صما، گروه نظام مهندسی- نظارت و بازرسی دو واژه نام آشنا در قانون نظام مهندسی است که متاسفانه تنها بدلیل ترجمه غلط از زبان اصلی به فارسی، به اشتباه هم مورد استفاده قرار می گیرد.
این در حالی است که طبق تعاریف موجود مهندسی، ناظر بایستی بر سر پروژه حضور داشته باشد، اما بازرس تنها کنترل مرحله ای بر پروژه دارد و همچنین در مورد ناظر حقوق و یا دستمزد توسط کارفرما و یا بهره بردار و در مورد بازرس نیز دستمزد توسط دستگاه های دولتی پرداخت می شود.
البته باید متذکر شد که کار ساختمانی نیاز به نظارت دارد و آن که منافع دولت یا دستگاه های حکومتی را حفظ می کند بازرس است و آن که حافظ منافع کارفرما می باشد، مهندس ناظر است. از این رو می توان گفت در حال حاضر خلاء وجود ستاد های بازرسی و همچنین شرکت های بازرسی بسیار احساس می شود .شایان ذکر است که با تعریف فوق حتی در نظام نامه جنجالی ارجاع کار نیز به اشتباه موجود پی می بریم. چرا که در این نظام نامه، قدرت انتخاب کارفرما کاسته می شود و همچنین دستمزد مهندس ناظر نیز در چند مرحله و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان پرداخت می شود؛ به گونه ای که از مهندس ناظر ، انتظار نظارت می رود نه بازرسی و آن هم نظارتی از جنس مقیم.این در حالی است که انتظار می رفت نظام نامه ارجاع کار به جای انتخاب رندوم مهندسان (که یکی از دو روش انتخاب مهندس ناظر است) یک فضای رقابتی ; سالم را در جامعه مهندسان فراهم می نمود؛ به گونه ای که استفاده از مهندس ناظر در پروژه های ساختمانی را نیز در بین آحاد مردم فرهنگ سازی نموده و بهره برداران را برای استفاده از خدمات مهندسی ترغیب می کرد.با توجه به وضعیت اقتصاد نابسامان کشور و اینکه ساختمان یکی از اصلی ترین سرمایه های مردم به حساب می آید، انتظار می رود که برای ارتقا کیفیت ساخت و همچنین افزایش طول عمر ساختمان سازمان نظام مهندسی اقدامات اساسی را در این راستا انجام دهد که استفاده از مهندس ناظر و مهندس ناظر مقیم یکی از پیش شرط های این مهم به حساب می آید. البته متاسفانه امروزه حتی مهندس ناظر به دلیل عدم تناسب حق الزحمه نظارت، شرح وظایف و مسوولیت واقعی مهندسان حتی به طور کامل بر سر پروژه های محوله خود نیز حضور ندارد و هیچ ارگانی نیز به این ایراد اساسی توجه و رسیدگی نمی کند.باید به این مهم اشاره کرد که تجمیع نظام فنی و اجرایی کشور و اصلاح منصفانه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین اصلاح ; قانون شهرداری ها و مرتفع نمودن موازی کاری های موجود در آن می تواند جلوی این انحراف پیش آمده را تا حدود زیادی بگیرد، چرا که در پروژه های دولتی شرح وظایف به طور کامل مشخص و تعریف شده، اما متاسفانه در پروژه های غیر دولتی این اشکالات به وفور مشهود است.شایان ذکر است که مهم ترین نتایج مثبت استفاده از مهندس ناظر نظارت مستقیم و مرحله به مرحله بر پروژه ، افزایش دوام و قوام ساختمان ، حفظ سرمایه های کشور، برگشت سرمایه برای بهره بردار و همچنین جلوگیری از تخریب و تعمیرات بعدی ساختمان است. ; ; ; ;
;
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۳ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
