اختیار مناطق شهرداری در تهاتر با دستگاههای دولتی و عمومی افزایش یافت

شورای شهر تهران در دویست و چهلمین جلسه خود در جریان بررسی تبصره ۲۲ بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران اختیارات شهرداری را در ۲۲ منطقه ،به منظور تهاتر با دستگاههای دولتی و عمومی و نیز تملک املاک واقع در طرح های اصلاح هندسی معابر را تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان افزایش داد .

علیرضا دبیر در توضیح تبصره بیست و دوم بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران ،گفت:
در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود به منظور اجرای طرح های عمرانی؛ اجتماعی؛
فرهنگی؛ خدماتی؛ ترافیکی و شهرسازی در مناطق ۲۲ گانه مطالبات دستگاه های دولتی و
عمومی غیر دولتی و … را تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال پس از توافق برابر قوانین
تهاتر کند.

دبیر: تبصره ۲۲ فرصتی برای شهر تهران است و باید اولویت های مهم در آن
دیده شود

وی گفت: سالهاست تبصره ۲۲ در تبصره های بودجه قرار دارد و در دستگاه
های دولتی هم نوعی دیگر از آن وجود دارد و این تبصره تنها برای تهاتر با دولت و دستگاه
های نظامی است. و برای تملک پادگان جی نیز از این تبصره استفاده شده است.
دبیر افزود : عملکرد شهرداری در سال ۹۴ در خصوص این تبصره ،حدود ۵۰۰ میلیارد
تومان بوده است و برای سال ۹۵ سقف ۱۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. و اگر
شهرداری بالاتر از این مبلغ عملکرد داشته باشد برای مازاد سقف باید از شورا اجازه
بگیرد.

دبیر اضافه کرد: همچنین در بند ب این تبصره برای تملک املاکی که در
مسیر بزرگراههای جدید قرار دارد بر اساس ارزش گذاری کارشناسی؛دستگاه مربوطه می تواند
ملکی را معرفی کند و برای بارگذاری تا سقف ارزش ملک، در همان پلاک معرفی شده اجازه
بارگذاری داشته باشد ودر سال ۹۴ نیز شهرداری در این بند از تبصره ۷۵ میلیارد
تومان عملکرد داشته است.

وی به پیشنهاد کمیسیون عمران برای بند ج این تبصره اشاره کرد و گفت: شهرداری
با استفاده از این بند می تواند در اصلاح هندسی معابر و میادین برای روان سازی
تردد خودروها املاک محدود در طرح را تملک کنند. عملکرد این تبصره ۱۱۰ میلیارد
تومان بوده و این ها فرصتی است برای شهر تهران که در اولویت شهر قرار دارد.

حافظی: افزایش سقف بودجه مصوب سال ۹۵ در تبصره ها، انحراف جدی است

در ادامه رحمت اله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری
شورای شهر تهران ،درباره تبصره بیست و دوم بودجه اظهار کرد: وجود این تبصره خلاف سیاست
های بودجه مصوب شورا است و باید ماهیتا حذف شود و اجازه طرح در صحن را نیز ندارد.
ما در سیاست های تدوین بودجه تاکید کرده ایم که تبصره فاقد کد پروژه نباید ارائه
شود. سقف بودجه ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است و این تبصره ها به سقف بودجه
اضافه می کند.

دبیر نیز در پاسخ به حافظی بیان کرد: سقف تبصره های بودجه در سال
گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده و امسال در تبصره های بودجه پیشنهاد شهرداری شش هزار
میلیارد تومان بوده است. علاوه بر آن امسال در تبصره های بودجه اجازه استفاده از
دو میلیون یورو فاینانس را نیز داده ایم.

وی افزود: البته کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد سه هزار و ۳۱۰
میلیارد تومان را در کل تبصره های بودجه ارائه داده است که در عملکرد بسیار پایین تر
خواهد بود. مسلما در یک سال نمی توانیم بودجه ای که ۱۰ سال تبصره های باز داشته
قفل کنیم و باید به مرور تا سال ۹۶ تبصره های بودجه را محدود کنیم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: من مخالف تبصره های بودجه
هستم اما تبصره ۲۲ فرصتی برای شهر تهران است و باید اولویت های مهم را مشخص کنیم.

