قراردادهای شهرداری بدون تایید کمیسیون تلفیق فاقد اعتبار است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در نشست علنی امروز شورا در خصوص تبصره ۲۰ توضیح داد: براساس این تبصره شهرداری تهران موظف است مبلغ ۱۵ میلیارد تومان برای انجام مطالعات در مرکز مطالعات شهرداری تهران اختصاص دهد. این پروژه‌ها باید در چهارچوب طرح راهبردی و ساختاری و براساس برنامه پنج ساله دوم انجام شود.

علیرضا دبیر تاکید کرد: کمیسیون برنامه و بودجه این تبصره را تغییر نداده است تا صحن درباره آن نظر بدهد. براساس این تبصره باید سه نفر ناظر از کمیسیون تلفیق یعنی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و دو نفراز اعضای کمیسیون‌های شورا منتخب اعضا بر عملکرد این مرکز نظارت کنند. همچنین با راه‌اندازی سامانه پژوهشیار در مرکز مطالعات، همه پروژه‌ها باید در آن درج شود.

وی ادامه داد: براساس این تبصره شهرداری موظف است فهرست پروژه‌های مورد نظر را تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه به کمیسیون تلفیق اعلام کند و قراردادهایی که بدون تایید کمیسیون تلفیق باشد بدون اعتبار است. کمیسیون تلفیق نیز ۱۵ روز مهلت دارد تا این پروژه ها را بررسی کند.

چمران رئیس شورای شهر تهران پیشنهاد کرد لیست پروژه‌ها تا اول اردیبهشت ارائه شود و کمیسیون تلفیق تا ۱۵ اردیبهشت درباره آن نظر بدهد.

مجتبی شاکری نیز پیشنهاد کرد به جای سه نفر، پنج نفر بر حسن اجرای پروژه‌ها نظارت کنند.

وی تاکید کرد: دو نفر از کمیسیون‌های تخصصی نیز عضو این تیم باشند و مدیریت یکپارچه و متمرکز بر پروژه‌ها انجام شود.

دنیامالی دیگر عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: کمیسیون ناظر و کمیسیون تلفیق در این تبصره با یکدیگر عملکرد موازی دارند. عنوان پروژه‌ها نیز باید پژوهشی باشد نه مطالعاتی.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تبصره ۲۱ توضیح داد: براساس این تبصره شهرداری تهران موظف است بودجه هزینه ای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ را پس از تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک هزینه کند. در سال ۹۴ بودجه راهنمایی و رانندگی ۷۰ میلیارد تومان است در حالی که بودجه‌ای که برای سال آینده لازم داشتند ۹۸ میلیارد تومان بود.

‫وی تاکید کرد: رای وحدت اینکه رویه‌ای بین شهرداری تهران و راهنمایی و رانندگی باشد در این تبصره تاکید کردیم که موافقتنامه‌ها را باید معاونت حمل و نقل شهرداری تایید کند.

علیرضا دبیر در خصوص تبصره ۲۲ توضیح داد: بر اساس این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می شود به منظور اجرای طرح های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و … در مناطق شهرداری تهران مطالبات سازمان های دولتی و نهادها و نیروهای مسلح بابت املاک و مستغلات واقع در این طرح‌ها را بعد از توافق تهاتر کند و درآمد آن را بعد از توافق در ردیف‌های درآمد و هزینه ثبت کند.

‫احمد دنیامالی، دیگر عضو شورای شهر تهران در این تبصره تصریح کرد: ما اجازه نمی دهیم خارج از بودجه این تهاتر اتفاق بیافتد. به عنوان مثال اتوبان شهید شوشتری کد و ردیف بودجه دارد. این تبصره در سال گذشته بند دیگری داشت که بر اساس آن اصلاح هندسی میادین و … در بافت فرسوده و خیابان هایی که شبکه معابر نداریم، برای روان سازی خودروها اجازه می دادیم شهرداری در قالب تهاتر این معارضین را رفع کند. این بند هم باید امسال اضافه شود.

