چرا اصلاحات اقتصادی در جنگ ناممکن است؟ / مقایسه موفقیت شنژن با ناکارآمدی کیش و قشم

شکاف بزرگ بین وعده و واقعیت در مناطق آزاد ایران

با برقراری آتش‌بس، کارشناسان اقتصاددان، سیاست‌گذاران را به آغاز اصلاحات اقتصادی از طریق «مناطق آزاد تجاری» و «مناطق ویژه اقتصادی» دعوت کرده‌اند. این پیشنهاد با توجه به تخریب اسکله‌های جنوب و مناقشات تنگه هرمز اهمیت دوچندان یافته است. اما آیا در اقتصاد دولت‌محور ایران، این مناطق واقعا کارایی دارند؟

ایران توسعه مناطق آزاد را در اوایل دهه هفتاد شمسی با راه‌اندازی کیش، قشم و چابهار آغاز کرد. امروز کشور دارای بیش از ۷ منطقه آزاد قدیمی، چندین منطقه جدید مصوب و ده‌ها منطقه ویژه اقتصادی است. با این حال، آمارها انحراف معیار محسوسی از اهداف اولیه را نشان می‌دهد.

طبق آمارهای اخیر، سهم مناطق آزاد از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمتر از ۱۰ درصد (و در برخی سال‌ها زیر ۵ درصد) است. صادرات غیرنفتی تولید شده در این مناطق نیز کمتر از ۲ تا ۳ درصد کل صادرات کشور است. در مقابل، این مناطق سهم عمده‌ای در واردات کالاهای لوکس داشته‌ و سهم ناچیزی در اشتغال‌زایی و تولید ناخالص داخلی دارند.

پدیده «آربیتراژ مقرراتی»؛ تبدیل معافیت به رانت

آربیتراژ در علم اقتصاد به معنای کسب سود از تفاوت قیمت یک دارایی بین دو یا چند بازار در زمان مشخص و در واقع فرصتی برای بدست آوردن سود با ریسک کم است. آمارهای مذکور نشان می‌دهد مناطق آزاد ایران حاشیه‌ای در تراز تجاری بوده‌اند. این وضعیت، نشانه یک «شکست نهادی» است.

۱. واردات غیررسمی: در اقتصادی با تعرفه‌های سنگین، معافیت‌های گمرکی مناطق آزاد، بستری برای سوداگری ایجاد می‌کند. کالاهای مصرفی با عنوان مصرف منطقه آزاد وارد شده و از طریق خلأهای نظارتی یا تجارت «چمدانی» به سرزمین اصلی قاچاق می‌شوند.
۲. فرار مالیاتی: معافیت‌های مالیاتی ۲۰ ساله (و بیشتر) به جای جذب شرکت‌های تکنولوژیک، باعث ثبت صوری دفاتر شرکت‌های سرزمین اصلی در مناطق آزاد (مانند کیش یا قشم) برای فرار از مالیات شده است.

فقدان زیرساخت و بی‌ثباتی مدیریتی

موفقیت مناطق آزاد نیازمند بنادر عمیق، شبکه ریلی متصل به کریدورهای بین‌المللی و انرژی پایدار است. منطقه آزاد چابهار که قرار بود هاب ترانزیتی محور شرق و اتصال هند به آسیای میانه باشد، پس از دهه‌ها هنوز از اتصال کامل به خط آهن سراسری محروم است.

همچنین، انتصابات سیاسی مدیران عامل و نگاه کوتاه‌مدت دولت‌ها، مانع از شکل‌گیری استراتژی بلندمدت شده است. مناطق آزاد گاه به ابزاری برای تامین مالی دولت یا توزیع مناصب سیاسی تبدیل می‌شوند.

