زمین‌خواری و ریشه‌های تاریخی آن!
اقتصاددانان میگویند در هر کشوری که ارزش کار و لاجرم تولید نهادینه نشده باشد، سرمایه ملی به جای کار و تولید، تعریف «پول» پیدا می‌کند.
در کشورهایی که اقتصاد کلان آن تعریف «پول» می‌یابند شاخص‌هایی عیان
می‌گردند که یکی از بارزترین آن این است که، «زمین» جایگاه اصلی و مهم در سرمایه مالی
پیدا می‌کند. در میان اقتصاددانان این سخن است که«بورس زمین» تاج سرمایه می‌گردد و
تا زمین از سودآوری سریع و افزایش سرمایه خارج نگردد اقتصاد بیمار در حیطه زمین‌خورای
می‌چرخد.
در نگاهی به تاریخ اقتصاد کشور با ترسیمی از گذر و غلبه اقتصاد پول، لاجرم
زمین به عنوان شاخص بزرگترین و مهم‌ترین حیطه سرمایه و سرمایه‌گذاری را می‌توانیم
ملاحظه کنیم. اگر امروز از فاجعه زمین‌خواری‌های کلان و مبارزه با آن سخن در میان
است و سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه عزم خود را در برخورد با زمین‌خواری‌های کلان
و نقض قوانین جزم کرده‌اند، ریشه‌های این بیماری را در بررسی تاریخی در کشور باید
جستجو کرد و آن را نباید روال برآمده جدید و نوظهور پنداشت. در این مسیر تاریخی
شدت و ضعف‌هایی دیده می‌شود که بخشی از آن به چگونگی مدیریت کلان برمی‌گردد و بخش‌های
مهمتر آن را باید در باور نداشتن «ارزش کار» و چرخش مطلوب سرمایه در رشد تولید،
در بخش‌های کشاورزی و صنعتی جستجو کنیم. این نقد و بررسی تاریخی به ما نشان می‌دهد
که زمین و سرمایه همواره متصل بهم بودند تا آنجا که در فرهنگ عمومی اصل سرمایه
پایدار، زمین و زمین‌خواری بوده است. در این تاریخ و بررسی اقتصاد سیاسی آن، برخی
ریشه‌های فساد را در نظام یافتگی «فئودالیته» در ایران دیده‌اند و ارزیابی کرده‌اند
که در مسیر تاریخی از اقتصاد سیاسی به اشکال گوناگون ظهور و بروز داشته و همواره
«زمین و سرمایه» نه تنها نشان قدرت مالی که در بسیاری از مقاطع قدرت حاکم سیاسی را
شکل می‌داده است. قدرت حاکم سیاسی در حیطه فئودالیته، ـ بخوانید «زمین سرمایه» ـ
چرخیده است. در این
نوشته به اختصار، مجال باز کردن عواقب فرهنگی و اجتماعی این روال تاریخی در
کشورمان نیست.
اما امروز به بهانه نهمین نشست هم‌اندیشی آموزش مدیران و نمایندگان وزارت
راه و شهرسازی بار دیگر سرخط خبر رسانه‌ها، «عزم قوای مجریه و قضائیه برای برخورد
با زمین‌خواری‌های کلان» شده است. به این جملات توجه کنید که از زبان مسئولین این
نشست در روزنامه آمده است:
* قائم مقام معاون قضایی قوه قضائیه: در دو دهه اخیر زمین‌خواری رشد داشته
و علت آن ورود افراد آلوده متصل به شبکه‌های قدرت است که برخورد با آنها عزم
جهادی می‌خواهد
* پرونده ۱۹۸۰ فقره پروانه ساخت در ۶۲۰۰ هکتار از اراضی تغییر کاربری
داده شده زراعی و باغی بررسی می‌شود
* برخی تعاونی‌های مسکن زمین‌های مسأله‌دار و فاقد کاربری مسکونی را خریداری
کرده و با اعمال نفوذ در کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری می‌گیرند
* هنوز هم قوانین مربوط به مبارزه با زمین‌خواری دقیقاً اجرا نمی‌شود
* اخیراً شهرکی با ۲۰۰۰ واحد مسکونی در تهران ساخته شده که هیچ مجوزی
برای ساخت آن اخذ نشده است
* هم‌اینک حدود ۱۱۵ هزار پرونده مربوط به تصرف غیرقانونی منابع طبیعی در
محاکم قضایی مفتوح است
* معاون قضایی دادستان کل کشور: متأسفانه بسیاری از زمین‌خواری‌‌ها در مقابل
چشمان متولیان دولتی این اراضی بوده ولی کاری انجام نشده است
* افراد دارای امضای طلایی هنوز در بخش صدور مجوزهای ساخت و ساز وجود دارند،
اما آنها نباید به هیچ عنوان خود را مصون از برخورد بدانند
* نماینده وزارت راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال: زمین‌خواری در نقاط
مختلف کشور از جمله بندرعباس، کیش و قشم پدیده‌ای اپیدمی شده است
این جملات گوشه‌ای از بحران زمین‌خواری در چرخه فساد مالی در کشور است
در حالی که گزارش‌ها و آمارهای دیگر و مفصل، وسعت فاجعه را در سراسر کشور نشان می‌دهد.
برای اقدام و اصلاح، دو روش: یکی جراحی فوری با توسل به قوه قضائیه در اینجا و
آنجا دیده می‌شود که فعلاً فوریت اجرایی و قانونی یافته است و البته معلوم نیست
این روش موجب تغییر و تحول بنیادین گردد. روش دیگر راهی است که بسیاری از صاحب‌نظران
اقتصاد ارائه می‌دهند که تا زمین از «بورس سرمایه» خارج نگردد این مشکلات از گذشته تاریخی آن تا امروز و تا
فردا گریبانگیر اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. راهی که باید با برنامه‌ریزی کلان
اقتصادی موجب تحول اساسی گردد وگرنه همچنان آش همان و کاسه همان می‌ماند و سرمایه‌داران
نوکیسه و نظام سلطه‌ای از فئودالیته جدید را مستقر می‌سازند.
رشد نامتناسب جمعیت به‌خصوص در کلان‌شهرها بسیاری از معادله‌های مالی
را دگرگون کرده است. سرمایه مالی در جستجوی بازدهی فوری و سریع یا در بازار ارز و
طلا می‌چرخد یا در خریداری زمین و ساخت و سازهای اغلب غیر قانونی به‌دنبال سودهای
بادآورده است.
این پدیده را در سرمایه مالی بانک‌‌ها و شرکت‌های بزرگ تجاری و سرمایه‌داران
رانت خواری می‌توان دید. پرسش روز این است آیا تصویب قوانین جدید و یا اقدام قوه
قضائیه موجب باز دارندگی یا توقف چنین چرخش مالی سودآوری خواهد شد؟
