نرخ تورم و سیاستهای دولت عوامل اصلی سقوط بازار
اعتماد به مسکن در استرالیا به پایینترین سطح رسیده است
- اعتماد به بخش ملک استرالیا به پایینترین سطح از زمان کرونا رسیده است.
- شاخص اعتماد کلی از ۱۰۴ در مارس به ۹۲ در ژوئن کاهش یافته است.
- سقوط اعتماد به دلیل جنگ ایران، افزایش نرخ بهره و تغییرات مالیاتی رخ داده است.
- خشم نسبت به دولت فدرال در سطح بالا و متمرکز بر ویکتوریا است.
- صنعت خاص به دولت خواسته تا اقدامی در زمان ضرورت انجام دهد.
به گزارش صما، بر اساس نظرسنجی جدیدی که از بیش از ۶۰۰ کارشناس املاک به عمل آمده، میزان اعتماد به بخش مسکن و املاک در استرالیا به پایینترین سطح خود از زمان آغاز همهگیری کرونا رسیده است.
«شورای املاک استرالیا» (Property Council of Australia) با همکاری شرکت «پروفور» (Procore) – ارائهدهنده نرمافزارهای مدیریت ساختوساز – نتایج نظرسنجی سهماهه منتهی به ژوئن درباره وضعیت نگرش و احساسات فعالان این صنعت را منتشر کردند.
طبق این نظرسنجی، شاخص کل اعتماد با کاهشی ۱۲ واحدی، از ۱۰۴ در ماه مارس به ۹۲ در ماه ژوئن سقوط کرده است. این رقم، بزرگترین افت شاخص اعتماد از زمان شیوع بیماری کووید-۱۹ به شمار میرود.
تفاوتهای منطقهای در میزان اعتماد
البته میزان اعتماد در مناطق مختلف استرالیا یکسان نیست. به عنوان مثال، علیرغم کاهش فصلی شاخص، میزان رضایت و خوشبینی در ایالتهای استرالیای جنوبی (۱۲۰)، کوئینزلند (۱۲۰) و استرالیای غربی (۱۱۲) همچنان مثبت است که این امر نشاندهنده رونق نسبی بازار مسکن و ساختوساز در این مناطق است.
در مقابل، شرایط ضعیف بازار در نیو ساوت ولز (۸۹)، قلمرو پایتختی استرالیا (ACT) (۸۵) و بهویژه ایالت ویکتوریا (۶۷)، عامل اصلی سقوط شدید شاخص اعتماد در این مناطق بوده است. لازم به ذکر است که ایالتهای تاسمانی و قلمرو شمالی در این گزارش بررسی نشدهاند.
این نظرسنجی در شرایطی منتشر شده که صنعت املاک استرالیا تحت تأثیر تنشهای بینالمللی (از جمله وضعیت خاورمیانه)، افزایش نرخ بهره در ماه می و تغییرات مالیاتی در بودجه فدرال قرار گرفته است. از زمان آغاز این تنشها، شاخص اعتماد با افت ۳۱ واحدی، از ۱۲۳ در دسامبر به ۹۲ در ژوئن رسیده است.
نگرانی شدید از افزایش تورم و نرخ بهره
یکی از جنبههای برجسته این نظرسنجی، کاهش چشمگیر خوشبینی نسبت به آینده اقتصادی است. در این بخش، از شرکتکنندگان درباره چشمانداز اقتصادی کشور و همچنین ایالت یا منطقه خودشان سوال شد.
در سطح ملی: پاسخدهندگان در تمامی ایالتها بر این باورند که وضعیت اقتصادی استرالیا طی یک سال آینده رو به وخامت خواهد رفت.
در سطح ایالتی: نگاه فعالان اقتصادی به آینده استرالیای جنوبی و کوئینزلند تا حدودی امیدوارانه است؛ اما در ایالتهای ویکتوریا (با امتیاز نزدیک به منفی ۷۰)، نیو ساوت ولز و قلمرو پایتختی (ACT)، بدبینی شدیدی حاکم است.
