پاسخ وزیر راه و شهرسازی به سه ابهام قانون نظام مهندسی

وزیر راه و شهرسازی در اجرای ماده ۱۲۳ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سه مورد نظریه درخصوص رفع سکوت یا ابهام در خصوص تناسب اعضای هیأت مدیره با تعداد اعضای نظام مهندسی، تصدی هم زمان سمت های هیأت مدیره بازرس و عضویت در شورای انتظامی استان و تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان ابلاغ کرد.

عباس آخوندی در نظریه ۱/۹۴ با شماره02/۱۰۰/۲۰۵۴۵ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۴ در
مورد تناسب اعضای هیأت مدیره با تعداد اعضای نظام مهندسی استان اعلام کرد: در خصوص
ابهام در ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال
۱۳۷۵ در نحوه تناسب اعضای هیات مدیره با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک
رشته‌های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده، پس از انتخاب یک نفر حائز بالاترین رای
در هر رشته از هر گروه، تعیین بقیه اعضای هیات مدیره از هر رشته باید متناسب با
تعداد اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام مهندسی استان
با رعایت محدوده مقرر برای هر گروه در ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون باشد.
همچنین وزیر راه و شهرسازی در نظریه ۲/۹۴ با شماره02/۱۰۰/۲۰۵۴۴ مورخ 16/10/1394 درباره
تصدی هم زمان سمت های هیأت مدیره بازرس و عضویت در شورای انتظامی استان ابلاغ کرد:
در خصوص سکوت در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال
۱۳۷۵ در موضوع تصدی هم زمان سمت‌های هیات مدیریه اعم از اصلی یا علی البدل، بازرس
و عضویت در شورای انتظامی استان، با توجه به جدا بودن وظایف ذاتی سمت‌ها فوق و
تفکیک ارکان مذکور و جلوگیری از بروز تضاد منافع در صور مختلف از یک سو و ایجاد
امکان کنترل غیرجانبدارانه، تصدی سمت‌های مذکور به صورت هم زمان میسر و مقدور نمی
باشد.
بنابر این گزارش آخوندی در نظریه ۳/۹۴ با شماره ۰۲/۱۰۰/۲۰۵۴۳ مورخ 16/10/1394 درخصوص
تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات ناشی از سمت و حرفه ای اعضای هیأت مدیره و شورای
انتظامی استان تصریح کرد: در خصوص ابهام در تعیین مرجع رسیدگی به شکایات از تخلفات
اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی ایتان در امور حرفه‌ای در پرونده واحد، زمانی که
تخلف ناشی از وظایف آنها در هیات مدیریه یا شورای انتظامی استان/در شورای انتظامی
رسیدگی می‌شود، مرجع رسیدگی به هر دو موضوع شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان می‌باشد.
وزیر راه و شهرسازی در اجرای ماده ۱۲۳ آئین نامه اجرائی قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵، سه مورد نظریه درخصوص رفع سکوت یا ابهام در
تعدادی از مواد آئین نامه مذکور و اصلاحیه های بعدی را برای اجرا در سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان ها به ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغ کرد.