ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به معنای حذف دستگاه‌های دولتی از ساختوساز نیست
عضو سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با مثبت ارزیابی کردن ابلاغیه وزیر مبنی بر منع شرکت و نامزدی کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و شورای اسلامی شهر و روستا در انتخابات هیئت مدیره و بازرسی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد: ابلاغیه به معنای حذف نیست بلکه به معنای انجام وظایف محوله به بهترین شیوه و تعامل سازنده‌تر است.
سیمین حناچی در
بیان نقطه‌نظرات خود راجع به ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع شرکت و
نامزدی کارکنان سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در انتخابات هیئت مدیره سازمان
نظام مهندسی ساختمان با اشاره به ماده ۱ و ۲ قانون نظام‌مهندسی‌ساختمان که
شامل تعاریف، اهداف و خط مشی این قانون است، گفت: ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی که
مانع حضورکارکنان وزارت‌کشور، شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها به انتخابات
هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان می‌شود در واقع به معنایاجرای کامل مواد ۱ و
۲ قانون نظام مهندسی ساختمان است. بدین مفهوم که وقتی از نظام مهندسی ساختمان صحبت
می‌کنیم اینطور نیست که تمامی ساخت‌و‌سازها در کشور در ید قدرت این سازمانیا
وزارت راه و شهرسازی است.
عضو دوره سوم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره
بهماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کهدر آن اهداف و خط مشی
سازمان‌های نظام مهندسی تعیین شده است به همکاری این سازمان با نهادهای مردمی و
محلی همچون شهرداری‌ها پرداخت و افزود: فعالیت و تعامل سازمان نظام مهندسی ساختمان
با یکسری از نهادهای مردمی و محلی همچون شوراهای شهر و شهرداری‌ها انکارناپذیر
است. بعید است اتفاقی در ساختوساز رخ دهد بدون آنکه این سازمان‌ها و نهادهای
مردمی با یکدیگر تعامل داشته باشند. به واقع به واسطه رابطه تنگاتنگی که وظایف این
سازمان با شورای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها دارد ارتباط پررنگی بین آنها
حاکم است.
استاد معماری و شهرسازی دانشگاه، اعضای تشکیل‌دهنده سازمان‌های نظام مهندسی
ساختمان را مهندسانی که از تحصیلات آکادمیک برخوردارند معرفی و به تاکید قانون
نظام مهندسی ساختمان برای آموزش مهندسان اشاره کرد و گفت: آموزش‌هایی که قانون
نظام مهندسی ساختمان برای آموزش مهندسان درنظرگرفته است بسیار بالاتر و عملیاتی‌تر
از آموزش‌هایی است که در سایر نهادهای آموزشی همچون دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و به
همین‌خاطر نیز ضرورت دارد تعامل و ارتباط دوسویه مفیدی بین سازمان نظام مهندسی ساختمان
با سایر سازمان‌ها و نهادهای مردمی برقرار باشد تا ساخت و سازها در نقاط مختلف
کشور به کیفیت مطلوبی بینجامد.
———————————————————————————–
ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی در راستای استقلال
سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان را اینجا
ببینید.
———————————————————————————–
حناچی ادامه داد: در قانون نظام مهندسی ساختمان به تعامل و مساعدت بین
همه ارکان و کنشگران توسعه ساخت و ساز تاکید شده است و همان قانون نیز ملاک عمل و
سندی است که تمامی دست‌اندرکاران حوزه ساختوساز باید به آن توجه کنند.
این عضو سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورمعتقد
است ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع شرکت کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها
و شورای اسلامی شهر و روستا به معنای حذف تعامل نیست بلکه به معنای انجام وظایف
محوله به بهترین شیوه و تعامل سازنده‌تر است. به عبارتی این ابلاغیه تاثیرات
احتمالی حضور کارکنان سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی در سازمان نظام
مهندسی ساختمان راکاهش می‌دهد و در صورت اجرایی‌شدن به حداقل ممکن می‌رساند.
طبیعی است که وظایف دستگاه‌های سیاستگذار با دستگاه‌های مجری ساختوساز متفاوت باشد
و در عین‌حال همدیگر را کامل کنند.
وی با اشاره به چرایی حضور همزمان دستگاه‌ها و نهادهای سیاستگذار و
مجری در هیئت‌مدیره و به عنوان بازرس سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و عضویت در
شورای انتظامی در دوره‌های قبل و انتقاد ازوابستگی سازمان در برخی از استان‌ها
به یک فردگفت: ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی تداخل همزمانی نظارت و اجرا را
برطرف می‌کند و این ابلاغیه هیچگاه به معنای حذف دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی
نیست بلکه در محتوا به معنای استقلال سازمان‌های نظام مهندسی است.
حناچی به استقلال قوای مقننه، مجریه و قضاییه و در عین حال تعامل این
سه قوا در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: ابلاغیه وزیر
راه و شهرسازی در سطحی پایین‌تر استقلال سازمان‌های نظام مهندسی را از شورای
اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و همچنین وزارت کشور محقق می‌کند. در صورت محقق‌شدن
ابلاغیه می‌توان به رسالتی که قوانین سازمان‌های نظام مهندسی بر اساس آن تشکیل شده
است دست یافت.
وی با مثبت ارزیابی کردن تصمیم وزیر راه و شهرسازی و صدور این
ابلاغیه تاکید کرد: تصمیم دکتر آخوندی با توجه به عملکرد سازمان‌های نظام
مهندسی ساختمان در هشت دوره گذشته اتخاذ شده است و با توجه به اینکه دو دهه از
تصویب و اجرای آن گذشته و آسیب‌ها شناسایی شده‌اند تصمیم به موقع و صحیحی است.
