تورم مصالح ساخت‌وساز به ۷۱ درصد رسید؛ فدرال کانتراکتورز خواستار کاهش تعرفه‌ها شد

شاخص قیمت تولیدکننده برای ورودی‌های ساخت‌وساز غیرمسکونی جدید، از ژوئیه ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶، به میزان ۷.۱ درصد افزایش یافت. این رشد در حالی رخ داد که قیمت‌های بسیاری از مواد اولیه به اوج‌های چندساله خود رسیدند. این تحلیل بر اساس داده‌های دولتی و توسط انجمن پیمانکاران عمومی آمریکا (AGC) ارائه شده است.

کارشناسان این انجمن برای کاهش و ثبات تعرفه‌های وارداتی مصالح ساختمانی، به همراه تصویب سریع لایحه تأمین مالی جاده‌ها و حمل‌ونقل عمومی، درخواست کرده‌اند. «شرکت‌های ساخت‌وساز با افزایش هزینه‌های بزرگ‌مقیاس برای طیف وسیعی از مواد و نیروی کار مواجه هستند»، کن سیمونسون، اقتصاددان ارشد این انجمن، در این باره گفت. او افزود: «مگر اینکه از تعرفه‌ها تخفیفی حاصل شود یا بودجه‌های اضافی برای پروژه‌های جاده‌ای و حمل‌ونقل عمومی تأمین گردد، هم کارهای ساخت‌وساز خصوصی و هم دولتی با کاهش مواجه خواهند شد.»

به‌طور مشابه، بزرگ‌ترین افزایش‌های قیمت مربوط به محصولات نفتی و فلزاتی است که مشمول تعرفه‌های تا ۵۰ درصدی هستند. شاخص قیمت سوخت دیزل که قیمت‌ها را در سطح پالایشگاه یا پایانه سوخت منعکس می‌کند، با وجود کاهش در دو ماه متوالی، از ژوئیه ۲۰۲۵ تا ماه گذشته ۴۴.۲ درصد جهش داشته است. شاخص آسفالت مایع نیز با رشد ماهانه ۱.۲ درصدی در ژوئیه، ۴۵.۲ درصد نسبت به سال گذشته بالا رفته است.

قیمت فلزات نیز در ۱۲ ماه گذشته به شدت افزایش یافته است. قیمت‌ها نسبت به سال قبل برای میل‌های آلومینیوم ۴۰.۵ درصد، برای محصولات میل‌های فولاد ۲۲.۵ درصد و برای میل‌های مس و برنج ۱۸.۴ درصد رشد داشته‌اند.

قیمت‌های چندین ماده ساختمانی دیگر نیز با سریع‌ترین نرخ در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، شاخص چوب و چوب‌پوست ۹.۹ درصد رشد کرد که بیشترین میزان از مارس ۲۰۲۲ است. شاخص مخلوط‌های آسفالت و بلوک‌ها ۶.۶ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم در سه سال اخیر محسوب می‌شود. همچنین شاخص پلاستیک‌های ساختمانی ۵.۰ درصد رشد کرده که بیشترین میزان از ژانویه ۲۰۲۳ است.

در کنار این موارد، دستمزد کارگران ساخت‌وساز نیز در حال شتاب گرفتن است، در حالی که سیمونسون اشاره کرد که افزایش دستمزد در بخش خصوصی به‌طور کلی در حال تعدیل است. دولت در ۷ اوت گزارش داد که میانگین دستمزد ساعتی برای کارگران تولیدی و نظارت‌نشده که اکثر کارگران حرفه‌ای و کارمندان اداری غیرمدیر را پوشش می‌دهد، از ژوئیه ۲۰۲۵ تا ژوئیه ۲۰۲۶، ۵.۲ درصد افزایش یافته است. این بزرگترین افزایش سالانه از ژانویه ۲۰۲۴ بوده است. معیار مشابه برای کل بخش خصوصی ۳.۲ درصد رشد داشته که کمترین میزان در بیش از پنج سال اخیر است.

کارشناسان انجمن تأکید کردند که افزایش شتاب‌دار هزینه‌های ساخت‌وساز به این معنی است که مگر تعرفه‌ها کاهش یابد یا بودجه فدرال برای پروژه‌هایی مانند جاده‌ها و حمل‌ونقل افزایش یابد، تعداد بیشتری از پروژه‌ها عقب‌گرد یا رها خواهند شد. آن‌ها افزودند که اطمینان بیشتر در مورد سیاست‌های تجاری، به همراه تصویب یک لایحه بلندمدت حمل‌ونقل سطحی فدرال، به پیمانکاران اجازه می‌دهد تا هزینه‌های پروژه را دقیق‌تر تخمین بزنند، با اطمینان بیشتری کار را پیشنهاد دهند، در نیروی کار و تجهیزات سرمایه‌گذاری کنند و پروژه‌ها را به‌طور کارآمد پیش ببرند.

«تخفیف قیمت و تأمین بودجه اضافی هر دو برای پیمانکاران، مالکان پروژه، سرمایه‌گذاران و دولت‌ها ضروری هستند»، جفری دی. شوف، مدیرعامل انجمن پیمانکاران عمومی آمریکا، گفت. «ارائه نرخ‌های پایین‌تر و اطمینان بیشتر در مورد سیاست‌های تجاری، به همراه تصویب یک لایحه بلندمدت حمل‌ونقل سطحی، به پیمانکاران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری کار را پیشنهاد دهند، در کسب‌وکارها و نیروی کار خود سرمایه‌گذاری کنند و اطمینان حاصل کنند که پروژه‌های زیرساختی حیاتی به‌طور مداوم پیش می‌روند.»