شرکت‌های مهندسی حقوقی،کماکان در صف انتظار دریافت پروانه

به دنبال این امر، سرپرست معاونت مسکن وساختمان با تایید تأخیر در روند صدور پروانه ساختمانی شرکت‌های حقوقی، وعده داد تمامی پروانه‌ها تا روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور صادر می‌شود. اما از قرار معلوم این اتفاق فقط برای پروانه های قدیمی بوده و شرکت های حقوقی که جدیدا درخواست تغییرات و تمدید صدور پروانه اشتغال به کارخود را می دهند کماکان طبق نامه جدید دفتر توسعه خدمات مهندسی کنترل شده و می بایست در صف انتظار باشند.
به گزارش خبرنگار ما پیش از این روال صدور پروانه ها شرکت های حقوقی در اختیار ادارات کل راه و شهرسازی سراسر استان ها بوده است، این امر در حالی است که ناگهان و طی یک تصمیم غیرمنتظره و بدون فراهم شدن زیرساخت های مناسب،این مهم از سوی این اداره سلب و به دفتر توسعه مهندسی ساختان تفویض شد و این دفتر نیز مدارکی خارج از مقررات ملی اخذ و کنترل های مضاعف را انجام می دهد.
گفتنی است معاونت پیشین مسکن و ساختمان با ارسال نامه ای به مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان ها این مهم را به دفتر توسعه مهندسی ساختمان واگذارکرد.
به گزارش خبرنگار ما بسیاری از مهندسان بر این باورند که اساسا تغییر روال بررسی صلاحیت شرکت ها بدون دستور وزیر و تایید هیات وزیران میسرنیست.
در همین حال گفته می شود این تفویض اختیار در حالی صورت گرفته است که پرسنل مستقر در دفتر توسعه مهندسی ساختمان به هیچ وجه نسبت به حجم شرکت های حقوقی تناسبی ندارد. به طوری که درحالی که حجم تمامی شرکت های حقوقی در سراسرکشور حدود چهار هزار فقره است، با احتساب مهندسان شاغل در این شرکت ها، می توان گفت که حدود ۴۰ هزار مهندس حقوقی باید توسط ۵ الی ۶ پرسنل مستقر در دفتر توسعه مهندسی ساختمان بررسی شود، که این امر عملا امکان پذیر نیست.
به گفته مهندسان با توجه به بالا بودن میزان مراجعات شرکت های حقوقی به وزارت راه، این وزارتخانه باید نسبت به تسهیل در امر صدور پروانه ها و عدم مشکل آفرینی برای شرکت های حقوقی که به نوعی کار آفرینان کشور هستند و باعث اشتغال ده ها هزار مهندسی شده اند اقدام کند. اما وزارت راه عکس این رویه را در پیش گرفته است. به طوری که با قرار دادن یک چک لیستی خارج از موارد مورد نیاز در مقررات ملی و قانون نظام مهندسی به عنوان ملاک عمل سنجش کارآمدی مهندسان و صدو ر پروانه اشتغال شرکت های حقوقی، باعث زمانبر شدن فرآیند امضای پروانه اشتغال به کار شرکت های حقوقی شده اند که نتیجه این سیکل معیوب بیکاری تعداد بسیاری از شرکت های خدمات مهندسی بوده و معطل ماندن کار مالکان و سازندگان در بخش مسکن و ساختمان شده است.