بن‌بست تحریم؛ چرا معافیت‌ها بی‌فایده‌اند؟

فلسفه مناطق آزاد، اتصال به اقتصاد جهانی است. اما در شرایطی که اقتصاد ایران تحت تحریم‌های بانکی (سوئیفت)، بیمه‌ای و کشتیرانی است، مناطق آزاد جغرافیایی نمی‌توانند مستثنی باشند. سرمایه‌گذار خارجی با ریسک تنبیه‌های ثانویه و عدم امکان انتقال سود، به معافیت‌های مالیاتی اهمیت نمی‌دهد.

تورم ساختاری و کاهش ارزش پول ملی، پیش‌بینی بازگشت سرمایه را غیرممکن کرده است. در ادبیات اقتصادی، مناطق آزاد «راه‌حل دوم» برای کشورهایی است که آزادسازی کامل اقتصاد ممکن نیست. اما در اقتصاد مداخله‌گر ایران، این مناطق به جای موتور رشد، به کانون‌های رانت و قاچاق تبدیل می‌شوند.

درس‌های جهانی: موفقیت چین در برابر شکست هند

بر اساس آمار «بانک جهانی» و «آنکتاد» (سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل که در سال ۱۹۶۴ تاسیس شد)، از بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ منطقه آزاد جهان، کمتر از ۱۵ تا ۲۰ درصد موفق به جذب سرمایه و جهش صادراتی شده‌اند.

• نمونه موفق: در چین، دنگ شیائوپینگ در دهه ۱۹۷۰ با ایجاد مناطق ویژه شنژن، زوهای، شانتو و شیامن آزادسازی را آغاز کرد. شنژن که در سال ۱۹۸۰ دهکده‌ای با ۳۰ هزار جمعیت بود، با جذب سرمایه از هنگ‌کنگ و تایوان، به کلان‌شهری با رشد بالای ۲۰ درصد تبدیل شد. کلید موفقیت چین، استفاده از این مناطق به عنوان «آزمایشگاه آزادسازی» برای تسری به کل اقتصاد و ایجاد زیرساخت‌های عظیم بود.
• نمونه‌های شکست‌خورده: هند (منطقه کاندلا در دهه‌های ۶۰ و ۷۰) و کشورهای آفریقایی مانند سنگال و نیجریه به دلیل فقدان زیرساخت و فساد بوروکراسی دولتی شکست خوردند.

آیا اصلاحات اقتصادی در شرایط جنگی ممکن است؟

سوال اصلی این است که آیا می‌توان در میانه جنگ یا آتش‌بس، اصلاحات را از مناطق آزاد آغاز کرد؟ پاسخ کارشناسان منفی است. جنگ‌ها زیرساخت‌ها و ثبات اقتصاد کلان را نابود می‌کنند. چالش‌های اصلی اصلاحات عبارتند از:

۱. ریسک بالای امنیتی: هزینه‌های بیمه و لجستیک در مناطق جنگ‌زده، مزایای مالیاتی را خنثی می‌کند.
۲. ظهور اقتصاد جنگی: گروه‌های ذی‌نفوذ و نظامیان، کنترل تجاری را در دست می‌گیرند و لزوما به اهداف اقتصادی پایبند نیستند.
۳. تخریب زیرساخت‌ها: بازسازی بنادر و ارتباطات، نیازمند میلیاردها دلار سرمایه است که در جنگ جذب نمی‌شود.

شواهد تجربی نشان می‌دهد تا زمانی که ثبات کلان سیاسی و امنیتی برقرار نشود، مناطق آزاد نمی‌توانند لنگرگاه اصلاحات باشند. سرمایه ترسو است و قانون روی کاغذ در برابر ناامنی مصونیت ایجاد نمی‌کند. بنابراین، مناطق آزاد نمی‌توانند جایگزین اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان، بهبود روابط بین‌الملل و کاهش تصدی‌گری دولت شوند؛ این مناطق تنها در صورتی کارآمد خواهند بود که تابعی از یک استراتژی توسعه‌گرایانه و برون‌گرای ملی باشند.