حذف همه جانبه تحریم های اقتصادی علیه ایران پیش از یک اتفاق سیاسی یک اتفاق اقتصادی است که در آستانه تحقق است و اثرات مثبت آن بر اقتصاد ایران اگرچه به میزان بار منفی حذف نشدن آن بر اقتصاد نیست ولی خالی از اهمیت هم نیست.
در
واقع وضعیت تحریم ها، اثرات نامتقارنی بر متغیرهای کلان اقتصاد می گذارد.
بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از حذف تحریم ها، به عنوان بهار
اقتصادی یاد کرده و معتقدند که با حذف تحریم ها و آزاد شدن درآمدهای ارزی
بلوکه کشور، حجم نامتعارفی از دارایی های ارزی به کشور تزریق می شود و
علاوه بر آن به زودی درهای اقتصاد ایران به روی کشورهای جهان گشوده تر شده و
هیات های خارجی بیشتری برای رایزنی های تجاری و سرمایه گذاری اعلام آمادگی
کرده یا در راه دیدارهای اقتصادی و انعقاد قراردادهای دو جانبه با ایران
هستند، امروز بیش از هر روز دیگری لزوم مدیریت منابع ارزی کشور احساس می
شود. امسال کشور در حالی وارد چهارمین سال برنامه پنجم توسعه می شود که یکی
از انقباضی ترین بودجه ها را پیش رو داریم و نگرانی ها بابت برداشت از
صندوق توسعه ملی بالاتررفته است.
حال ۱۵ سال از تاسیس حساب ذخیره ارزی، در
سال ۱۳۷۹ توسط دولت آقای خاتمی می گذرد. هدف این حساب، مدیریت و ذخیره
درآمد نفتی مازاد بر بودجه دولت بود و فلسفه تشکیل آن، ایجاد ثبات در میزان
درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام
به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم های ارزی بود. اما در چند سال اخیر صندوق
توسعه ملی با اهداف مشابه تاسیس شد تا با مدیریت هیات امنایی، گام های
محکم تری در ثبات و تعادل اقتصادی بردارد اما با توجه به پایین بودن سطح
درآمدهای کشور و کسری بودجه شدید و لزوم تامین برخی حوزه های اقتصادی،
برداشت هایی در سال های اخیر از محل این صندوق صورت گرفت که مغایر با
اساسنامه این صندوق مبنی بر هدایت منابع ارزی به سمت بخش های خصوصی، تعاونی
و عمومی غیردولتی و توسعه بخش تولید و توسعه زیربناها بود.
اصولااین صندوق
باید بر استفاده نکردن دولت از منابع صندوق توسعه ملی نیز پافشاری کند.
اما موضوع این است که احتمالابه زودی کشور در آستانه تزریق حجم قابل توجهی
از درآمدهای ارزی است که البته محل مصارف آن تاکنون مشخص شده است اما با
توجه به نگرانی های زیادی که پیرامون افزایش درآمدهای ارزی و اثرات مستقیم
آن بر تورم در حافظه تاریخی اقتصاد ایران رقم خورده است و همچنین در راستای
حفظ اصلاحات ساختاری که در نتیجه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ارزی
کشور صورت گرفته بود و هزینه های زیادی در این زمینه تحمل کرده است باید
راهکارهایی اندیشیده شود و لذا پیشنهاد می شود برای حفظ مسیر کشتی اقتصاد
ایران در بستر خروج از اقتصاد نفتی، بر نقش صندوق توسعه ملی در وضعیت کنونی
تاکید شود و علاوه بر آن بانک مرکزی در اقدام به تک نرخی کردن ارز جدیت
بیشتری به خرج دهد.
با افزایش سهم ذخیره سازی ارزی و روانه سازی حجم بیشتری
از درآمدهای ارزی ناشی از درآمد نفتی و ارزهای آزاد شده درنتیجه حذف تحریم
ها به این صندوق، می توان با تحمل و تمدید شرایط ریاضتی فعلی اقتصاد کشور،
با شتاب بیشتری در مسیر اقتصاد غیر نفتی و در نهایت، اقتصاد مقاومتی گام
برداشت.
