پیوند میان مدیریت شهری و قوه قضائیه عمدتا بواسطه احکام مبارزه با جرایمی است که در حوزه ی شهرها، اعم از ساخت و ساز های غیر مجاز، مسکونی سازی باغات، احکام ماده ۱۰۰، ماده ۷ و … می باشد.
این فرایند، رابطه
میان مدیریت شهری و نهاد قضاء را امروزه بیش از همیشه به سمت تخصصی سازی،
نوآوری، پویایی در کنار قاطعیت در داوری و اجرا سوق داده است. نگاهی به
چالش های مدیریت شهری در رفع تهدیدات برخی از جرایم و تخلفات سازمان یافته
در عرصه شهرها نشان می دهد که مدیریت شهری، بیش از همیشه به حضور پربار
نهاد قضاء در کنار خود نیازمند است. به حقیقت ما امروز، علاوه بر تهدیدات
سازمان یافته در خارج از نهاد مدیریت شهری با چالش های مربوط به مفاسد
اداری و مالی نیز در خود مجموعه روبرو هستیم.
در همین سال های گذشته ما به کمک قوه قضائیه تلاش کردیم بر مبنای کلام مقام
معظم رهبری در برابر قانون دان های قانون شکن که از خلاء های قانونی سوء
استفاده می کردند و دست تعدی بر بیت المال دراز می کردند، در حد توان
ایستادگی کنیم. با پشتیبانی نهاد قضا تلاش زیادی صورت گرفت تا در پرونده
های تخلف با رعایت عدالت و برابری، اشتباهات کمتری در آراء کمیسیون های
شهرداری داشته باشیم تا حجم مراجعات در زمینه شکل گیری پرونده ها در دیوان
عدالت اداری کاهش پیدا کند. بعلاوه قوه قضائیه در پیش گیری از ساخت و ساز
های غیر مجاز و تبدیل باغات به فضای مسکونی، تخلفات ریز و درشت ساختمانی،
تغییر کاربری های غیر مجاز، همواره پشتیبان و حامی مدیریت شهری بوده است.
ولی ما همواره با خلاء قوانین کارآمد و بروز در حوزه ی مسائل و مشکلات پیش
روی مواجه بوده ایم. برخی از این مسائل مربوط به اختلافات مدیریت شهری با
نهاد های عمومی یا دیگر قوا و یا سازمان های دولتی و شبه دولتی است که
قانون در خصوص آن سکوت کرده است و یا اختیار عمل را از دست مدیریت شهری
خارج کرده است. در این جا قصد دارم با بیان مواردی که نیاز به توجه و دقت
دوستان در قوه قضائیه دارد خواسته های مجموعه مدیریت شهری از نهاد قضا را
بیان کنم:
۱- حمایت قضایی از توسعه شهری : بر اساس اسناد بالادستی دولت ها موظف
بوده اند که سالانه مبلغی بابت توسعه مترو پرداخت کند که مجموع این مطالبات
تا اکنون رقم قابل توجهی می باشد که پرداخت نشده است. در کنار این سازمان
های دولتی موظف اند که بر اساس قانون همانند دیگر نهاد ها عوارض خود را
پرداخت کنند ولی پرداخت نشدن آن عاملی شده است که مجموعه مدیریت شهری از
هدف تحقق درآمد های پایداری شهری نا امید شود. در کنار این بر اساس قانون
قوه مجریه موظف است که در خصوص نوسازی بافت فرسوده نیز تعهداتی را به عهده
داشته باشد ولی در عمل این اتفاق نیافتده است با توجه به این که بخش عمده
ای از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در بافت فرسوده و ناپایدار در برابر حوادث
طبیعی قرار دارد. متاسفانه دولت علاوه بر این که تلاشی برای تحت پوشش قرار
دادن تعهدات خود در اداره کلان شهر تهران ندارد در پیشنویس لایحه برنامه ی
ششم توسعه نیز به دنبال تصاحب بخشی از درآمد های پایدار شهرداری در اخذ
عوارض شهری است. خواسته ما از نهاد محترم قضا این است که با ورود میانجی
گرانه و قانونی خود کمک کند که بار درآمدی شهرداری به نسبت هزینه های جاری
آن افزایش پیدا کند تا بتوانیم برای نیاز های شهر پویایی همچون تهران،
آینده نگری لازم را داشته و اقدامات مورد نیاز را انجام دهیم.
