گروه تاریخ مسکن- در اواخر دهه 30 شمسی به همراه توسعه سریع شـهر تهران و بعضی شهرهای رو بـه توسعه دیگر از قـبیل شیراز و اهواز، در مطبوعات شاید بیش از هر مسئله دیگری درباره مشکل مسکن صحبت شده است. علت این امر آن است که جمعیت تهران و شهرهای رو به توسعه دیگر به سرعت افزایش پیدا میکرد و سطح زندگی مردم به علت افزایش درآمـد عمومی ترقی داشت و در نتیجه، کمبود خانه بیشتر احساس میشد.
در نتیجه اقبال عمومی
نیز مطبوعات را که همیشه طالب مطالب مورد پسند عموم هستند به طرف سوژه «مسکن» میکشاند
و شاید همین استقبال و توجه مطبوعات به مسئله مسکن خود عـاملی بـوده است که دولتها،
گهگاه، به این مسئله توجه کنند و کمیسیونهائی برای حل مشکل مسکن تشکیل دهند و یا
هیئتهائی برای«مطالعه» این مشکل به کشورهای خارجی که موفقیتی در این زمینه داشتهاند،
اعزام دارند. ولی مذاکرات و مطالعات کمیسیونها و هیئتهای اعزامی نتیجهای به نفع
حل مشکل مسکن نداشت و اگر هم گامی در راه حـل مـسئله مسکن برداشته میشد و از وخامت
این مشکل میکاست، از جانب افراد و شرکتهای ساختمانی بود. به همین دلیل کارشناسان
معتقد بودند راه صحیح مبارزه با مشکل مسکن نیز همین امر یعنی فـعالیت شـرکتهای
ساختمانی اسـت نه اقدامات مستقیم دولت که بـه فرضِ هـمراه بـودن با عمل نیز، هیچگاه
نتیجه صحیح و مفید نمیبخشید.
نگاهی به فعالیتهایی
که در این زمینه صورت گرفته نشان میدهد که اقداماتی که از جانب مؤسسات وابسته به
دولت صورت گرفته است، بیشتر جنبه مذاکره و مطالعه در داخل و خارج و تهیه پروژههای
گوناگون داشته و در ظرف بیش از نیم قرن فقط بانکهای رهنی و ساختمانی تعدادی خانه
در تهران ساخته بودند کـه جـمع آنها احتمالا از عدد هزار تجاوز نمیکرد، حال آنکه
در طی همین مدت در هلند که جمعیت آن از یازده میلیون نفر بیشتر است، 700 هزار خانه
و واحد مسکونی جدید ساخته شده بود. حتی همین خانهها هم که تـوسط مـؤسسات منتسب بـه
دولت ساخته میشد بعضی چنان نامرغوب بود که صاحبان آن پس از مدتی متوجه میشدند میبایست
خانهها را خراب کنند و یا بـا صرف مبالغ گزافی تغییرات اساسی در آن ایجاد کنند. شاید
تعجب کنید اگر بدانید شرایط به گونهای بود کـه در نـارمک لفظ «بانکی» مترادف با
لفظ قدیمی «کلنگی» شده بود. به این معنی که در آن ناحیه مردم به جای آنکه بگویند
فلان خانه به اصطلاح کلنگی است و باید خـراب شـود، میگفتند بانکی است و باید از
نو ساخته شود. بیگمان همین ناکارآمدیها سبب شد تا دولت دست به تاسیس بانک
ساختمانی و تصرف زمینهای اطراف تهران بزند.
تا قبل از تشکیل این
بانک متنفذین و صاحبان قدرت در تهران و شهرستانها به سرعت مشغول ثبت اراضی به نام
خود بـودند و این امر موجب شده بود که قیمت اراضی به سرعت بالا برود و میلیونرهای
یکشبه به وجود بیایند، ولی با تشکیل بانک و اعلام این نظر که اراضی اطراف شهرها
متلعق به این بانکها است، یک سلسله دعوا در دادگـستری مـطرح شد که عموما به نفع
بانک ساختمانی خاتمه پیدا کرد. به این ترتیب قدم مهمی برداشته شد، زیرا اگر این اراضی
تصرف نـمیشد بـر اثر توسعه شهر تهران به تدریج بهای آن افزایش مییافت و نه مردم
و نه مؤسسات دولتی قادر نبودند دست به احداث ساختمان در اراضی ارزانقیمت بزنند
اما بانک ساختمانی اراضی وسیعی در نـقاط مـختلف تهران در اختیار مؤسسات دولتی گذاشت
و یا بین مردم تقسیم کرد که در صورت عدمتصرف آن، به تصرف ایادی غاصب درآمده بود.
