شهرداری مالک شهر نیست!
حمیدرضا عسگری در سرمقاله امروز روزنامه آفرینش نوشت: جامعه برای استفاده از امکانات شهری و ارتقای خدمات مختلف هزینه های بسیاری را پرداخت میکنند تا نهادی به نام شهرداری متولی امورات شهری آنها گردد و این خواستههای مردم را جامه عمل بپوشاند.
درحقیقت نهاد شهرداری وظیفه خدمت رسانی و تامین خواسته های شهری را
برعهده دارد.
اما به نظر میرسد دربرخی موارد این وظیفه خدمت رسانی فراموش میشود و
مسئولان مدیریت شهری، تمام حقوق عمومی و آنچه به عنوان سرمایه ملی و بیت المال تلقی
میشود را جزء مایملک شخصی دانسته و با اعمال سلیقه و تامین منافع گروهی به آن
نگاه میکنند.
مدتی است که این آفت سلیقه گرایی پا به عرصه منابع طبیعی و فضاهای سبز
پایتخت گذاشته و جان درختان کهن سال شهر را میگیرد. قطع درختان به بهانه ساخت
مسکن برای کارکنان یا تبدیل اراضی طبیعی به مراکز تجاری و اداری، از جمله اقدامات
غیرقابل قبول شهرداری در سیر مدیریت شهری است. همانطور که گفته شد شهرداری نهادی
خدمتگذار تلقی می گردد اما عملکرد این مجموعه به مصداق غارت اموال عمومی است که
هیچ توجهی به خواستههای مردم و حتی قانون ندارد.
این یکه تازی در تصمیم گیریها در مورد تخریب اراضی سبز پایتخت به
گونه ای است که حتی شورای شهر به عنوان ناظر بر عملکرد شهرداری قدرت و توانایی
مقابله با آن را ندارد. البته ناگفته نماند که ضعف و مصلحت اندیشی و سازشکاری برخی
از اعضای شورا در مقابل شهرداری موجب قدرت گیری و بی توجهی به خواسته های عمومی
گردیده است.
کسی منکر اقدامات و دستاوردهای شهرداری در عرصه های مختلف مدیریت شهری
پایتخت نیست، اما ضعف، سلیقه گرایی، منفعت طلبی، لابی گری و رابطه مداری درحوزه مدیریت
فضای سبز تهران بیداد می کند. استفاده از مدیران ضعیف که صرفاً با روابط برسرکار
آمدهاند یا تحمیل شدهاند، برعمق این مسئله افزوده است. اراضی
عباس آباد به عنوان ششهای پایتخت هر روز به سبب مدیریتهای سلیقهای و منفعت
طلبانه، گوشهای از سرمایه خود را ازدست میدهد.
پارکهایی همچون بهشت مادران تامرز قطع درختان ۵۰ ساله رفتهاند،
درختان انبوه منطقه ۲۲ در
خطرنابودی قرار گرفتهاند، فضای سبز منطقه کوی بیمه برای ساخت و ساز تخریب و چند
مجتمع بزرگ تبدیل شده است، و موارد بسیار دیگری که شهرداری پارکها و فضاهای سبزرا
به عنوان حق العمل پیمانکاران به آنها واگذار میکند و یا تحت عنوان تعاونی اقدام
به ساخت و ساز مینماید.
مشخص نیست چرا و به چه دلیل اعضای شورای شهر توان مقابله با این
اقدامات را ندارند و اکثر مواقع سکوت میکنند. البته اخیراً دلایل و مستنداتی از
منافع و روابط برخی از اعضا در پروژههای این چنینی مشخص شده است، اما واقعیت این
است که منابع ملی در پایتخت کشور مورد دست اندازی برخی افراد و مدیران در حیطه
مدیریت شهری قرار گرفته است.
جا دارد تا دادستانی به عنوان مدعی العموم به این مسائل ورود
پیداکنند، چرا که امیدی به ناظران و مجریان مدیریت شهری نیست و منابع طبیعی پایتخت
هر روز به بهانهای مورد تخریب و ساخت و سازهای سفارشی قرار میگیرد.