از سوی دیگر، انتظارات در مورد روند نرخ بهره و میزان دسترسی به تسهیلات بانکی کاهش یافته است. این نگرانی وجود دارد که تنشهای بینالمللی باعث تشدید فشارهای تورمی شود و بانک مرکزی استرالیا (RBA) را مجبور به انقباضیتر کردن سیاستهای پولی کند. در نتیجه، بخش عمدهای از شرکتکنندگان انتظار دارند که در ۹ ماه آینده نرخ بهره افزایش و دسترسی به وامهای بانکی کاهش یابد.
با وجود وضعیت فعلی اقتصاد، پیشبینیها درباره حجم فعالیتهای ساختوساز در ۹ ماه آینده نیز روندی نزولی داشته است. بیشترین کاهش پیشبینیها مربوط به بخش مسکونی است که حساسیت بسیار بالایی نسبت به تغییرات نرخ بهره و قوانین مالیاتی دارد. انتظارات برای ساختوساز در اکثر بخشهای تجاری نیز با رکود مواجه شده است.
نارضایتی شدید از عملکرد دولتها
همزمان با سقوط شاخص اعتماد، خشم و نارضایتی فعالان صنعت املاک از دولتها افزایش یافته است. در این نظرسنجی از شرکتکنندگان خواسته شد عملکرد دولت فدرال را در زمینه سیاستگذاریهای کلان (مانند اشتغالزایی و رشد اقتصادی) و همچنین عملکرد دولتهای ایالتی را در حوزه برنامهریزی شهری و مدیریت توسعه ارزیابی کنند.
دولت فدرال: در تمامی مناطق، اکثریت قاطع پاسخدهندگان معتقد بودند که دولت فدرال عملکرد بسیار ضعیفی داشته است.
دولتهای ایالتی: پاسخدهندگان به عملکرد دولتهای استرالیای جنوبی، کوئینزلند و استرالیای غربی نمره قبولی دادند، اما ارزیابی آنها از عملکرد دولتهای ویکتوریا و قلمرو پایتختی (ACT) بسیار منفی بود. فعالان حوزه مسکن در ویکتوریا، به عملکرد دولت ایالتی خود نمره ناامیدکننده نزدیک به منفی ۸۶.۴ (در بازه امتیازدهی تا منفی ۱۰۰) دادند.
ضرورت اقدام فوری دولت
مایک زوربا (Mike Zorba)، مدیرعامل شورای املاک استرالیا، نتایج این نظرسنجی را نگرانکننده خواند و از دولت فدرال خواست تا در تغییرات مالیاتی اخیر خود تجدیدنظر کند.
زوربا در این باره گفت:
«این آمار به هیچ وجه نویدبخش نیست. فعالان این حوزه گزارش میدهند که درست در زمان نیاز مبرم شهرهای رو به رشد ما به پروژههای جدید تجاری، صنعتی، فروشگاهی و مسکونی، این صنعت پویایی و شتاب خود را از دست داده است.»
او در ادامه افزود:
«بخش املاک و مسکن استرالیا برای ۱.۴ میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده و سالانه ۱۳۰ میلیارد دلار مالیات پرداخت میکند. اکنون با توجه به افزایش هزینههای ساختوساز و وامهای بانکی، کمبود نیروی کار متخصص و وضع مالیاتهای جدید فدرال بر سرمایهگذاران، بدون شک ساخت خانههای جدید در آینده نزدیک بسیار گرانتر تمام خواهد شد.»
این نظرسنجی که از سال ۲۰۱۱ آغاز شده، به صورت سهماهه وضعیت نگرش و پویایی بازار املاک سراسر استرالیا را پایش میکند. در نظرسنجی اخیر که از اول تا ۱۷ ژوئن انجام شد، ۶۰۶ نفر شامل سازندگان، مدیران، مشاوران املاک و ارائهدهندگان خدمات ساختمانی شرکت کردند.