‫دوستی نیز از مخالفین این تبصره سوال کرد: پارک ولایت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشت اما در کدام ردیف بودجه شهرداری گنجانده شد؟ این یک ظرفیت و گشایش برای شهرداری تهران است نباید آن را ببندیم. تملک املاک و مستغلات در طرح‌های مصوب انجام می‌شود. آن هم طرح‌هایی که قابلیت تهاتر داشته باشد.‫

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره تبصره ۲۵ بودجه گفت: سال گذشته ۱۰ میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شده بود و پیشنهاد شهرداری برای سال ۹۴ حدود ۱۷ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد؛ سازمان تاکسیرانی ۲۲ میلیارد تومان درخواست داشت تا سامانه کال سنتر را نیز در سال ۹۴ راه‌اندازی کند. حدود ۱۰ میلیارد تومان برای راه‌اندازی این سامانه نیاز بود اما ما بودجه راه‌اندازی سازمانه را از این برنامه حذف کردیم تا با کمک بخش خصوصی آن را راه‌اندازی کنند. هزینه کرد این تبصره را در ۵ بند مشخص ذکر کردیم تا این بودجه برای توزیع بن صرف نشود و دقیقا در ردیف‌های تعیین شده هزینه شود.

وی تاکید کرد: براساس این تبصره مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال تحت عنوان کمک به ساماندهی رانندگان تاکسی برای اعطای وام قرض الحسنه، اعطای وام برای خودروهای فرسوده، پرداخت کمک هزینه انجام معاینه فنی خودروهای تاکسی، تامین پوشش بیمه تکمیلی، کمک جهت دریافت دفترچه خدمات درمانی صرفا برای رانندگان بالای ۵۰ سال؛ هزینه می‌شود.

به گفته دبیر شهرداری موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

حافظی و سرخو پیشنهاد کردند افراد تحت تکفل نیز به مواد این تبصره اضافه شوند.

دنیامالی نیز در خصوص این تبصره بیان داشت: با توجه به اینکه پنج آیتم داریم و مهمترین آن اعطای وام برای خودروهای فرسوده است پیشنهاد می‌کنم ۱۰ میلیارد آن را در قالب وجوه اداره شده احصا کنیم تا سه برابر این مبلغ یعنی ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای وام نوسازی ناوگان اختصاص یابد.

دوستی نیز پیشنهاد کرد بندی به این تبصره اضافه شود که این تسهیلات به رانندگان متخلف اعطا نشود.

یکی از موضوعات مورد بحث درباره این تبصره اضافه کردن افراد تحت تکفل رانندگان تاکسی بود. سرخو در این باره گفت: این کمک هزینه است و نباید شهرداری کل این هزینه را پرداخت کند. ما می‌توانیم به ۱۶ میلیارد تومان مبلغی را اضافه کنیم تا چیزی از میزان مصوب سال ۹۳ کمتر نباشد.

‫حافظی نیز در این باره گفت: ما انتظار داریم دوستان کارشناسی صحبت کنند. چند درصد رانندگان تاکسی بالای ۵۰ سال هستند؟

دبیر با اعلام موافقت با این پیشنهاد گفت: باید محل تامین اعتبار این پیشنهاد مشخص شود. اگر بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نشود این کمک انجام نمی‌شود.

در نهایت با جمع‌بندی رئیس شورا عبارت وام قرض‌الحسنه را مطابق آیین نامه انضباطی پرداخت کنند و کمک به بیمه تکمیلی خانواده‌ها به تبصره اضافه شد.

همچنین علیرضا دبیر در پاسخ به اعتراض مصوبه مجوز اخذ عوارض از استقرار شعب بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری در شهر تهران پاسخ داد: قدرت لابی بانک‌ها بسیار وحشتناک است و اخذ عوارض حق قانونی شهر است و از این رو بانک‌ها باید عوارض شهری خود را با استفاده فعالیت‌های تجاری که انجام می‌دهند بپردازند.

وی در پاسخ به این اعتراض پیشنهاد داد تا کلمه “بهای خدمات” را به جای “عوارض” جایگزین کنیم که این پیشنهاد در شورا تصویب شد.

;

منبع:نسیم

;