«صما» نقش بانکها در گرانی مسکن را بررسی میکند:
کارناوالی علیه بانکها راه افتاده است
صما، گروه اقتصادی: طرح تعدیل سود سپردههای بانکی طی ماههای اخیر در حالی بهعنوان یک راهکار از سوی مسئولان دولتی مطرح شد که به دلیل مقاومت شدید بانکها به جایی نرسید و همان ابتدای راه در جا زد. چرا که به عقیده فعالان اقتصادی، مافیای بانکی و موسسات مالی کشور اجازه اجرای این طرح را به بانک مرکزی ندادند و بعد از این هم نخواهند داد.
ناتوانی بانک مرکزی
در رویارویی با مافیای بانکی
به گزارش «صما»
فعالان حوزه اقتصاد با انتقاد از عدم موفقیت بانک مرکزی در کاهش نرخ سپردهها، این
مسئله را ناشی از ناتوانی بانک مرکزی در رویارویی با مافیای بانکی و موسسات مالی قلمداد
کرده اند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته سیاست حاکمیتها برای حل معضلات
بخش اقتصادی از جمله بخش مسکن، مدیریت بانکها است. بهگونهای که در بسیاری از این
کشورها، بانکها نه تنها سودی به سپردههای مردم نمیدهند، بلکه حتی برای معطل ماندن
پولها در بانک، اندکی مالیات هم از سپردهگذاران دریافت میکنند.
به گفته این افراد،
با وجود اینکه در کشورهای دیگر بانکها به واسطه ارائه وامهای با رقم بالا و سود ناچیز،
نقش کلیدی در حل مشکلات بخش مسکن دارند اما این موضوع در کشور ما دقیقا برعکس
بوده، به طوری که ریشه گران شدن مسکن از سال ۸۵ تاکنون ناشی از قدرت گرفتن موسسات مالی
بوده و بانکها و مخصوصا موسسات مالی غیردولتی، در هر بازاری مثل بازار ارز، مسکن و…
که احساس کردهاند میتوانند سود و بهرهای از طریق آن کسب کنند، پولها را از سیستم
بانکی و از جیب مردم به آن بازار سرازیر و آن بازارها را خراب کردند.
بانکها منابع کافی
ندارند یا نمیخواهند وام بدهند؟
این اظهارات در
حالی مطرح می شود که برخی از انبوه سازان با بیان اینکه بانکها هم اکنون نقشی در
گرانی مسکن ندارند معتقدند: البته در ابتدای دولت نهم که بانکها تا ۷۰ درصد مبلغ
مسکن را در قالب وام میدادند، این عملکرد بانک ها به تورم مسکن دامن زد اما در اواخر
دولت نهم با مطرح شدن مسکن مهر بانکها از این اقدام منع شدند که البته راهکار
صحیحی بود. بنابراین اگرچه در آن دوره بانکها در گرانی مسکن اثرگذار بودند، اما
اکنون جلوی آنها را گرفته اند. اما مسلما بانکها باید برای رونق بازار مسکن
تسهیلات بدهند که بانک مرکزی به بهانه اینکه بانکها منابع کافی در اختیار ندارند
این اجازه را به آنها نمیدهند.
با وجود این، بانک
مرکزی در حالی از کمبود منابع مالی بانک ها سخن می گوید که شنیده ها حاکی از آن
است: بانک مسکن در ماه های ابتدایی سال جاری هزار میلیارد تومان برای خرید زمینهای
اراضی پردیس هزینه کرده است.
صرفنظر از این
موضوع که اگر بانکها پول کافی ندارند، چگونه از پس این هزینه کلان برآمدهاند و
اگر دارند چرا بانک مرکزی برای رونق بازار مسکن اجازه ارائه وام کافی را به بانکها
نمیدهد، این تصور به ذهن خطور میکند که اگر این پول کلان در قالب تسهیلات به
سازندگان مسکن ارائه و در بازار تولید و عرضه مسکن متقاضیان صرف می شد، میتوانست
بخشی از نیاز بازار را پوشش دهد.