۲- حمایت حقوقی مدیریت شهری در رویارویی با جرایم نوین در شهر است.
پویایی متخلفان در تولید زنجیره وار جرایم با اشکال و شیوه های مختلف، عملا
نهاد مدیریت شهری را با قوانین مبهم و نامشخصی روبرو می کند که توان اقدام
موثر را از دست می دهد. برخورد شهرداری بعنوان مجری قانون، در شرایطی که
قانون سکوت کرده و یا ابهام دارد، دست قانون دان های قانون شکن در محکومیت
شهرداری را باز می گذارد و به همین منوال با شکایت و درخواست دیه و خسارت
عملا مدیریت شهری را در تنگنای حصار های قانونی قرار می دهند و با ایجاد جو
فشار افکار عمومی، مانعی جدی در اداره ی مطلوب شهرها پیش روی مدیریت شهری
قرار می دهند. لازم است که نهاد قضاء با تعریفی جامع و پویاتر از حوزه ی
اختیارات مدیریت شهری در برابر جرایم شهری کمک حال حقوقی نهاد مدیریت شهری
باشد تا پشتوانه حقوقی لازم، دلگرمی پرسنل، در برخورد با جرایم باشد.
۳- مساله دیگر پدیده ی سوء استفاده ها از بیت المال در چرخه ی مدیریت
شهری است که ساز و کار نظارتی هماهنگی برای پیشگری آن در نظر گرفته نشده
است. پیشنهادی که بنده به دوستان در شورای شهر داشتم ایجاد دیوان محاسبات
مالی در شورا بود. کارکرد این دیوان به این گونه است که به صورت مرتب
دریافت ها و پرداخت های مالی در شورا و شهرداری را رصد می کند و به صورت
مستمر نتایج آن را در اختیار دیگر اعضا و در صورت نیاز در اختیار مراجع
بالاتر قرار می دهد. شکل گیری این دیوان بعنوان یک تجربه ی کارآمد می تواند
شفافیت مالی را در عرصه هزینه کردها ی مالی مدیریت شهری و جلوگیری از زد و
بند ها نشان دهد. درکنار پیشنهاد دیوان محاسباتی، نیاز به ایجاد ساز و
کاری است که درآن تمام اعضا لیستی از دارایی های خود و اقوام درجه یکشان را
قبل و بعد از شورا ارائه بدهند تا مشخص گردد که در طی سال های خدمت چقدر
به ثروت و اندوخته ی آن ها افزوده شده است. شکلی گیری ساز و کار قانونی این
دو پیشنهاد، کمک و حمایت قوه قضاییه را می طلبد. به فرموده مقام معظم
رهبری که در مبارزه با جرایم و دادرسی ها، نوآوری را مد نظر قرار دهید، از
قوه محترم قضائیه تقاضا داریم که کمک کند تا خلائ های قانونی بازرسی و
حسابرسی در مدیریت شهری به شکل درست آن پر شود.
ان شاء الله در کنار همه ی حمایت های قوه قضائیه از مجموعه ی مدیریت شهری،
شاهد شکل گیری شفافیت های مالی، کارایی، اثر بخشی و افزایش بهره وری نهاد
مدیریت شهری باشیم و با پویایی قوانین قضایی خلاء های حقوقی نیز برداشته
شود تا سوء استفاده ها به کمترین حد ممکن خود کاهش پیدا کند.
