طرح ايجاد 9 بخشداري در پايتخت در انتظار مصوبه دولت
5 سال پس از ايده ناكام تبديل تهران به 22فرمانداري در دولت دهم، اكنون دولت يازدهم قصد دارد تهران را با 9 بخشداري تعريف كند؛ البته هنوز براي رسيدن به نتيجه چند ماهي فرصت باقي است چون جناحهاي سياسي انتخابات مجلس را در پيش دارند دقيقا به همين دليل فرماندار تهران از بررسي و تصميمگيري اين طرح بعد از انتخابات مجلس خبر ميدهد اما مخالفان و موافقان طرح تقريبا يك نگراني را درباره آن مطرح ميكنند؛ بروز پيچيدگي در شهر يا ايجاد يكپارچگي.
طرح تشكيل 9
بخشداري در پايتخت از ابتداي امسال از سوي فرماندار تهران مطرح شد. در آن زمان
عيسي فرهادي از دو شيوه قابل بررسي درباره اداره تهران سخن گفت. نخستين شيوه اين
بود كه هر دو يا سه منطقه تهران در قالب يك بخشداري قرار بگيرند و تبديل تمامي
ادارات شهر تهران به اداره كل نيز دومين پيشنهادي بود كه از سوي فرمانداري تهران
مطرح شد، البته اين طرحها هر دو منوط به بررسيهاي بيشتر در وزارت كشور
شدند. اكنون نيز فرماندار تهران در تكميل اخبار گذشته از تاييد و ارسال طرح تبديل
تهران به 9 بخشداري به وزارت كشور خبر داد و اعلام كرد كه «به قانون تبديل شدن
چنين طرحي نيازمند مصوبه دولت است و در صورت تصويب و ابلاغ ميتواند به لحاظ اداره
امورات شهر تهران كارساز باشد. قطعا اجراي چنين طرحي نيازمند هزينههاي سنگين نيست
و با حداقل هزينه ميتوان آن را اجرايي كرد. » او تصميمگيري درباره اين طرح را به
بعد از انتخابات موكول كرد و گفت: «هر تصميمي كه وزارت كشور اتخاذ كند اجرايي ميشود.»
اين طرح از همان زماني كه مطرح شد مخالفان و موافقاني هم داشت. پيش از اين نبيالله
احمدي، عضو فراكسيون مديريت شهري و روستايي مجلس در مخالفت با اين طرح گفته بود:
مديريت تهران با 9 بخشداري صحيح نيست چرا كه «بخش» تعريف مشخصي دارد؛ هرچند
گستردگي تهران به شكلي است كه فرمانداري به تنهايي قادر به مديريت آن نيست اما
بهتر است دولت در هر منطقه نمايندهيي داشته باشد تا خدمترساني به مردم سرعت داده
شود. البته اين امر نيازمند بررسيهاي كارشناسانه است.
سيدمهدي هاشمي، نماينده مردم تهران نيز به
عنوان يكي ديگر از مخالفان گفته بود: مسوولان مربوطه نبايد خود را درگير عوامل
ساختاري كنند و از خدمت رساني به مردم كه مهمترين وظيفه شان است غافل بمانند. علي
صابري، يكي از اعضاي شورا نيز با اين طرح مخالف بود و تقسيمبندي تهران به 9 بخش
را منجر به پيچيدهتر شدن سيستم اداري و بوروكراتيك در شهر دانسته بود. با اين حال
نظر موافقان موضوع ايجاد پيچيدگي در شهر را تاييد نميكرد. حسين طلا، نماينده مردم
تهران معتقد بود كه اين طرح مشكل سرگرداني مردم در حل مسائل خدماتي را كاهش ميدهد.
او گفته بود كه امروزه مردم نميدانند چه چيزي را از چه كسي بايد طلب كنند، اگر
دستگاهي وظيفهاش را به درستي انجام ندهد مردم نميدانند به چه نهادي بايد شكايت
ببرند. اين بهم ريختگي آرام آرام سبب نارضايتي مردم ميشود و وقتي مردم نسبت به
دولتها ناراضي شوند يقينا ديد نادرستي به دولت پيدا ميكنند، لذا اين طرح بسيار
ارزنده است و دقيقا در راستاي رفاه مردم است و منتج به رفع مشكلهاي مردم خواهد
شد؛ با اجرايي شدن چنين طرحي تمامي مسوولان بخشهاي آب، مخابرات، گاز، برق،
ماليات، بسيج، نيروي انتظامي، ثبت اسناد، ثبت املاك، شهرداري و. تهران هماهنگ بوده
و هنگامي كه فردي در بخشي دچار مشكل شود ميتواند به مسوولان مربوطه مراجعه كند و
در صورت پاسخگويي نادرست به بخشدار منطقه مراجعه ميكند اين در حالي است كه در حال
حاضر شهر 8 ميليوني تهران تنها با يك فرماندار اداره ميشود. وي در پاسخ به نظرمخالفان
طرح مبني بر افزايش عوامل ساختاري و بوروكراتيك در تهران، گفته بود: اين طرح نافي
يكپارچگي تهران نيست، در حال حاضر شهرداري براي انجام اقدامات عملياتي تهران را به
22 منطقه 122 ناحيه و 374محله تقسيم كرده است كه اين نشان از ساختار بوروكراتيك
ندارد، همچنين علاوه بر شهرداري ساير دستگاهها نيز چنين تقسيم بنديهاي را براي
شهر پر جمعيت تهران انجام دادهاند.
در سال 89 نيز طرح تبديل تهران به
22فرمانداري از سوي دولت احمدينژاد مطرح شد؛ طرحي كه به علت احتمال كاهش اختيارات
شهرداريها مورد مخالفت بسياري نمايندگان از جمله سيد رضا اكرمي، نماينده تهران در
مجلس هشتم- اميدوار رضايي، هيات رييسه مجلس نهم-محسن نريمان، نايبرييس فراكسيون
مديريت شهري مجلس هشتم قرار گرفت.