واقع وضعیت تحریم ها، اثرات نامتقارنی بر متغیرهای کلان اقتصاد می گذارد.
بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از حذف تحریم ها، به عنوان بهار
اقتصادی یاد کرده و معتقدند که با حذف تحریم ها و آزاد شدن درآمدهای ارزی
بلوکه کشور، حجم نامتعارفی از دارایی های ارزی به کشور تزریق می شود و
علاوه بر آن به زودی درهای اقتصاد ایران به روی کشورهای جهان گشوده تر شده و
هیات های خارجی بیشتری برای رایزنی های تجاری و سرمایه گذاری اعلام آمادگی
کرده یا در راه دیدارهای اقتصادی و انعقاد قراردادهای دو جانبه با ایران
هستند، امروز بیش از هر روز دیگری لزوم مدیریت منابع ارزی کشور احساس می
شود. امسال کشور در حالی وارد چهارمین سال برنامه پنجم توسعه می شود که یکی
از انقباضی ترین بودجه ها را پیش رو داریم و نگرانی ها بابت برداشت از
صندوق توسعه ملی بالاتررفته است.
حال ۱۵ سال از تاسیس حساب ذخیره ارزی، در
سال ۱۳۷۹ توسط دولت آقای خاتمی می گذرد. هدف این حساب، مدیریت و ذخیره
درآمد نفتی مازاد بر بودجه دولت بود و فلسفه تشکیل آن، ایجاد ثبات در میزان
درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام
به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم های ارزی بود. اما در چند سال اخیر صندوق
توسعه ملی با اهداف مشابه تاسیس شد تا با مدیریت هیات امنایی، گام های
محکم تری در ثبات و تعادل اقتصادی بردارد اما با توجه به پایین بودن سطح
درآمدهای کشور و کسری بودجه شدید و لزوم تامین برخی حوزه های اقتصادی،
برداشت هایی در سال های اخیر از محل این صندوق صورت گرفت که مغایر با
اساسنامه این صندوق مبنی بر هدایت منابع ارزی به سمت بخش های خصوصی، تعاونی
و عمومی غیردولتی و توسعه بخش تولید و توسعه زیربناها بود.
اصولااین صندوق
باید بر استفاده نکردن دولت از منابع صندوق توسعه ملی نیز پافشاری کند.
اما موضوع این است که احتمالابه زودی کشور در آستانه تزریق حجم قابل توجهی
از درآمدهای ارزی است که البته محل مصارف آن تاکنون مشخص شده است اما با
توجه به نگرانی های زیادی که پیرامون افزایش درآمدهای ارزی و اثرات مستقیم
آن بر تورم در حافظه تاریخی اقتصاد ایران رقم خورده است و همچنین در راستای
حفظ اصلاحات ساختاری که در نتیجه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ارزی
کشور صورت گرفته بود و هزینه های زیادی در این زمینه تحمل کرده است باید
راهکارهایی اندیشیده شود و لذا پیشنهاد می شود برای حفظ مسیر کشتی اقتصاد
ایران در بستر خروج از اقتصاد نفتی، بر نقش صندوق توسعه ملی در وضعیت کنونی
تاکید شود و علاوه بر آن بانک مرکزی در اقدام به تک نرخی کردن ارز جدیت
بیشتری به خرج دهد.
با افزایش سهم ذخیره سازی ارزی و روانه سازی حجم بیشتری
از درآمدهای ارزی ناشی از درآمد نفتی و ارزهای آزاد شده درنتیجه حذف تحریم
ها به این صندوق، می توان با تحمل و تمدید شرایط ریاضتی فعلی اقتصاد کشور،
با شتاب بیشتری در مسیر اقتصاد غیر نفتی و در نهایت، اقتصاد مقاومتی گام
برداشت.
*معاون وزیر جهاد کشاورزی و کارشناس اقتصادی
