اقتصاد کشورمان دچار تلاطم شده، نرخ ارز دچار تغییرات جدی شده و امروز باید تلاش جدی کنیم تا تعادل و ثبات را به اقتصاد کشور نزدیک کنیم. بازگشت تعادل به اقتصاد کشور اما کار دشواری است. یکی از دلایل اصلی این دشواری نیز آن است که واحدهای کوچک و متوسط نقدینگی کافی برای خرید ندارند و موضوع نبود نقدینگی کافی بحران را چند برابر کرده است.
مسعود دانشمند؛ دبیرکل خانه اقتصاد ایران در روزنامه جهان صنعت نوشت: اقتصاد کشورمان دچار تلاطم شده، نرخ ارز دچار تغییرات جدی شده و امروز
باید تلاش جدی کنیم تا تعادل و ثبات را به اقتصاد کشور نزدیک کنیم. بازگشت تعادل
به اقتصاد کشور اما کار دشواری است. یکی از دلایل اصلی این دشواری نیز آن است که
واحدهای کوچک و متوسط نقدینگی کافی برای خرید ندارند و موضوع نبود نقدینگی کافی
بحران را چند برابر کرده است.
بدیهی است که واحدهای بزرگ از آنجا که حمایت
گسترده دولت را پشتوانه خود دارند مانند واحدهای کوچک و متوسط با بحران مواجه
نخواهند شد و روند پیش‌فروش خود کمک جدی به ادامه حیات این واحدهاست.
مثال ملموس این موضوع کاهش توان خرید واحدهای کوچک و متوسط به نصف است.
در همین راستا مهم‌ترین راهکار، ایجاد ال‌سی برای خرید‌های داخلی است. بر این
اساس واحد تولیدی این امکان را پیدا می‌کند تا با پرداخت ۱۰ درصد نقدینگی به بانک
و دریافت نقدینگی به بانک طی ۱۸۰ روز طی دوره تحویل مواد اولیه که پیش از این از
دستیابی به آن محروم بود مشکل مواد اولیه خود را حل کند.
این واحد طی این پروسه
همزمان با فروش کالای تولیدشده خود امکان بازپرداخت را نیز به سادگی به دست خواهد آورد.
در همین مرحله اما مساله مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد چگونگی
فروش کالا توسط واحد تولیدی است. این مشکل زمانی که توان خرید مصرف‌کننده نیز
کاهش پیدا کرده با دشواری مواجه خواهد شد.
همان‌گونه که روشن است بازار داخلی با
رکود مواجه است و باید خود را با شرایط دشوار تطبیق دهد. حال دولت باید فعالیت
خود را برای کنترل و بهبود شرایط به‌طور جدی آغاز کند و آن، چیزی نیست مگر فراهم
کردن شرایط مناسب در راستای فروش محصولات تولیدی واحدها به صورت اقساط.
در چنین شرایطی تولید‌کننده و مصرف‌کننده هر دو امکان بهره بردن از
شرایط بهتر را خواهند داشت. همچنین با افزایش تولید نه‌تنها چرخ تولید متوقف
نخواهد شد بلکه شرایط صادرات و همچنین به دست آوردن نقدینگی برای تولیدکنندگان
فراهم خواهد شد. راهکار دوم نیز پیش‌فروش بخشی از محصول و دریافت ۳۰ تا ۴۰ درصد
از هزینه‌هاست.
این روند با وجود ضرورت و غیر قابل انکار بودن آن اما از حیث دیگری
نیز باید مورد توجه قرار گیرد و آن هم عدم تزریق نقدینگی داغ و ایجاد تورم دوباره
به بازار است. بر همین اساس اعتبار بانکی باید به‌گونه‌ای فراهم شود که با توجه
به آن امکان پرداخت هزینه‌های دولتی از جمله بیمه کارکنان، هزینه‌های جاری مانند قبوض
آب، برق، گاز، مالیات و چنین مخارجی فراهم شود.
این
برنامه‌ریزی خود منجر به آن خواهد شد که واحدهای کوچک و متوسط دچار رکود نشوند و
به حیات خود نیز ادامه دهند.
حال اما باید به نکته تطبیق شرایط مصرف‌کننده نیز توجه شود. دولت
نباید همه مشکلات اقتصادی را بر دوش خود حمل کند و البته همین موضوع منجر به
گرفتاری و مشکلات بیشتر برای آن خواهد شد. بدیهی است که سنگین شدن مسوولیت دولت
به معنی افزایش گرفتاری‌های حاشیه‌ای آن خواهد بود. از همین رو باید توان ادامه
حیات جامعه را نیز با اختصاص یارانه غیرنقدی به کالاهای اساسی افزایش داد.
دولت هیچ چاره‌ای ندارد مگر آنکه یارانه‌های خاص را به اشکال
هوشمندانه به بخش‌های مختلف اختصاص دهد تا در همین راستا ادامه حیات جامعه میسر
شود. فراموش نکنید دولت در حال حاضر ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد اضافه به دلیل
افزایش نرخ ارز به دست آورده است که نباید نسبت به آن بی‌توجه باشیم. دولت باید این
درآمد پیش‌بینی نشده را در محل مناسب سرمایه‌گذاری کند و حجم قابل توجهی از آسیب‌های
اقتصاد کشور را با همین روش بهبود دهد.