بیبرنامگی دولت،
عامل گرانی مسکن
در این میان برخی
از فعالان حوزه بانکی با اعتقاد به اینکه در شرایط فعلی اقتصادی، صرفا افرادی که قصد
زمین زدن بانکها را دارند، چنین ادعاهایی دارند، ضمن رد نظریه تاثیر عملکرد بانکها
در گرانی مسکن میگویند: با یک نگاه حرفهای به بخش مسکن میتوان فهمید که از سال
۸۵ تاکنون گرانی مسکن در کشور ناشی از نقصان عملکرد دولت است.
این افراد عمدهترین
دلایل گرانی مسکن را به بیبرنامگی دولت در بخش مسکن ربط می دهند و با یادآوری
عملکرد غلط دولت احمدینژاد در بخش مسکن و مسکن مهر می گویند: با وجود گذشت دو سال
از آغاز به کار دولت روحانی، مسئولان به تازگی نسخه خاصی در بخش مسکن پیچیدهاند
که خود جای بحث دارد. غیر از این، دولت یازدهم سمت و سویی غیر از سیاستهای دولت
نهم و دهم در بخش ساختمان و مسکن را دنبال میکند. ضمن اینکه دولت اصلاحات هم سمت
و سوی خاص خود را داشت که این متفاوت بودن رویکردها منجر به انباشت سرمایه شد. به
بیان دیگر فقدان یک برنامه متمرکز ۵ ساله مسکن باعث شده که هر دولتی راه خود را برود.
بانکها مسکن میسازند،
چون بخش خصوصی نمیسازند
بر اساس این
اظهارات، در شرایطی که دولت بدهکار بزرگ بانکها است، کافی است که بدهی خود را به
بانکها پرداخت کند تا بانکها بتوانند با برگشت منابعی که در دست دولت انباشت
شده، فعالیتهای بانکی خود را انجام دهند. از طرفی اگر دولت سود بانکی را دستوری نکند،
بانکها میتوانند سود بانکی را نسبت به عرضه و تقاضا بدهند. چون اگر به بانکها
تکلیف شود که فرضا تسهیلات با سود ۱۲ درصدی بدهند و این در حالی است که قیمت تمام
شده پول روی ۲۵ درصد است، بانک برای اینکه سهام داشته باشد و به مردم و دولت منابع
بدهد، چاره دیگری ندارد به جز اینکه استفاده اقتصادی از این جریان بکند.
به گفته این گروه
از کارشناسان اقتصادی، علاوه بر این از فعالیت بانک ها در عرصه ساخت و ساز انتقاد
می شود، اما واقعیت آن است در شرایط فعلی که بخش خصوصی اعم از پیمانکاران، انبوهسازان
و سندیکای شرکتهای ساختمانی حاضر به ساخت و تولید مسکن نیستند، همین بانکها
هستند که وارد عرصه شده و با تولید مسکن در جهت ایجاد عرضه در بازار گام برمیدارند.
لذا این گونه ایرادات رسانهها و افکار عمومی و دست اندرکاران بخش مسکن از بانک
ها، یک نوع کارناوال علیه بانکهاست که شروع کرده اند.
البته این در
شرایطی است که به گفته فعالان حوزه ساخت و ساز از آنجایی که بانکها اجازه پرداخت
وام مسکن را ندارند، این وام در قالب مشارکت مدنی ارائه میشود که دریافت چنین
وامی با سود بالای ۲۶ درصد به اضافه جرایم متعلقه آن، چندان توجیه اقتصادی برای ساخت
و ساز و فعالیت آنها در این عرصه ندارد. لذا ورود سازندگان به عرصه تولید مسکن
زمانی ممکن است که تسهیلاتی با سود قابل قبول و منطقی به آنها ارائه شود.
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۴
