تأمین مالی پروژههای صادراتی
تبدیل پولهای سرگردان به پروژههای ماندگار؛ تأثیر سیاست ارزی جدید بر نقدینگی سازندگان
- سیاست جدید بانک مرکزی برای پیوند منابع ارزی غیرفعال با پروژههای مولد
- تجربه هند و پاکستان در جذب سپردههای ارزی و مدیریت ریسک
- اهمیت شفافیت و زیرساخت دیجیتال در توسعه بازار مالی ارزی
- ضرورت اختصاص منابع ارزی به پروژههای دارای درآمد ارزی
- توسعه تدریجی بازار و ایجاد داشبورد نظارتی توسط بانک مرکزی
تأمین مالی پروژههای تولیدی و توسعهای، بهویژه طرحهایی که برای خرید ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه به منابع ارزی نیاز دارند، یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران است. در سوی دیگر، بخش قابل توجهی از داراییهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به دلایلی همچون حفظ ارزش و پوشش ریسک تورم، خارج از چرخه رسمی مالی نگهداری میشود. سیاست جدید بانک مرکزی با ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی و گواهی سپرده مدتدار، تلاشی برای پیوند این دو بخش و تبدیل منابع غیرفعال به سرمایهگذاری مولد است.
ساختار جدید بازار مالی ارزی
هدف این سیاست فراتر از «جمعآوری ارزهای خانگی» است؛ ایجاد سازکاری است که در آن صاحبان ارز بدون تبدیل دارایی خود به ریال، بتوانند آن را در ابزارهای رسمی سرمایهگذاری قرار دهند. این منابع از طریق صندوقها و اوراق ارزی به سمت فعالیتهای مولد هدایت میشوند. اگر این زنجیره بهدرستی شکل گیرد، میتوان آن را آغاز شکلگیری یک بازار مالی ارزی داخلی دانست که یک سوی آن صاحبان پساندازهای ارزی و سوی دیگر پروژههای تولیدی و صادراتی قرار دارد.
مسئله اصلی اقتصاد ایران تنها کمبود منابع ریالی نیست. بسیاری از پروژههای صنعتی، معدنی و پتروشیمی برای تکمیل ظرفیت و نوسازی تجهیزات نیازمند منابع ارزی هستند. آمار نشان میدهد در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۸۴.۹ درصد تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار برای سرمایه در گردش بوده و در بخش صنعت و معدن این نسبت به ۹۱.۸ درصد رسیده است. این ترکیب نشان میدهد شبکه بانکی بخش عمدهای از ظرفیت اعتباری خود را صرف حفظ فعالیت جاری میکند و برای تأمین مالی سرمایه ثابت به ابزارهای مکمل نیاز دارد.
ابزارهای نوین تأمین مالی
در چارچوب جدید، «صندوق سرمایهگذاری در دارایی ارزی با درآمد ثابت ارزی» مهمترین ابزار برای ورود منابع اشخاص است. سرمایهگذاری میتواند از طریق اسکناس یا حواله ارزی انجام شود و ماهیت ارزی دارایی سرمایهگذار حفظ میشود. در کنار آن، «گواهی سپرده مدتدار ارزی ویژه سرمایهگذاری خاص» برای تأمین مالی یک پروژه مشخص طراحی شده است که عمدتاً برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده و بانک یا مؤسسه اعتباری نقش عامل و ضامن را بر عهده دارد.
این دو ابزار مکمل یکدیگرند؛ اشخاص منابع خود را وارد صندوق میکنند و صندوق بخشی از منابع را در گواهیهای پروژهای یا اوراق ارزی سرمایهگذاری میکند. پروژه از محل درآمد ارزی آینده اصل و عایدی بدهی را بازپرداخت میکند. در این چرخه، منبع مالی، مصرف و بازپرداخت همگی ارزی هستند؛ بنابراین پروژه در برابر نوسانات نرخ ارز مقاومتر است. در مقابل، چرخه پرریسک زمانی ایجاد میشود که پروژه بدهی ارزی بگیرد، منابع را به ریال تبدیل کند و در فعالیتی با درآمد ریالی سرمایهگذاری نماید.
