مدیریت شهری به عنوان مدل و رویکردی مهم و پراهمیت، در گفتمان توسعه گرایانه طی سالهای اخیر همواره در مجادلات و مباحثات جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. در بحث توسعه شهری و الزامات و ضرورتهای آن، مفاهیم محوری و مولفههای استراتژیکی وجود دارد که هم در عرصه نظری و آکادمیک و هم در حوزه عملیاتی و اجرایی و کارکردی اعمال یا اهمال از آن به تضعیف یا تقویت مسیر توسعه و تسهیل اداره شهرهای بزرگ و کوچک منجر میشود.
شفافیتی که بهصورت فرآیندی قاعدهمند و ساختارمند تعریف میشود و
اعمال آن بر روندها و رویدادها از ضرورتهای اجتنابناپذیری است که در مقابله با
فساد سازمانیافته اهمیت فراوانی دارد.
حتی میتوان اینگونه تعبیر کرد که شفافیت، سنگ بنا و پایه و اساس
آنچه بهعنوان مدیریت شیشهای خوانده میشود نیز به شمار میآید، بنابراین در حوزه
اداره شهرها «شفافیت فرآیندی» از چنان ضرورت و فوریتی برخوردار است که همگان باید
با درک این ضرورت در راستای تحقق و نهادینهسازی هنجارهای آن گامهای اساسی بردارند.
اما اینکه سازوکار و مکانیزم اعمال و تحقق این شفافیت چگونه و با چه
معیاری باید صورت بگیرد، از موضوعاتی است که با تکیه و تاکید بر قوانین فعلی و
البته گذراندن و تصویب قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای مکمل باید مسیر آن
را هموار و تسهیل کرد.
روی دیگر سکه شفافیت، «پاسخگویی» است که یقینا میان شفافیت و پاسخگویی
و توسعه شهری ارتباط مستقیمی وجود دارد.
به تعبیری نمیتوانیم در پی توسعه باشیم اما مسلح به شفافیت و تسلیم
پاسخگویی نباشیم.
شوراهای شهر بهعنوان نهاد ناظر و مقنن و شهرداریها بهعنوان نهاد
مجری و عملیاتی هر کدام در شفافیت در قانونگذاری و فرآیندها و پاسخگویی اقدامات
و سیاستها وظایفی را بر عهده دارند که در قانون دیده شده و البته نیازمند تصویب
مصوبههای تکمیلی هم هست، اما در این بستر نباید از نقش رسانهها و افکار عمومی هم
غفلت کرد که قطع به یقین در نظارت حداکثری و مقابله با فساد و احیانا ناکارآمدی،
حامی و همراه نهادهای نظارتی بهطور عام و شوراها بهصورتی خاص هستند.
این نکته را هم نباید فراموش کرد که شورای شهر بهعنوان نهادی ناظر،
قانونگذار و سیاستگذار که ریل حرکت بوروکراسی شهرداری را تعیین میکند، با
استقلال خود و استعلای جایگاهش در راستای شفافیت بیشتر باید نظارت فرآیندی و
ساختارمندی را بر مدیریت اعمال کند.
در این هدفگذاری، شورای شهر تهران اقداماتی را در دستور کار خود
دارد از جمله استقرار خزانهداری واحد در شهرداری که به شفافیت مالی و
کارآمدی اجرایی شهرداریها یاری میرساند.
محور نظارت شورا بر شهردار و شهرداری، قانون است، هر چند قوانین فعلی
و ساختار موجود نظارت شورا بر شهرداریها را با دشواری و پیچیدگیهایی مواجه ساخته
است، اما همین قوانین موجود هم قابلیتها و پتانسیلهای فراوانی برای تعمیق و
گسترش نظارت بر زوایای مختلف سازمان عریض و طویل شهرداری دارد که در دوره قبل هم
اگر شورا به این قوانین وقعی مینهاد و از استقلال خود صیانت میکرد،شاهد پدیدههایی
همچون املاک نجومی را که در تضاد روشن با عدالت است، نبودیم.