شهر
ارجاع لایحه به کمیسیون عمران

شورای شهر قزوین؛ چالش‌های طرح بازآفرینی هادی‌آباد

نکات مهم
  • اختلاف بر سر تغییر نسبت مشارکت از ۵۰-۵۰ به ۳۱.۵-۶۸.۵ درصد
  • تشکیل کمیته ویژه برای واگذاری شفاف واحدها به نیازمندان واقعی
  • ارجاع لایحه به کمیسیون عمران برای بررسی کارشناسی بیشتر
  • هشدار رئیس شورا درباره افزایش ۷۰ درصدی قیمت میلگرد در صورت توقف

به گزارش صما، جلسه علنی شورای اسلامی شهر قزوین با دستور بررسی چالش‌های پروژه شاخص بازآفرینی محله هادی‌آباد برگزار شد. این طرح که شامل ساخت ۳۱۰ واحد مسکونی است و به عنوان الگوی ملی بازآفرینی شناخته می‌شود، به دلیل اختلافات فنی و مالی بین شهرداری و بنیاد مسکن با بن‌بست مواجه شده است.

تغییر درصدهای مشارکت و مخالفت اعضا

کیومرث فدایی‌فر، معاون سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری قزوین، در این نشست توضیح داد که پروژه با مشارکت ۵۰-۵۰ آغاز شده، اما مشکلات فنی نظیر ریزش خاک و وجود چاه‌های فاضلاب منجر به تغییر نقشه‌ها و اضافه شدن یک طبقه زیرزمین و شمع‌های تزریقی شده است. وی افزود که این تغییرات بار مالی مضاعفی را تحمیل کرده و کارشناسان با در نظر گرفتن تورم مصالح از سال ۱۴۰۳، نسبت مشارکت را به ۳۱.۵ درصد برای شهرداری و ۶۸.۵ درصد برای بنیاد مسکن تغییر داده‌اند. این پیشنهاد با مخالفت جدی برخی اعضای شورا روبرو شد. فدایی‌فر در دفاع از این ارقام تأکید کرد که اگر پروژه همین امروز به سازنده خصوصی واگذار شود، قیمت تمام‌شده بسیار بالاتر خواهد بود. او همچنین یادآور شد که بنیاد مسکن بدون قرارداد جدید، بخش عمده‌ای از سازه شامل ۲۱۰ واحد اسکلت‌سازی شده را اجرا کرده است. فرج‌الله فصیحی رامندی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین، نگرانی اعضا را بیشتر از ارقام و کمتر از ریسک توقف پروژه دانست. وی با اشاره به اینکه این طرح با حضور معاونین وزیر کلنگ‌زنی شده، هشدار داد که هرگونه تأخیر منجر به افزایش ۷۰ درصدی قیمت میلگرد و تبدیل شدن طرح به یک پروژه شکست‌خورده خواهد شد.

واگذاری شفاف واحدها به نیازمندان

مهری‌سادات تقوی، عضو شورا، از واگذاری واحدها به شکل سنتی و صرفاً بر اساس مالکیت زمین انتقاد کرد و خواست تا این فرآیند با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و مستأجران واقعی مدیریت شود. به عنوان مصوبه‌ای حاشیه‌ای، درخواست تقوی برای تشکیل کمیته‌ای ویژه جهت واگذاری شفاف واحدها به نیازمندان واقعی مورد تأیید اعضا قرار گرفت. رئیس شورا با توجه به مخالفت‌های جدی با تغییر درصدها، تصمیم گرفت لایحه را به کمیسیون عمران شورا ارجاع دهد تا با دعوت از نمایندگان بنیاد مسکن و بررسی کارشناسی بیشتر، راهکاری برای جلوگیری از توقف این پروژه ملی ارائه شود. علی فرمانی نیز از رئیس شورا خواست تا برای تصویب نهایی یا یافتن راهکار جایگزین غیر از استمرار مشارکت با بنیاد مسکن، چند روز وقت به کمیسیون عمران اختصاص داده شود. 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا