نگاه علمی و اصلاح مقررات ضروری است
بحران تأمین مالی و تاخیرات اداری؛ چالشهای اصلی صنعت ساختمان
- رسول قرباننژاد تأکید کرد تأمین مالی پیوسته و مناسب شرط اصلی پیشبرد پروژههاست.
- ضعف در مدیریت فنی و نگاه سنتی به بخش مسکن، ریشه بسیاری از مشکلات تکرارشونده است.
- دریافت پروانه ساخت حدود یک سال و صدور پایانکار بین ۶ ماه تا یک سال زمان میبرد.
- برخلاف استانداردهای بینالمللی، فرآیندهای اداری در ایران بسیار زمانبر هستند.
- اصلاح مقررات و بازنگری در ساختار تأمین مالی برای افزایش بهرهوری ضروری است.
به گزارش صما، رسول قرباننژاد کارشناس صنعت ساختمان با تأکید بر نقش حیاتی تأمین مالی در پیشبرد پروژهها اظهار داشت: عدم دسترسی به تأمین مالی پیوسته و مناسب، منجر به بروز چالشهای جدی در مراحل مختلف اجرای پروژهها میشود. وی افزود: نبود پیوست فنی دقیق نیز میتواند روند اجرا را در مقاطع گوناگون مختل کند.
این کارشناس با انتقاد از نگاه سنتی حاکم بر بخش مسکن تصریح کرد: هنوز رویکردی علمی و نظاممند در این حوزه حاکم نشده و بسیاری از مشکلات تکرارشونده در پروژههای مختلف، ریشه در ضعفهای مشابه در حوزه تأمین مالی و مدیریت فنی دارد. وی با اشاره به اثرات ساختار تورمی بازار مسکن و افزایش مداوم قیمت نهادههای ساختمانی بیان داشت: در صورت نبود یک نظام تأمین مالی یکپارچه، پروژهها با فشارهای متعدد و نوسانات شدید مواجه میشوند.
تأخیرات فرآیندهای اداری و صدور مجوزها
قرباننژاد در بخش دیگری از سخنان خود به زمانبر بودن فرآیندهای اداری و صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: دریافت پروانه ساخت در شرایط عادی حدود یک سال زمان میبرد و بخش قابل توجهی از عمر پروژه در همین مرحله سپری میشود. همچنین پس از اتمام عملیات ساخت، صدور پایانکار و اسناد مالکیت نیز بین شش ماه تا یک سال به طول میانجامد.
وی با مقایسه این روند با استانداردهای بینالمللی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها، فرآیندهای مشابه در بازه زمانی بسیار کوتاهتر و حتی کمتر از دو هفته انجام میشود. این کارشناس در پایان تأکید کرد: کاهش زمان ساخت و افزایش بهرهوری در این بخش، بدون اصلاح مقررات، مقرراتزدایی هدفمند و بازنگری در ساختارهای تأمین مالی امکانپذیر نخواهد بود.
