بازار ارز بهطور کلی با دو چالش سیاست خارجی کشور و حجم بالای نقدینگی مواجه است. سیاست خارجی و شوکهای ناشی از آن قابل کنترل نیست. اما بانک مرکزی باید برای حل معضل حجم بالای نقدینگی برنامه داشته باشد.
نمیتوان تاثیر فشارهای ناشی از سیاست خارجی و نااطمینانی ناشی از
ماندن یا نماندن آمریکا را در برجام بر تحولات و التهابات بازار ارز در چند ماه
گذشته و ماههای آتی نادیده گرفت.
اثرات منفی نگرانی از محدودیتهای ارزی ناشی از بازگشت
احتمالی تحریمها بر بازار ارز امری طبیعی است و نمیتوان به کنشگران عرصه کسب و
کار بابت این نوع نگرانیها و عکسالعمل آنها در بازار ارز خرده گرفت. اما عملکرد
سیاست گذار در مواجهه با این اختلالات قابل نقد و اصلاح است.
سیاست گذار با بسته دلار۴۲۰۰ تومانی و سهمیهبندی برای
نیازهای مختلف ارزی و نامشروع خواندن نیازهای خارج از سهمیههای تعیین شده، تحت
عنوان برنامه تک نرخی شدنارزوارد کارزار مبارزه با اختلالات ارزی شد.
مهمترین و شاید تنها توجیه ارائه شده در دفاع از این بسته استناد به تراز تجاری
مثبت کشور است.
آنچه در این مدت گذشت نشان داد که اولا؛ سیاست گذار در تحلیل تحولات بازار
ارز نباید صرفا به عرضه ارز حاصل از صادرات و تقاضای ارز برایوارداتنگاه
کند. تقاضای ارز برای خرید داراییهای خارجی (خروج سرمایه) و احتمال تبدیل شدن پساندازهای
مردم به ارز (خصوصا ارز اسکناس) نیز باید
در تحلیل تحولات ارزی مورد توجه قرار گیرد.
ثانیا؛ کنترل قیمت ارز و سهمیه بندی با تک نرخی شدن ارز تفاوت فاحشی دارد
و اگر بنا به اقتضای شرایط سخت اقتصادی گریزی از کنترلقیمت ارزو تخصیص
ارز ارزان به نیازهای ضروری تر نیست، نباید با ممانعت مردم از خرید و فروش ارز به
نرخ آزاد، مانع تأمین نیازهای ارزی آنها شد.
علاوه بر این، نباید با منع صرافیها
از خرید و فروش ارز، مردم مضطرب در کوچه و خیابان را گرفتار سوداگران فرصت طلب
کرد. بنابراین، حتی اگر بسته دلار ۴۲۰۰ تومانی و سهمیه بندی را از روی اضطرار
بپذیریم، به نظر میرسد استفاده از واژهقاچاقبرایخرید و
فروشارز به نرخ آزاد و انداختن متقاضیانی که در فهرست مشمولین ارز ۴۲۰۰
تومانی قرار ندارند به دام سوداگران خیابانی، خطاهایی هستند که بهتر است هرچه
زودتر در آن تجدید نظر شود.
البته اگر نیم نگاهی کوتاه به تجربه کشور در سالهای گذشته داشته
باشیم، سخت نیست بفهمیم که رانت تفاوت فاحش ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ بازار آزاد خیلیها
(چه واردکننده و چه صادرکننده) را وسوسه میکند. برای اینکه خیلی بدبین نباشیم فرض
میکنیم که سامانه نیما بتواند جلوی توزیع این رانت را بگیرد! با این همه، اگر بنا
به فرض بسته سیاستی فوق الذکردولتیحتمل افاقه نکرد، پیشنهاد میشود در
بسته سیاستی بعدی به نکات زیر توجه شود.
اولا؛ لازم است سکان سیاست ارزی در دست کمیتههای تخصصی در بانک مرکزی
قرار گیرد و دولت و سایر نهادهای حاکمیتی به جای دخالت و تقابل با نظراتکارشناسیبا
تمام توان از آن حمایت کنند. این بدان معنا نیست که راه حلهای تخصصی در بانک
مرکزی حتما بحران را رفع میکند بلکه؛ به این معنا است که در مجموع بدترین نسخههای
دستگاههای تخصصی از بهترین نسخههای دستگاههای غیر تخصصی کارسازتر است.
بنابراین، توصیه اول اعطایاستقلالعملی بهبانک مرکزیدر
تصمیمات تخصصی با همه ضعفها و کاستیهایی است که منتقدان نسبت به عملکرد این
سازمان دارند.
ثانیا؛ توصیه میشود به جای تثبیت نرخ در بلندمدت،شورایپولو
اعتباربانک مرکزی با تحلیل درست از وضعیت اقتصادی و پیش بینیهای کوتاهمدت
از تحولات اقتصادی نرخ ارز،نرخ سود بانکی و قیمت سکهرا بهعنوان
نرخهای سیاستی برای فواصل زمانی کوتاه مدت (یک ماهه) تعیین و اعلام کند و بانک
مرکزی با مداخله مؤثر در بازار (حتی المقدور از طریق سازوکار حراج) تلاش کند نرخهای
بازار را به نرخ سیاستی نزدیک کند.ثالثا؛ مهمترینسرمایهبانک مرکزی
میزان اعتبار آن نزد مردم است. اظهارات غیرواقعی و سیاسی و اعلام نرخهای ناپایدار
به اعتبار بانک مرکزی لطمه میزند. دولت و سایر نهادهای حاکمیتی نباید با دخالتهای
نابجا، اعتبار مقامات پولی کشور را خدشه دار کنند.
و نکته آخر اینکه بازار ارز بهطور کلی با دو چالش سیاست خارجی کشور و
حجم بالاینقدینگیمواجه است.سیاست خارجیو شوکهای ناشی از
آن قابل کنترل نیست. اما بانک مرکزی باید برای حل معضل حجم بالای نقدینگی که بهصورت
تزایدی و با آهنگی نامناسب در حال افزایش است و ریشه درمشکلاتساختاری
در نظام بانکی، به ویژه بانکها دارد، برنامه داشته باشد.
متاسفانه نمیتوان جلوی
تبعات رشد بالای نقدینگی در گذشته را گرفت و دیر یا زود (تدریجی یا آنی) تبعات
منفی آن گریبانگیراقتصادکشور میشود. با این همه، میتوان با اصلاح نظام
بانکی و سامان دهی به وضعیت بانکها و موسسات مالی جلویرشدغیر اصولی
نقدینگی در آینده را گرفت. در غیر این صورت، ترکیب فشارهای خارجی با بحران پولی و
بانکی بمب ساعتی خطرناکی است که ممکن است آثار و تبعات جبرانناپذیری
برایاقتصاد کشورداشته باشد.
