الزام جدید شهرداری تهران برای معرفی مجری پیش از انتخاب ناظر

از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵، رویه جدیدی در تهران اجرایی شده است که بر اساس آن، کلیه ساختمان‌های با زیربنای ۳۰۰ مترمربع به بالا، پیش از هر اقدامی برای انتخاب مهندس ناظر، ملزم به معرفی مجری ذی‌صلاح توسط مالک هستند.

به گزارش صما، این تغییر رویه که با استناد به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند ۲-۳-۲ آن اجرا می‌شود، فرآیند سنتی ارجاع نظارت را دستخوش تحول کرده است. بر اساس این روند، مالک موظف است ابتدا مجری دارای پروانه اشتغال معتبر را به سازمان نظام مهندسی معرفی کرده و پس از تأیید و کنترل ظرفیت وی، مجوز ورود به مرحله انتخاب ناظر را دریافت کند.

این الزام در حالی اجرایی شده که پیش از این، پروژه‌های گروه‌های ساختمانی «د» از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ و گروه «ج» از ابتدای تیرماه ۱۴۰۵ مشمول الزام استفاده از مجری ذی‌صلاح شده بودند. اکنون با فرا رسیدن مهرماه، این دامنه به ساختمان‌های با زیربنای ۳۰۰ مترمربع به بالا گسترش یافته است.

جزئیات روند جدید

بر اساس فرآیند ابلاغی، برای پروژه‌های مشمول این طرح، مراحل به شرح زیر است:

۱. معرفی مجری توسط مالک: مالک پیش از هر اقدام برای انتخاب ناظر، باید مجری ذی‌صلاح (دارنده پروانه سازندگان مسکن و ساختمان) را معرفی کند.

۲. کنترل ظرفیت مجری: سازمان نظام مهندسی ظرفیت اشتغال مجری معرفی‌شده را در سامانه بررسی و تأیید می‌کند.

۳. انتخاب ناظر: پس از تأیید مجری و ثبت قرارداد، مالک می‌تواند نسبت به انتخاب مهندس ناظر اقدام کند.

۴. ثبت و ارائه قرارداد: قرارداد خدمات نظارت باید به سازمان نظام مهندسی ارائه شود تا فرآیند قانونی تکمیل گردد.

چالش‌های حقوقی و مخالفت‌های نهادی

با وجود اجرای این رویه، موضع رسمی نهادهای حاکمیتی نسبت به آن مخالف است:

موضع سازمان نظام مهندسی: امین مقومی، سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور، تأکید کرده است که طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، فرآیند انتخاب ناظر صرفاً بر عهده سازمان نظام مهندسی است. وی تصریح کرده: «ماهیت نظارت سازمان نظام مهندسی از نوع بازرسی و کنترل است و ناظر منصوب سازمان، نقش حاکمیتی دارد و نماینده کارفرما یا سازنده نیست.»

مقومی هشدار داده که اگر این رویه در تهران اجرایی شود، احتمال تسری آن به سایر استان‌ها وجود دارد و افزوده است: «ارجاع و معرفی ناظر از سوی دستگاهی غیر از سازمان نظام مهندسی فاقد وجاهت است و با ماهیت نظارت تضاد دارد.»

موضع وزارت راه و شهرسازی: لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، پیش‌تر اعلام کرده بود که نظارت بر ساخت‌وساز یک موضوع حاکمیتی است و باید توسط مهندسان ذی‌صلاح و در چارچوب قانون انجام شود.

مخالفت انجمن سازندگان: شهاب سعادت‌نژاد، رئیس انجمن سازندگان مسکن تهران، با استناد به ماده ۱۶-۲-۲ مبحث دوم مقررات ملی، تأکید کرده است که طراح و مجری پروژه باید قبل از معرفی ناظر کنترل ظرفیت شوند و سپس ناظر ارجاع داده شود. وی افزوده است که اجرای ناقص این قانون و صدور پایان‌کار بدون شناسنامه فنی و ملکی، خلاف قانون است.

پیشینه الزام مجری ذی‌صلاح

الزام به استفاده از مجری ذی‌صلاح در ساخت‌وساز، پیش از این نیز در برخی استان‌ها و برای گروه‌های خاص ساختمانی اجرایی شده بود:

– استان خوزستان: از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱، کلیه پروژه‌های گروه ساختمانی الف با مساحت بیش از ۳۰۰ مترمربع در اهواز ملزم به استفاده از مجریان ذی‌صلاح شدند.

– استان زنجان: از ابتدای آبان‌ماه ۱۴۰۳، تمامی پروژه‌های بالای ۳۰۰ متر سطح شهر زنجان ملزم به استفاده از خدمات مجریان ذی‌صلاح شدند.

– استان آذربایجان غربی: الزام استفاده از مجری ذی‌صلاح برای ساختمان‌های بیش از ۳۰۰ مترمربع در ارومیه اجرایی شد.

جمع‌بندی

رویه جدیدی که از اول مهرماه ۱۴۰۵ در تهران اجرایی شده، فرآیند انتخاب ناظر را به پس از معرفی مجری ذی‌صلاح موکول کرده است. این تغییر با وجود استناد به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، با مخالفت جدی سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی مواجه شده و مقامات ارشد این نهادها آن را مغایر قانون دانسته‌اند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در صورت ادامه این رویه، چالش حقوقی میان شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی تشدید خواهد شد.