محیط زیست شکننده؛ معلول تصمیمات خلق‌الساعه

جهت‌گیری‌های اقتضایی برای بازگرداندن «تعادل به بازار مسکن» در شهرها بدون در نظر گرفتن آثار و پیامدهای زیست‌محیطی حاصل از بارگذاری جمعیت می‌تواند آسیب‌پذیری و شکنندگی محیط زیستی مناطق شهری به‌ویژه کلانشهرهای کشور را دوچندان کند. نگاهی گذرا به معضلات موجود در شهرک‌های مسکونی پیرامون شهرها یا شهرهای جدید، پس از گذشت چندین سال از احداث و اسکان جمعیت در آنها و نبود زیرساخت‌های لازم محیط زیستی از جمله تاسیسات تصفیه فاضلاب، مدیریت پسماند یا سرانه فضای سبز بیانگر این واقعیت است که ساخت‌وسازهای مسکونی بدون توجه به آثار مختلف اجتماعی و زیست‌محیطی، زمینه‌ساز مسائل و مشکلات جدی آتی خواهد بود.

مصوبات موردی و تصمیمات مقطعی طی چند دهه گذشته برای توسعه ساخت‌وسازها و بارگذاری‌ها در پایتخت و سایر شهرهای بزرگ کشور موجب جذب بیشتر جمعیت، صنعت و خدمات در شهرهای بزرگ و حرایم آنها شده است، به نحوی که هم‌اینک شهرستان‌های اطراف تهران هر یک جمعیتی به مراتب بیشتر از برخی استان‌های کشور را در خود جای داده‌اند. غفلت از برنامه‌ها و اسناد فرادست طرح‌های شهری و منطقه‌ای چون آمایش سرزمین و حرکت در مسیر منافع کوتاه‌مدت مانند انبوه‌سازی و توسعه شهرک‌های مسکونی در اطراف شهرها که شاخص‌ترین آنها پروژه‌های مسکن مهر بود، به‌رغم گذشت بیش از یک دهه، همچنان ضمن داشتن مسائل متعدد محیط زیستی، چالش‌های بسیاری را از جنبه‌های گوناگون چون تامین خدمات، منابع آب و انرژی، و حمل‌ونقل و ترافیک بر مادرشهرهای متصل به خود بار کرده‌اند.

از آنجا که توزیع فضایی شهرها و مناطق سکونتگاهی در چارچوب یک برنامه جامع مبتنی بر نگرش کلان و ارزیابی راهبردی محیط زیست صورت نگرفته است، مشکلات ناشی از رشد شهرهای اقماری ابعاد پیچیده‌ای یافته است، که معضلات اجتماعی، اسکان غیررسمی، نابودی ذخایر و سرمایه‌های طبیعی و آلودگی‌های محیط زیست به شدیدترین وجه آن در اطراف شهرهای بزرگ کشور مشهود است. برای مثال استقرار جمعیت و فعالیت و شکل‌گیری مناطق شهری در استان تهران طی چند دهه تابع هیچ نوع راهبرد و برنامه مدون برای هدایت و کنترل و توسعه هماهنگ نبوده است و عمدتاً حاصل ساخت‌وسازهای اقتضایی یا اسکان غیررسمی گروه‌های کم‌درآمد و استقرار بی‌رویه و پراکنده کانون‌های فعالیت در اراضی حاشیه و حومه شهرها بوده است. قابل تامل آنکه به استناد اسناد بالادست از جمله  مصوبات دولت، شرق و غرب تهران نمی‌بایست گسترش کالبدی داشته باشد، اما متاسفانه بیشترین رشد طی ۲۰ سال قبل در دو محور شرق و غرب این کلانشهر رخ داده است. این بارگذاری‌ها صرف ‌نظر از مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، معضلات زیست‌محیطی را برای تهران و سایر کلانشهرها پدید آورده است که آلودگی هوا، محدودیت منابع آب و فرونشست زمین تنها برخی از پیامدهای آن است.

موضوع حائز اهمیت دیگر واگذاری زمین‌های اطراف شهرهای بزرگ برای ساخت‌وسازهای گسترده و بی‌توجهی به زمین‌های قابل ساخت در داخل شهر است که علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف به مدیریت شهری و شهروندان؛ تخریب و مصرف بی‌رویه اراضی به عنوان منبع تجدیدناپذیر، اتلاف منابع، تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی و رشد ناموزون و غیرقابل کنترل شهرها را در پی دارد. 