تجارب بینالمللی و درسهایی برای ایران
هند یکی از مهمترین نمونههای بینالمللی در این زمینه است. این کشور در سال ۲۰۱۳ سازکاری برای جذب سپردههای ارزی FCNR (B) ایجاد کرد و بانک مرکزی با ایجاد پنجره Swap ویژه، بخشی از ریسک تبدیل ارز را مدیریت میکرد. این برنامه همراه با تسهیلات مرتبط، بیش از ۳۴ میلیارد دلار منابع ایجاد کرد و تا اوت ۲۰۲۶ حدود ۵۲.۳ میلیارد دلار از محل سپردههای FCNR (B) تحت برنامه جدید تجهیز شده بود.
پاکستان نیز از طریق حساب Roshan Digital Account (RDA) امکان سرمایهگذاری برای پاکستانیهای غیرمقیم را فراهم کرده است. تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶، تعداد حسابهای RDA به ۹۵۶ هزار و ۷۹۰ حساب و مجموع منابع دریافتشده به ۱۳.۶۴۷ میلیارد دلار رسیده است. تجربه این کشور نشان میدهد شفافیت درباره ورود و خروج منابع و زیرساخت دیجیتال، فرآیند سرمایهگذاری را ساده و قابل مشاهده میکند.
در ایران، بانک ملت نخستین مجموعهای بود که وارد فرآیند راهاندازی صندوق سرمایهگذاری ارزی شد. در این ساختار، شرکت تأمین سرمایه ملت مدیریت صندوق را بر عهده دارد و بانک ملت مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی است. همچنین صندوقی با محوریت تأمین سرمایه کیمیا و با حضور بانک ملی ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران در حال شکلگیری است که حضور شرکت مس به دلیل ماهیت صادراتی آن، پیوند منابع ارزی با فعالیت ارزآور را تقویت میکند.
چالشها و معیارهای موفقیت
با این حال، در ارزیابی این صندوقها باید میان اخذ مجوز و عملکرد واقعی تفاوت گذاشت. معیار اصلی موفقیت، صرفاً حجم منابع جذبشده نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه میزان ارز واقعاً از خارج شبکه وارد شده و به پروژههای مولد اختصاص یافته است. ارقام مختلف اعلامشده درباره موجودی اسکناس ارز در منازل، باید بهعنوان «برآورد» تلقی شوند، نه آمار قطعی، زیرا هیچ سامانه رسمی برای ثبت دلارهای موجود در خانه وجود ندارد.
مهمترین خطر، اعطای منابع ارزی به بدهکارانی است که درآمد ارزی ندارند. در این وضعیت، کاهش ارزش پول ملی توان بازپرداخت آنها را تضعیف کرده و ریسک ارزی را به ریسک اعتباری بانک تبدیل میکند. همچنین توسعه سپرده ارزی نباید بهگونهای باشد که افراد را به خرید تازه ارز با ریال تشویق کند؛ در غیر این صورت، سیاست جذب ارز موجود، خود به منبع تقاضای جدید برای ارز تبدیل میشود.
راهکار توسعه تدریجی این بازار است. در مرحله نخست، تعداد محدودی صندوق، بانک دارای توان عملیاتی بالا و پروژههای بزرگ و صادراتی وارد بازار شوند تا قابلیت اجرای چرخه اثبات شود. در مراحل بعد، توسعه بازار ثانویه اوراق ارزی و ابزارهای پوشش ریسک اهمیت پیدا میکند. بانک مرکزی نیز میتواند با ایجاد داشبورد عمومی، اطلاعاتی مانند حجم صندوقها، خالص منابع ارزی جدید و میزان ابطال را منتشر کند.
در نهایت، معیار موفقیت باید این باشد که چه میزان ارز جدید وارد شبکه شد و چه مقدار به پروژههای مولد رسید تا سرمایهگذاری، تولید و صادرات ایجاد کند. اگر این پرسشها پاسخ مثبت داشته باشند، صندوقهای ارزی میتوانند از یک ابزار مالی جدید فراتر رفته و به یکی از اجزای تأمین مالی توسعه کشور تبدیل شوند.
به گزارش صما، این سیاست نهتنها امنیت و بازده را برای دارنده ارز فراهم میکند، بلکه به پروژهها دسترسی به منابع مورد نیاز میدهد و نقش بانک را در واسطهگری حرفهایتر و کمریسکتر میسازد. هدف نهایی، ایجاد یک بازار مالی ارزی شفاف و متصل به بخش واقعی اقتصاد است که پسانداز ارزی را به سرمایهگذاری، تولید و صادرات تبدیل کند.
نویسنده: امید قاسمیپور؛ پژوهشگر اقتصادی
