معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در خصوص ساخت و ساز هتل اسپیناس ۲ می گوید:مجموع بنا و تراکم مجاز با مصوبه کمیسیون ماده ۵ وجود داشته و به دقت رعایت شده است، اما موضوع تعداد طبقات با تعبیر شورای معماری منطقه مرتبط است و بر اساس آن شهرداری منطقه مجاز است با حفظ تراکم سطح اشغال را کم و به تعداد طبقات اضافه کند.
قرار است این هفته
شهردار تهران در خصوص ساخت ۲ طیقه اضافه در هتل اسپیناس ۲ به صحن شورا بیاید .
نزدیک به ۲ ماه پیش قناعتی درباره ساخت طبقات غیرمجاز و همچنین ساخت استخر در یکی
از طبقات این هتل به شهرداری تذکر داد، بعد از این تذکر شهرداری هیچ اقدامی درباره
این هتل انجام نداد و تنها در حاشیه یکی از برنامه های شهردار تهران اعلام
کرد در این هتل هیچ تخلفی انجام نشده است .
ابوالفضل
قناعتی در واکنش به رد این تخلف توسط شهردار تهران با تاکید بر این که
مسئولان این هتل سه طبقه اضافه‌تر از مصوبه کمیسیون ماده ۵ بارگذاری کرده‌اند.
گفت:در جلسه‌ای که با شهرداروقت منطقه ۲ در این زمینه داشتم، شهردار منطقه خود به
اینکه این هتل ۳۰۰ متر تخلف ساختمانی دارد اعتراف کرده است.بر همین اساس او از
شهردار تهران پرسیده چرا شهردار این منطقه که با وجود مشاهده تخلف اقدامی نکرده
حالا برای مدیریت یک منطقه حساس دیگر انتخاب شده است.
این عضو شورای شهر
تهران آنقدر از گفته‌های خود اطمینان دارد که گفته پرونده این هتل به کمیسیون ماده
۱۰۰ رفته و قطعا دستور قلع و قمع صادر خواهد شد. او همینطور ابراز امیدواری کرده
در کمیسیون ماده ۱۰۰ موضوع استخر و اضافه بنا مورد بررسی قرار گیرد و شهرداری نسبت
به اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام کند.
قناعتی در نهایت به
شهردار هشدار داده در صورتی که از پاسخ شهردار قانع‌نشود درباره طرح استیضاح
تردید نخواهد کرد. به تازگی پشمچی‌زاده معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران به
باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: مجموع بنا و تراکم مجاز با مصوبه کمیسیون ماده ۵
وجود داشته و به دقت رعایت شده است، اما موضوع تعداد طبقات با تعبیر شورای معماری
منطقه مرتبط است و بر اساس آن شهرداری منطقه مجاز است با حفظ تراکم سطح اشغال را
کم و به تعداد طبقات اضافه کند، بنابراین از نظر ما مغایرت قانونی وجود ندارد و
تنها مغایرت قانونی سقف طبقه ۱۹ است که یک سازه فولادی بر روی آن ایجاد شده که این
سازه مورد تایید شهرداری منطقه نیست و این موضوع در دی ماه سال ۹۳ به کمیسیون ماده
۱۰۰ که مرجع رسیدگی به این تخلفات است ارجاع شده و ما منتظر صدور رای از این
کمیسیون هستیم.