آنچه در شناخت علل مسائل زیست‌محیطی شهرهای بزرگ کشور اغلب به فراموشی سپرده می‌شود «محدودیت توان اکولوژیک برای ساخت‌وساز» و «بارگذاری جمعیت انسانی بیش از حد ظرفیت منابع زیستی» در این شهرهاست؛ و درک این واقعیت که تهران، تبریز، اصفهان، مشهد و سایر کلانشهرهای کشور تا چه اندازه ظرفیت جمعیت‌پذیری، ساخت‌وساز و ایجاد و گسترش شهرک‌های مسکونی، صنعتی، مراکز علمی دانشگاهی و مجتمع‌های خدماتی و تجاری را دارند؟! کافی است نگاهی به تهران بیندازیم: تهران از منظر جمعیتی بیست و پنجمین شهر دنیا اما از نظر مساحت در رتبه صد و بیستم جهانی قرار دارد. به عبارتی، هیچ توازنی میان جمعیت و مساحت این کلانشهر وجود ندارد. همه آنچه در یک قرن اخیر در تهران به وقوع پیوسته، موجب شکل‌گیری کلانشهری با تراکم و تمرکز زیاد شده است، به نحوی که هم‌اکنون شهرستان تهران در کانون یک منطقه کلانشهری با وسعتی بالغ بر ۷۰۰ کیلومترمربع قرار گرفته است. از زمان تصویب نخستین طرح جامع تهران در سال ۱۳۴۷ تاکنون چندین طرح برای ساماندهی و هدایت خطوط اصلی توسعه شهر تهران تهیه شده است، با این حال عدم تبعیت از این طرح‌ها و جایگزینی بخشنامه‌ها و مصوبات موردی موجب شده که همچنان بارگذاری جمعیت، صنعت و خدمات به انحای مختلف در تهران و شهرهای اطراف آن ادامه یابد. در نخستین طرح جامع تهران در سال ۱۳۴۷، جمعیتی معادل ۵ /۵ میلیون نفر برای افق طرح در نظر گرفته شد و متعاقباً در سایر طرح‌های شهری نیز سقف‌های جمعیتی پیش‌بینی‌شده نادیده گرفته شد. از زمانی که قانون نظارت بر گسترش شهر تهران در دهه ۵۰ شمسی به تصویب رسید، تمام تلاش‌ها بر این بوده که از رشد تهران پرهیز شود، با این حال برخلاف قوانین و اسناد بالادستی، در عمل چنین چیزی محقق نشد.

امروزه یکی از مهم‌ترین ابزارها در مدیریت شهری، ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) است. این ابزار در سطحی بالاتر از ارزیابی آثار زیست‌محیطی پروژه‌های توسعه‌ای شهر، به عنوان ابزاری پیشگیرانه و مشارکتی برای حفاظت از محیط زیست در فرآیند تصمیم‌گیری طراحی شده و با ساماندهی و غربالگری برنامه‌های بخشی، می‌تواند موجب همخوانی برنامه‌ها با سیاست‌های کلان محیط زیستی در مقیاس ملی و منطقه‌ای شود. شوربختانه ارزیابی راهبردی محیط زیست به‌رغم آنکه به عنوان ابزاری از دهه ۷۰ میلادی در دنیا کاربرد داشته و در کشور ما نیز از قانون برنامه پنجم توسعه مطرح بوده است، هنوز نتوانسته ردپایی در تحقق ملاحظات آمایشی و تعادل‌بخشی و هدایت خطوط توسعه شهری برجای گذارد. از سوی دیگر سرعت گرفتن نرخ مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ و به‌خصوص تهران در رویای یافتن زندگی بهتر نشان می‌دهد وضعیت در استان‌های دیگر از ابعاد اقتصادی و اجتماعی تا چه حد شکننده است. مهاجران به شهرهای بزرگ بعد از مدتی نیاز به محل سکونت دارند و دولت‌ها عمدتاً در بزنگاه‌هایی که مشکلات انباشته می‌شود و سطح مخاطرات از ابعاد خرد به کلان ارتقا می‌یابد در فکر یافتن راه‌حل‌های ضرب‌الاجل و آنی هستند. واگذاری زمین و ساخت مسکن اضافه در تهران از این دست تصمیمات خلق‌الساعه است که می‌تواند میخ آخر را بر تابوت ظرفیت بوم‌شناختی تهران وارد کند. چراکه توان خودپالایی پایتخت سال‌هاست که به سر رسیده است و روند روزافزون مشکلات زیست‌محیطی اعم از آلودگی هوا، آب، خاک، صدا، معضل پسماندها و… و نیاز به تامین منابع آب از مسافت ۱۶۰کیلومتری در منطقه طالقان موید این حقیقت است که کلانشهر تهران و سکونتگاه‌های اقماری وابسته به آن به‌واسطه محدودیت‌های زیست‌محیطی دیگر توان جمعیت‌پذیری بیشتر ندارند. از این‌رو راهکار نه ایجاد مسکن جدید و واگذاری زمین در اطراف شهرهای بزرگ، بلکه ارتقای وضعیت در سایر مناطق و شهرهای کشور است تا ضمن ایجاد امکانات و زیرساخت‌ها و توسعه در دیگر مناطق آهنگ فعلی مهاجرت به شهرهای بزرگ را کُند کند.

در هر حال آهنگ فعلی بارگذاری‌ها و افزایش جذابیت کلانشهرها و تصمیماتی چون گسترش حریم شهرها با هدف ساخت‌وسازهای پرشتاب و بی‌قاعده مسکن و در اختیار نهادن زمین‌های ارزان به انبوه‌سازان، بدون امکان‌سنجی و جانمایی اصولی و ارزیابی اثرات محیط زیستی اجرای پروژه‌ها در بدو امر و متعاقب آن در اولویت نبودن زیرساخت‌های محیط زیستی پس از بهره‌برداری، مسائل بی‌شمار زیست‌محیطی را در نواحی سکونتگاهی جدید و به‌تبع آن شهرهای هم‌جوار تشدید خواهد کرد که رفع آنها مستلزم توجه بیش از پیش به محیط زیست در برنامه‌های توسعه شهری و پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه است.