حذف مجری صوری؛ وزارت راه نظارت را به زمان ساخت بازگرداند

به گزارش صما ابلاغیه فوری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، یک رویه بحث‌برانگیز در برخی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را هدف قرار داده است؛ رویه‌ای که بر اساس آن، مالک پس از پایان عملیات ساختمانی و در آستانه دریافت پایان‌کار، مجبور به معرفی مجری ذی‌صلاح و پرداخت هزینه مربوط می‌شد. وزارت راه و شهرسازی اکنون صراحتاً اعلام کرده است که معرفی مجری پس از اتمام ساختمان، نه‌تنها تأثیری بر کیفیت ساخت ندارد، بلکه فاقد وجاهت قانونی است و ادامه آن می‌تواند موجب تعقیب انتظامی مسئولان سازمان‌های نظام مهندسی شود.

الزام مجری حذف نشده؛ «مجری پس از پایان کار» حذف شده است

مهم‌ترین نکته در تحلیل این ابلاغیه، جلوگیری از یک برداشت اشتباه است. وزارت راه و شهرسازی الزام استفاده از مجری ذی‌صلاح را کنار نگذاشته و اجرای ساختمان بدون عوامل دارای صلاحیت را قانونی اعلام نکرده است.

برعکس، در متن نامه تأکید شده که اجرای ساختمان بدون حضور اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت، با قانون نظام مهندسی و مقررات اجرایی آن مغایرت دارد. براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳، عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص یا دفاتر مهندسی دارای صلاحیت انجام شود و مالک نیز مکلف است برای اجرای ساختمان از چنین مجریانی استفاده کند. همچنین نام و مشخصات مجری و قرارداد او باید در فرایند صدور پروانه ساختمانی ثبت شود.

بنابراین، موضوع ابلاغیه جدید «حذف مجری ذی‌صلاح» نیست؛ بلکه پایان دادن به معرفی صوری و دیرهنگام مجری برای ساختمانی است که عملیات اجرایی آن قبلاً به پایان رسیده است.

مجری باید هنگام ساخت حضور داشته باشد، نه هنگام صدور پایان‌کار

منطق اصلی نامه وزارت راه و شهرسازی، به زمان انجام خدمت مهندسی بازمی‌گردد. مجری ذی‌صلاح قرار است در طول عملیات ساختمانی مسئولیت اجرای صحیح نقشه‌ها، رعایت مقررات ملی ساختمان، کیفیت مصالح، ایمنی کارگاه و هماهنگی عوامل اجرایی را برعهده داشته باشد.

آیین‌نامه، مجری را نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان و پاسخ‌گوی مراحل اجرایی در برابر ناظر و مراجع کنترل ساختمان معرفی می‌کند. مجری همچنین مسئول صحت عملیات اجرایی، رعایت مقررات ملی، ایمنی کارگاه، برنامه‌ریزی مراحل اجرا و استفاده از عوامل فنی واجد صلاحیت است.

وقتی ساختمان به پایان رسیده، بسیاری از اجزای آن پوشانده شده و عملیات سازه‌ای، تأسیساتی و معماری انجام شده است، معرفی یک مجری جدید نمی‌تواند کیفیت اجرا را تغییر دهد. چنین فردی عملاً در زمان اجرای فونداسیون، اسکلت، دیوارچینی، تأسیسات و نازک‌کاری حضور نداشته و طبیعتاً نمی‌تواند مسئولیتی واقعی نسبت به اقداماتی بپذیرد که پیش از ورود او انجام شده است.

در چنین شرایطی، قرارداد مجری دیگر یک خدمت مهندسی واقعی نیست؛ بلکه به امضایی اداری برای تکمیل پرونده تبدیل می‌شود.

پایان مسئولیت‌فروشی و قراردادهای بدون کارکرد

یکی از مهم‌ترین آثار این ابلاغیه می‌تواند کاهش قراردادهای صوری در فرایند صدور پایان‌کار باشد. در برخی پرونده‌ها، مالکان پس از پایان ساختمان ناچار می‌شدند فرد یا شرکتی را به عنوان مجری معرفی کنند؛ درحالی‌که مجری معرفی‌شده هیچ نقشی در اجرای پروژه نداشته است.

این وضعیت از چند جهت قابل انتقاد بود. مالک هزینه‌ای را برای خدمتی پرداخت می‌کرد که عملاً دریافت نشده بود؛ مجری مسئولیتی را می‌پذیرفت که امکان کنترل و انجام آن را نداشت و سازمان نظام مهندسی نیز به جای جلوگیری از ساخت‌وساز بدون مجری در زمان اجرا، تلاش می‌کرد نقص نظارتی گذشته را در پایان پروژه و با تکمیل چند مدرک جبران کند.

نامه جدید معاونت مسکن و ساختمان، این شیوه را فاقد اثر فنی و حقوقی دانسته و اعلام کرده است که الزام مالک به معرفی مجری پس از پایان عملیات می‌تواند موجب طولانی شدن صدور پایان‌کار، تحمیل هزینه اضافی و ایجاد نارضایتی شود.

تغییر رویکرد از کنترل پرونده به کنترل ساختمان

پیام اصلی این ابلاغیه را می‌توان تغییر رویکرد از «کنترل کاغذها در پایان کار» به «کنترل واقعی عملیات در زمان ساخت» دانست.

