فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور
خطای بزرگ دولت در حذف بخشخصوصی؛ روایت انبوهسازان از شکست طرحها
بحران مسکن در ایران هر روز ابعاد تازهای پیدا میکند؛ هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران بدون احتساب قیمت زمین به مرز ۳۰ میلیون تومان رسیده و این رقم بهخوبی فشار سنگین تورم را بر دوش سازندگان و متقاضیان نشان میدهد. درحالیکه دولت همچنان بر سیاستهای دستوری تکیه دارد، بخشخصوصی، بهعنوان موتور محرک اصلی تولید مسکن، از میدان به در شده است؛ خطایی که پیامد آن چیزی جز تشدید شکاف عرضه و تقاضا و افزایش نارضایتی اجتماعی نیست.
هزینه ساخت؛ آینه تمامنمای تورم
افزایش افسارگسیخته قیمت مصالح ساختمانی، دستمزدها و هزینههای جانبی باعث شده ساختوساز بهشدت پرهزینه شود. فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان، میگوید: «هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران بدون احتساب زمین حدود ۳۰ میلیون تومان است؛ که از این میزان، ۲۵ میلیون تومان صرف ساخت و ۵ میلیون تومان صرف هزینههای خدماترسانی و دستگاههای عمومی میگردد.» به گفته او، در ساختمانهای لوکس این رقم ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش مییابد.
تحریمها و مکانیسم ماشه؛ تهدیدی تازه برای بازار
در شرایطی که بازار داخلی با تورم مزمن دستوپنجه نرم میکند، احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای بینالمللی نیز نگرانیها را دوچندان کرده است. محدودیت واردات تجهیزات و مواد اولیه ساختمانی میتواند هزینه ساخت را بیشتر افزایش دهد و در نهایت مسکن را به کالایی لوکس و دستنیافتنی برای بخش بزرگی از جامعه بدل کند.
دولت و بخشخصوصی؛ شکاف یک دههای
یکی از ریشههای بحران کنونی، حذف سیستماتیک بخشخصوصی از پروژههای ملی مسکن است. پورحاجت با انتقاد از این روند تاکید میکند: «در دولت قبل، بخشخصوصی به بازیگر سوم پروژه مسکن ملی تبدیل شد. نتیجه هم روشن بود: میلیونها واحد فقط روی کاغذ باقی ماند و اهداف محقق نشد.» به گفته او، اگر دولت چهاردهم میخواهد تجربه تلخ مسکن مهر تکرار نشود، باید نقش خود را به تسهیلگری محدود کند و میدان را به بخشخصوصی بسپارد.
قانون پیشفروش و موانع ساختوساز
فعالان صنعت ساختمان بارها خواستار اصلاح قانون پیشفروش شدهاند؛ قانونی که به گفته پورحاجت «کپیبرداری از یک کشور اروپایی است و به درد ایران نمیخورد.» او همچنین از هزینههای سنگین نظام مهندسی و تامین اجتماعی انتقاد کرده و معتقد است این فشارها انگیزه سازندگان را تضعیف میکند.
تورم؛ بازیگر اصلی اقتصاد و مسکن
در شرایطی که دستمزد و درآمد خانوارها به هیچوجه با رشد تورم همخوانی ندارد، بازار اجاره نیز زیر فشار مستقیم قرار گرفته است. افزایش هزینههای ساخت، به رشد بیسابقه اجارهبها منجر شده و مستاجران را در تنگنای شدید قرار داده است. دبیر کانون انبوهسازان تاکید دارد که «پیش از هر برنامهای، باید ثبات اقتصادی ایجاد شود؛ وگرنه هیچ طرحی به نتیجه نخواهد رسید.»
ضرورت بازتعریف نقش دولت
بحران مسکن در ایران تنها یک چالش بخشی نیست بلکه ریشه در ناکارآمدی سیاستگذاری کلان اقتصادی دارد. حذف بخشخصوصی، افزایش هزینهها و تداوم سیاستهای دستوری چرخهای معیوب ایجاد کرده که نتیجه آن کاهش عرضه، جهش قیمتها، گسترش اجارهنشینی پرهزینه و در نهایت تشدید شکاف طبقاتی است.
اگر قرار است مسکن از کالایی لوکس به کالایی ضروری و در دسترس همگان تبدیل شود، دولت باید نقش خود را بازتعریف کرده و با اصلاح بسترهای کلان اقتصادی، مسیر را برای حضور جدی بخشخصوصی هموار کند.
