- تغییر مرکز ثقل سازمان نظام مهندسی از تنظیم امور حرفهای به مدیریت جریان کار و منابع مالی
- ورود سازمان به فرآیند معرفی ناظران و دریافت و پرداخت حقالزحمه بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۳۳
- فقدان سازوکارهای شفافیت، حسابرسی مستقل و پاسخگویی در مصرف منابع مالی
- نیاز به اصلاح ساختاری فراتر از تغییر مدیران برای بازگشت به ماموریت حرفهای
به گزارش صما، سازمان نظام مهندسی ساختمان در اوایل دهه هفتاد با هدف ساماندهی امور حرفهای مهندسان، ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و کمک به تحقق ایمنی و کیفیت در ساختوساز شکل گرفت. این نهاد قرار بود تنظیمگر حرفهای باشد؛ نهادی که از طریق ارتقای دانش و صلاحیت مهندسان، نظارت بر حسن انجام خدمات و برخورد انتظامی با متخلفان، کیفیت مهندسی را تضمین کند.
اما در طول زمان، بهویژه با اجرای سازوکار ارجاع کار نظارت و تجمیع حقالزحمه مهندسان، این نهاد وارد عرصهای شد که پیامدهای آن فراتر از یک تغییر اداری بود. مرکز ثقل سازمان از تنظیم امور حرفهای به مدیریت جریان کار و منابع مالی ناشی از حقالزحمههای نظارت تغییر کرد.
تفکیک نقشها در نظام ساختوساز
برای فهم این تحول باید به تفکیک نقشها در نظام ساختوساز توجه کرد. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، شهرداری را به عنوان مرجع صدور پروانه و مسئول کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان مکلف میکند نقشههایی را بپذیرد که توسط اشخاص دارای پروانه اشتغال و در حدود صلاحیت آنان تهیه و امضا شده باشد. همچنین برای کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان، استفاده از خدمات اشخاص دارای صلاحیت نظارت پیشبینی شده است. در بخش اجرا نیز مهندس مجری، شخصی دارای صلاحیت حرفهای است که مطابق مقررات، مسئولیت اجرای ساختمان را بر عهده میگیرد.
این تفکیک، یک اصل بنیادی در نظام حکمرانی ساختوساز است: شهرداری مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان است؛ مهندسان، ارائهدهندگان خدمات تخصصی هستند و سازمان نظام مهندسی، نهاد تنظیمکننده امور حرفهای آنان.
ورود به عرصه توزیع کار و منابع مالی
با این حال، آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور که در سال ۱۳۸۳ به تصویب هیات وزیران رسید، سازوکاری را برقرار کرد که در عمل، سازمانهای نظام مهندسی استان را در فرآیند معرفی ناظران و دریافت و پرداخت حقالزحمه نظارت وارد کرد. مطابق این آییننامه، سازمان استان در شرایط مقرر، در معرفی ناظران نقش دارد و دستورالعمل نحوه ارجاع کار، نظارت و دریافت و پرداخت حقالزحمه نیز در چارچوب مقررات پیشبینی شده است.
مشکل نظام مهندسی از جایی آغاز شد که توزیع کار به مهمترین فعالیت این سازمان تبدیل شد. سازمانی که باید وظیفه اصلی خود را آموزش، ارتقای صلاحیت، کنترل خدمات، رسیدگی انتظامی و صیانت از استقلال مهندسان قرار دهد، در چنین وضعیتی بخش قابلتوجهی از انرژی و منابع اداری خود را صرف مدیریت صف ارجاع کار، تخصیص پروژهها، کنترل گردش مالی، پاسخگویی به اعتراضات و حل اختلافات ناشی از ارجاع کار میکند.
تجمیع حقالزحمه نظارت، دریافت و پرداخت متمرکز، در ظاهر میتواند با هدف کاهش رابطه مالی مستقیم میان مالک و ناظر و پیشگیری از تعارض منافع توجیه شود؛ اما این سازوکار، در عمل تضمینکننده سلامت و کارآمدی آن نبوده است. مسئله این است که منابع مالی قابلتوجهی که از محل حقالزحمه خدمات مهندسی وارد این سازمان میشود، مشخص نیست که آیا دارای سازوکار مناسبی برای شفافیت، حسابرسی مستقل، گزارشدهی عمومی، نظارت موثر و پاسخگویی درباره نحوه مصرف آن هست یا خیر. در فقدان این سازوکارها، تمرکز منابع میتواند زمینهساز تعارض منافع، کاهش اعتماد اعضا و شکلگیری تخلفاتی شود که ریشه آن نه الزاما در رفتار یک مدیر یا هیاتمدیره، بلکه در طراحی نهادی است.
نیاز به اصلاح ساختاری
از این منظر، بسیاری از مناقشات پیرامون سازمان نظام مهندسی نه صرفا ناشی از عملکرد اشخاص بلکه ناشی از ساختار موجود این سازمان است. سازمانی که هم وظیفه ارجاع کار دارد، هم مدیریت گردش مالی خدمات و هم رسیدگی به عملکرد حرفهای اعضا، از تفکیک کافی نقشهای تنظیمگر، اجرایی و مالی برخوردار نیست.
نظام مهندسی نیازمند اصلاحی فراتر از تغییر مدیران است. بازگشت سازمان نظام مهندسی به ماموریت حرفهای خود، مستلزم بازنگری در وظایف، تفکیک مسئولیتها و تمرکز بر آموزش و ارتقای کیفیت خدمات مهندسی است. سازمان نظام مهندسی زمانی میتواند اعتماد مهندسان و جامعه را بازسازی کند که به جای آنکه محل توزیع کار و پول باشد، به نهادی تبدیل شود که اعتبارش از کیفیت حرفه، دانش تخصصی و پاسخگویی نهادی ناشی میشود.