سازمان‌های نظام مهندسی وظیفه دارند بر حسن انجام خدمات مهندسی اعضای خود نظارت کنند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی پیگیری کنند. بند ۵ ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی نیز نظارت بر خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی و تعقیب متخلفان را از وظایف هیئت‌مدیره سازمان استان می‌داند.

ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ نیز سازمان نظام مهندسی استان را مکلف کرده است کنترل‌های لازم را انجام دهد، اعضای متخلف را تعقیب کند و از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در ساخت‌وساز جلوگیری کند.

بر این اساس، اگر ساختمانی بدون مجری ذی‌صلاح ساخته شده، پرسش اصلی نباید این باشد که مالک چگونه در پایان کار یک مجری معرفی کند؛ بلکه باید مشخص شود چرا عملیات ساختمانی بدون حضور مجری آغاز و ادامه یافته و کدام نهاد یا شخص در انجام وظایف کنترلی خود کوتاهی کرده است.

آیا با این ابلاغیه همه ساختمان‌ها پایان‌کار می‌گیرند؟

پاسخ منفی است. این ابلاغیه به معنای صدور خودکار پایان‌کار برای ساختمان‌های دارای تخلف فنی، شهرسازی یا مغایرت با مقررات ملی ساختمان نیست.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ تصریح دارد که اگر براساس تشخیص ناظران و تأیید سازمان نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان در یک پروژه رعایت نشده باشد، شهرداری یا مرجع صادرکننده پروانه می‌تواند تا زمان رفع نقص از صدور پایان‌کار خودداری کند.

تفاوت مهم اینجاست که «رفع یک نقص واقعی ساختمانی» با «معرفی صوری مجری پس از پایان عملیات» یکسان نیست. نقص فنی در صورت امکان باید اصلاح شود، اما معرفی فردی که در فرایند ساخت حضور نداشته، نمی‌تواند کیفیت گذشته ساختمان را اصلاح کند.

بنابراین، ابلاغیه جدید تنها یک مانع اداری و فاقد کارکرد فنی را از مسیر صدور پایان‌کار کنار می‌زند؛ نه اینکه تخلفات فنی یا ساختمانی را نادیده بگیرد.

مسئولیت سازمان‌های نظام مهندسی سنگین‌تر شد

بخش مهم و کم‌سابقه نامه، هشدار صریح درباره مسئولیت مدیران سازمان‌های نظام مهندسی استان‌هاست. معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده است که ادامه این رویه و همچنین عدم نظارت و پیشگیری از وقوع چنین مواردی، می‌تواند موجب تعقیب انتظامی مقامات مسئول، از جمله اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی شود.

این هشدار نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی صرفاً به دنبال حذف یک مدرک از پرونده پایان‌کار نیست؛ بلکه می‌خواهد مسئولیت نظارت را به جایگاه اصلی خود بازگرداند.

اگر معرفی مجری قانونی است، باید پیش از شروع عملیات یا در ابتدای فرایند اجرا انجام شود. اگر پروژه بدون مجری ادامه پیدا می‌کند، سازمان نظام مهندسی، ناظر، شهرداری و دیگر مراجع کنترل ساختمان باید در همان زمان ورود کنند. سکوت در دوره ساخت و مطالبه قرارداد مجری در زمان پایان‌کار، از نگاه این ابلاغیه قابل دفاع نیست.

یک تصمیم به نفع مالک یا به نفع کیفیت ساخت؟

در نگاه نخست، این تصمیم بیشتر به نفع مالکان به نظر می‌رسد؛ زیرا می‌تواند هزینه‌های اضافی و توقف پرونده‌های پایان‌کار را کاهش دهد. اما در صورت اجرای صحیح، نتیجه آن می‌تواند به نفع کیفیت ساختمان نیز باشد.

کیفیت با امضای پس از پایان کار ایجاد نمی‌شود. کیفیت زمانی شکل می‌گیرد که طراح، ناظر، مجری، شهرداری و سازمان نظام مهندسی در مراحل واقعی ساخت حضور مؤثر داشته باشند. معرفی مجری پس از پایان عملیات، تنها ظاهر پرونده را کامل می‌کند و ممکن است تصویری غیرواقعی از مسئولیت عوامل پروژه به وجود آورد.

این ابلاغیه در واقع میان «حضور واقعی مجری» و «فروش امضا یا پذیرش مسئولیت صوری» مرز روشنی ایجاد کرده است.

خطر یک تفسیر اشتباه

با وجود صراحت نامه، احتمال دارد برخی مالکان یا سازندگان آن را به معنای اختیاری شدن مجری ذی‌صلاح تفسیر کنند. چنین برداشتی با متن ابلاغیه و مقررات موجود سازگار نیست.

وزارت راه و شهرسازی از یک سو معرفی مجری پس از پایان عملیات را غیرقانونی دانسته و از سوی دیگر تأکید کرده است که اجرای ساختمان بدون حضور اشخاص دارای صلاحیت، خلاف مقررات است. بنابراین دو حکم باید هم‌زمان اجرا شود:

مجری باید در زمان واقعی عملیات ساختمانی حضور داشته باشد؛ اما پس از پایان ساختمان نمی‌توان برای جبران ضعف نظارت گذشته، مالک را به معرفی یک مجری صوری مجبور کرد.