دنیا مالی: تبصره های بودجه را به کد پروژه های مربوطه ارجاع دهیم
احمد دنیامالی رییس کمیسیون عمران شورا ، با اشاره به ضرورت استفاده
از مازاد بر درآمد و منابع بانکی یادآور شد: ما باید ببینیم چقدر تعهدات داریم و
چقدر بازپرداخت دیون به بانک ها است. صحبت آقای حافظی نامتعارف نیست اما می توانیم
تبصره های بودجه را به کدهایی که در آیتم های بودجه قرار دارد رفرنس بدهیم.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل تاکیدکرد: قرار دادن سقف برای تهاتر
با دستگاه های دولتی درست است اما اجازه عملکرد بالاتر از هزار و پانصد میلیارد
تومان را در این تبصره قرار دهیم که شهرداری نگران عملکرد بالاتر از سقف مشخص شده
نباشد.

دوستی :حذف تبصره ۲۲ باعث قفل شدن کارهای اساسی شهر تهران می شود
اسمعیل دوستی دیگر عضو کمیسیون عمران شورا ، نیز با بیان اینکه ما
درباره پادگان های نظامی و سازمان های دولتی درگیر هستیم؛ گفت : تبصره ۲۲ فرصتی برای
استفاده از منابع است و حذف این تبصره باعث قفل شدن کارهای اساسی شهر تهران می شود.

این عضو کمیسیون عمران با بند ب این تبصره مخالفت کرد و گفت: ما باید نهادهای
عمومی غیردولتی و مردم را نیز درنظر بگیریم. اگر ما ملکی را تصرف کنیم و آن ملک به
نام شهرداری ثبت شود نمی توان قسمتی از آن را برگرداند.

اقبال شاکری رییس کمیته عمران شورا ، نیز پیشنهاد کرد برای بند ب سقف
قرار داده شود و یا در بند الف ادغام شود. پیشنهاد وی برای سقف این بند ۸۰ میلیارد
تومان بود.

حکیمی پور: وجود تبصره ها، سقف بودجه رابهم می زند
احمد حکیمی پور نیز با اشاره به منطق وکلیت بودجه ، گفت: بالا بردن
سقف بودجه در تبصره ها باعث بهم ریختن بودجه می شود. چند تبصره دیگر نیز مثل تبصره
۲۲ وجود دارد که بودجه را از یکدستی خارج می کند و تعادل آن را بهم می زند.

وی این تبصره را با قانون بودجه نویسی مغایر دانست و گفت:‌باید محل
درآمد آن مشخص شود.

پیرهادی: ماهیت تبصره با کد پروژه بودجه متفاوت است

پیرهادی عضو هیئت رییسه شورا نیز با اشاره به اینکه پروژه های اصلی در
سقف بودجه باید صفر تا صد اجرا شود؛ بیان داشت: در تبصره های بودجه اجازه می دهیم
شهرداری با نهادهای نظامی توافق کند اما از آنجایی که شهرداری مستقیما نمی تواند
تمام کننده موضوع باشد باید امکانی را به شهرداری بدهیم تا در تبصره های بودجه از
آن به نفع شهر استفاده کند.

این عضو هیات رییسه شورا اضافه کرد:‌ اگر پروژه ای می تواند در بودجه
ریزی اصلی باشد وجود آن در تبصره های بودجه ایراد است. اما در مواردی که به توافق
طرف مقابل نیاز دارد و قسمتی از آن در اختیار شهردرای نیست نمی تواند در کد پروژه
ها پیش بینی شود. به همین دلیل در تبصره های بودجه ذکر می شود.

وی اصل کاهش تبصره ها را مثبت دانست و گفت:‌ درباره موارد توافقی نمی
توان شهرداری را بازخواست کرد که چرا کد پروژه را اجرا نکرده است چرا که ماهیت تبصره
با بودجه متفاوت است.

در ادامه دبیر با بیان اینکه فرصت داده شده به شهرداری در سال ۹۴ بیش
از یازده هزار میلیارد تومان بوده؛ گفت: دوستانی که در دولت کار کرده اند در این
جلسه حضور دارند و می دانند در تبصره های بودجه اختیاراتی به دولت می دهند. ما این
تبصره ها را برای اشخاص قرار نداده ایم و این فرصتی برای کار با دستگاه های دولتی
و نظامی است.

حقانی : تبصره های بودجه ای که از محل درآمدهای پایدار باشد قابل قبول
است
حقانی نیز با اشاره به منابع درآمدی پایدار شهرداری گفت: اگر تبصره
های بودجه حتی ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد تنها در صورتی که از محل درآمدهای پایدار
باشد قابل قبول است. وی گفت: وقتی برای بستن سقف بودجه آنقدر سختگیری می کنید چرا
اینجا در تبصره های بودجه گشاده دستی می کنید؟

در نهایت تبصره ۲۲ بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران با ۱۶ رای موافق به
تصویب رسید.