امکان رقابتی شدن عرضه خدمات مهندسی نظارت با تامین شرایط و زیرساخت‌های لازم

در آخرین روزهای تیرماه گذشته هجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و در اولین روزهای مردادماه جاری، آزمون ورود به حرفه مهندسان ساختمان در حالی برگزار شد که صحبت های رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزیر محترم راه و شهرسازی در این محافل بحث ها و حاشیه های فراوانی در جامعه مهندسی و عموم اجتماع ایجاد نمود.

به طور خلاصه تأکید وزیر راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی بر
افزایش کیفیت ساخت­ و­ ساز با رقابتی شدن ارائه خدمات مهندسی از جمله نظارت بود، و
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان جناب آقای مهندس ترکان بازنگری بر نظامات اداری
در مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان را به جهت خروج از رکود ساخت­ و­ساز مطرح نمودند.

به جهت اهمیت نظرات ایفاد شده از جانب دو تن از مسئولان عالی رتبه
ساخت­ و­ ساز کشور موارد ذیل خدمتتان خوانندگان گرامی ارائه می­گردد:

روشهای اجرای پروژه­ ها و نحوه تنظیم قراردادهای ساخت، روابط متفاوتی
میان عوامل اجرای پروژه از کارفرما یا صاحب­کار، مشاور یا طراح و ناظر، و پیمانکار
یا سازنده ایجاد می­ نماید. عرصه ساخت ­و­ساز کشور به طور عمده تحت ضوابط دو نظام
اصلی فنی ­و­ اجرایی کشور به تولی گری سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی، و نظام ساخت­ و ­ساز
شهری به تولی­ گری وزارت راه و شهرسازی قرار داد. در نظام فنی­ و ­اجرایی بر اثر
تکرار و تجارب اجرای پروژه­ ها، ترکیب­ های مختلفی از برون­ سپاری بسته­ های کاری
پروژه به رسمیت شناخته شده است که در چهار گروه ذیل طبقه­ بندی می­ شوند:

۱-روش امانی (خود اجرایی): در این سیستم کارفرما علاوه بر تأمین منابع
مالی پروژه، تمامی خدمات پروژه مشتمل بر طراحی، تدارک، ساخت و مدیریت پروژه را در
درون سازمان خود با استخدام نیروی کار و تهیه مصالح و لوازم تأمین نموده و تمامی
مسئولیت­های انجام پروژه را خود بر عهده می­ گیرد.

۲-روش سه عاملی (سنتی-معمول): این روش عمومی­ترین روش اجرای پروژه­ ها
به حساب می­ آید که در آن کارفرما با قرارداد­های جداگانه­ ای مشاور  را به عنوان بازوی طراحی و پیمانکار را به عنوان
بازوی اجرایی به خدمت می­ گیرد.

۳-روش دو عاملی (طرح و ساخت): در سیستم طرح و ساخت کارفرما برای خدمات
طراحی و ساخت با یک پیمانکار عمومی قرارداد منعقد می ­کند. این قراردادها که به
عنوان های DB،
EPC وTurn key (طرح و
ساخت کامل) مطرح می ­شوند در حال حاضر جایگاه ویژه­ ای در اجرای پروژه­ های عمرانی
دارند و استفاده از آن به علت افزایش سرعت اجرا و صرفه جویی در زمان و هزینه و
همچنین بهبود مدیریت ریسک از طرف کارفرما روز به روز بیشتر می ­گردد.

۴-(مدیریت ساخت CM): این روش اجرا نوعی از سیستم متعارف (سه عاملی)
است که در آن کارفرما یک سازمان خارجی را تحت عنوان مدیریت طرح جهت مدیریت پروژه
به کار می­ گیرد. به مدیر طرح، عامل چهارم نیز گفته می ­شود زیرا علاوه بر سه عامل
معمول کارفرما، مشاور، پیمانکار به عنوان مدیریت پروژه ایفای نقش می­ کند.

اما آنچه که هم اکنون در ضوابط ساخت ­و ­ساز شهری و مباحث مقررات ملّی
ساختمان در تعریف روابط بین مالک، طراح، ناظر و مجری در نظر گرفته شده، موید روش
متعارف (سه عاملی) در نظام فنی­ و ­اجرایی است که امروزه حتی در این نظام به علت بروز
معایبی مانند: مواضع مختلف کارفرما و مشاور و مجری در قبال پروژه و شکل ­گیری روابط
خصمانه و بروز حداکثر ادعاها، طولانی شدن توالی فرآیندها به دلیل عدم همپوشانی
طراحی و ساخت و زمان بر بودن اصلاح طراحی در زمان ساخت، و اینکه در این شیوه شخص
(حقیقی یا حقوقی) مسئول کامل پروژه نمی ­باشد، کمتر مورد توجه قرار می ­گیرد.

به نظر می­ رسد صحبت­ های اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر انجام
اصلاحاتی در روشهای تنظیم قرارداد و حقوق متقابل عوامل اجرای پروژه­ ها به جهت
تأمین انتفاع کلیه ذینفعان پروژه­ ایفاد شده است. در یک پروژه ساخت ­و ­ساز شهری
مجموعه ­ای از مالکان، سرمایه­گذاران، عوامل اجرایی، دستگاه ­های مسئول، تولید و عرضه ­کنندگان
مصالح، بهره ­برداران و مردم حال و آینده کشور در گروه ذینفعان پروژه شناسایی می­ گردند.
بدون تردید توجه به انتظارات هر یک از این گروه­ ها موجبات توسعه همه جانبه در این
عرصه را فراهم خواهد نمود.

لیکن آنچه که قابل تأمل است سیاست­گذاری و نحوه خروج از شرایط فعلی و
ورود به ضوابط جدیدی است که امکان تحقق آن به جهت زیرساختهای موجود باید مورد بررسی
و ارزیابی قرار گیرد. امروزه ساخت­ و ­ساز شهری در ایران از مشکلات متعددی نه تنها
در قوانین و مقررات، بلکه در نحوه اقدامات و تعامل دستگاه­های مسئول و همچنین
موارد متعدد اجرایی و کارگاهی از جمله وفور تولید و عرضه مصالح غیراستاندارد، نیروی
کار فاقد صلاحیت و عدم رواج فناوری­های روز رنج می ­برد. اصلاح ضوابط موجود به طور
قطع باید با تغییر شرایط و تأمین زیرساختهای لازم همراه بوده تا همانند بیست سال
گذشته مفاد قانونی غیر اجرایی تلقی نگردد.

از موضوعات بسیار مهمی که با توجه به نظر وزیر محترم مبنی بر انتخابی
شدن نظارت و سایر خدمات باید مورد تأکید قرار گیرد، زمینه­ سازی حضور فعال شرکت­های
بیمه ­ای در ارائه خدمات بیمه تضمین کیفیت ساختمان است. که با توجه به انواع شرایط
قراردادی و نحوه پیاده ­سازی پروژه­ ها، نقش بسیار مهمی در تأمین و تأیید کیفیت
پروژه ­ها به نفع بهره ­برداران آتی و در دیدی وسیع­تر کلیه آحاد مردم، در مصرف
بهینه منابع و سرمایه ­های ملّی و افزایش طول عمر ساختمان­ ها خواهند داشت.