اما به رغم انجام
چنین اقداماتی باز هم مشکل مسکن در دهه مورد بحث بهبود پیدا نکرد که علت اصلی آن
را باید در ناکارآمدی یاد شده موسسات وابسته به دولت دانست. این موسسات بدون توجه به
آثاری که ساخت واحدهای جدید بر بازار مصالح ساختمانی و فعالیت افراد و شرکتهای ساختمانی
میگذارد به این کار دست زدند. در نتیجه قیمت مصالح ساختمانی بالا رفت چرا که مصالح
این خانهها نیز از بازار آزاد تهیه میشد و در نـتیجه قـیمت خـانههای ساخته شدهی
جدید و کرایهخانهی آنها بالا رفته و در بسیاری موارد نیز اصـولا شرکتها و افراد
را از ادامه کار باز میداشت، زیرا اغلب کسانی که دست به ساختمان خانه میزدند از
افراد کمبضاعت بودند کـه با محـاسبه درآمـدهای ادنک خود به ساخت و ساز دست زده بودند
و افزایش بهای مصالح ساختمانی محاسبات ایشان را بـه کلی بـه هم میزد. هر چند
بانک ساختمانی میکوشید با ارائه وامهایی کوچک به افراد بیبضاعت، ناتوانی آنها
را جبران کند اما به گفته هیئت مدیره بانک «کمکهای بانک که اکثرا به ـصورت وامهای
کوچک و بـه طبقه بیبضاعت پرداخت میشد در واقع بانک را هم در بیقوارگی و بیترتیبی
ساختمانهای فعلی شهر شریک میساخت». با تمام این احوال سیاست بانک رهنی در اعطای
وام کوچک به افراد بیبضاعت و کمبضاعت همچنان ادامه داشت و در نتیجه گاهی پیش میآمد
کـه اشخاص با خرید یک زمین چهل متری سه هزار تومان نیز از بانک قرض گـرفته و
یـک خـانه برای خود میساختند و این خانههای کوچک و فاقد استاندارد به تدریج قسمتهای
مهمی از مناطق پرجمعیت شـهر را بـه صورت زاغههای در آورده بودند که تبدیل آن
به محلات مسکونی بهداشتی طبعا صدها میلیون تومان هزینه داشت.
بخش دیگری از
مشکلاتی که شرکتهای وابسته دولتی در این زمان به وجود آورده بودند اطلاعیههایی
بود که به تناوب در نشریات منتشر میشد و احداث خانه از پنج هزار تومان تا دو میلیون
را اعلام میکرد.
نکته این است که این
اعلامیهها بـه احداث خانه منجر نشد ولی اثر آن بر بازار مصالح ساختمانی و زمین غیر
قابل انـکار بود زیـرا به محض آنکه دولت اعلام میکرد در نظر دارد پنج هزار خانه
در فلان محل بسازد فورا صاحبان کـارخانههای مـصالح ساختمانی بـا احتساب احتیاج این
خانهها به مصالح، نرخها را بالا برده و قیمت زمینها نیز افزایش قابل ملاحظهای
پیدا میکرد.
به این تـرتیب میبینیم
که اقدامات دولت در دوره مورد نظر نه تنها مشکل مسکن را حل نکرد بلکه بر شـدت آن
نیز افزود و در نتیجه در حالیکه دهها هزار نفر از مردم تهران و شهرستانها سرمایههای
نسبتا کـافی بـرای مالک شدن یک خانه در اختیار داشتند و سـرمایههای وسـیعی بـه صورت
متفرق برای خانهسازی به جریان افتاده بود، اما مشکل مسکن لاینحل باقی ماند و خانههائی
هم که سـاخته مـیشد نمیتوانست مشکلی را از میان بردارد.
