بازنگری در سازوکارهای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰

ارتقای کیفیت آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و اصلاح فرآیندهای رسیدگی به آن‌ها، نیازمند بازنگری در برخی سازوکارهای قانونی است.

مسرور نعیمی، معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه، با تأکید بر جایگاه این کمیسیون‌ها در صیانت از حقوق عمومی و نظم شهری، گفت: هدف اصلی تشکیل کارگروه تخصصی، شناسایی دقیق آسیب‌ها و ارائه راهکارهای عملی برای رفع چالش‌های موجود است.

این نشست با حضور نمایندگان دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد. در این جلسه، آخرین وضعیت پرونده‌ها، چالش‌های اجرایی آرا و علل نقض آن‌ها در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

نعیمی افزود: کاهش آمار نقض آرا، ایجاد وحدت رویه، تقویت استدلال‌های حقوقی و افزایش دقت در صدور احکام از اولویت‌های اصلی این کارگروه است. وی خواستار ارائه نظرات مکتوب کارشناسی از سوی دستگاه‌های عضو برای تدوین پیشنهادهای تقنینی و اجرایی در جلسه بعدی شد.

در بخش دیگری از جلسه، پیشنهاد دادگستری کل خراسان رضوی درباره رسیدگی مجدد به پرونده‌های قطعی اجرا نشده مطرح شد. اعضا بر ضرورت بررسی راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها تأکید کردند و توافق کردند که هرگونه امکان رسیدگی مجدد باید مبتنی بر حکم صریح قانون باشد.

گزارش‌های ارائه شده نشان داد بخش قابل توجهی از نقض آرا ناشی از ضعف در استدلال، نقص در گزارش‌های کارشناسی، عدم رعایت تشریفات رسیدگی و عدم تبیین دقیق مستندات حقوقی است. در نتیجه، ارتقای کیفیت نگارش آرا و استفاده از گزارش‌های مستدل از دیگر محورهای مورد تأکید بود.

همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مشترک با دیوان عدالت اداری و وزارت کشور برای اعضای کمیسیون‌ها، تدوین دستورالعمل‌های آموزشی مشترک، طراحی فرم‌های استاندارد گزارش کارشناسی و پایش مستمر عملکرد کمیسیون‌ها از پیشنهادهای مطرح شده برای ارتقای کارآمدی این مراجع است.

راهکارهای پیشنهادی برای کاهش نقض آرا

اعضای کارگروه با توجه به تغییرات ضوابط شهرسازی و گذشت زمان، بر لزوم بررسی سازوکارهای قانونی برای اجرای آرای قطعی تأکید کردند. همچنین استفاده از نتایج آرای نقض شده در آموزش اعضا و احصای آماری علل نقض در استان‌های مختلف برای شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، از اقدامات پیشنهادی جهت بهبود فرآیند رسیدگی بود.