ارز نیمایی و روایت سقوط صادرات فولاد در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

لغو الزام بازگشت کامل ارز صادراتی با نرخ نیما در پایان سال ۱۴۰۲، نقطه آغاز خروج صادرات فولاد از دست تولیدکنندگان واقعی بود؛ مسیری که با تشدید اختلاف نرخ ارز، قیمت‌گذاری نامتوازن شمش در بورس کالا، رواج کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و اعمال تعرفه از سوی کشورهای مقصد، به افت محسوس صادرات فولاد در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجامید.

این روند نه‌تنها برندهای ایرانی را در بازارهای جهانی تضعیف کرد، بلکه زمینه شکل‌گیری رانت و واردات سوداگرانه را نیز فراهم آورد. هرچند اصلاحات اخیر در سیاست‌های ارزی، از نگاه فعالان صنعت فولاد، گامی مثبت تلقی می‌شود، اما تداوم چندنرخی بودن ارز همچنان یکی از چالش‌های اصلی صادرات است؛ چالشی که به اعتقاد کارشناسان، تنها با اجرای کامل سیاست ارز توافقی قابل کنترل خواهد بود.

لغو یک بخشنامه و آغاز خروج تولیدکنندگان از صادرات

در این رابطه، احمد امین‌فر، دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران با اشاره به ریشه‌های کاهش صادرات فولاد، گفت: از نیمه دوم سال ۱۴۰۲، با لغو بخشنامه‌ای که تولیدکنندگان را ملزم می‌کرد ارز حاصل از صادرات را به‌طور کامل و با نرخ نیما عرضه کنند، عملا توازن اقتصادی صادرات از بین رفت.

به گفته وی، بیش از ۹۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات نوردی به شمش وابسته است که از بورس کالا و با نرخی بالاتر از نیما تامین می‌شود. در چنین شرایطی، محصولی که هزینه تولید آن مثلا ۱۰۰ تومان بود، پس از صادرات و بازگشت ارز با نرخ نیما، حدود ۸۰ تومان عایدی داشت؛ وضعیتی که ادامه آن برای تولیدکننده ممکن نبود.

توقف صادرات واقعی و میدان‌داری کارت‌های یک‌بارمصرف

دبیر انجمن نوردکاران فولادی تاکید کرد: نتیجه طبیعی این سیاست، توقف کامل صادرات به نام تولیدکننده در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بود. در این خلا، کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف وارد میدان شدند؛ کارت‌هایی که ارز صادراتی را یا به کشور بازنمی‌گرداندند یا با نرخ بازار آزاد تسویه می‌کردند.

درحالی‌که نرخ ارز نیما حدود ۷۰ هزار تومان و نرخ بازار آزاد بیش از ۱۰۰ هزار تومان بود، واردات با ارز آزاد انجام و کالا با همان نرخ‌های بالا در بازار داخلی فروخته می‌شد. حتی زیان صادرات محصولاتی مانند میلگرد نیز از محل سود سنگین واردات جبران می‌شد.

چهار عامل اصلی افت صادرات فولاد

امین‌فر مجموعا چهار عامل را دلیل افت شدید صادرات محصولات فولادی برشمرد:

• نخست، قیمت‌گذاری دستوری ارز صادراتی که تصمیمی غیرکارشناسی بود و پس از مکاتبات متعدد، تنها بخشی از آن اصلاح شد.
• دوم، سیاست قیمت‌گذاری شمش در بورس کالا که بالاتر از نرخ تالار اول تعیین می‌شد و توجیه اقتصادی صادرات را از بین می‌برد.
• سوم، گسترش استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف که امکان رقابت را از تولیدکنندگان واقعی گرفت. در این شرایط، محصولی که تولیدکننده با قیمت ۴۱۰ دلار عرضه می‌کرد، توسط صادرکننده غیرواقعی با قیمت ۳۹۰ دلار به مشتری خارجی پیشنهاد می‌شد.
• چهارم، اعمال تعرفه از سوی کشورهای مقصد که در واکنش به عرضه زیرقیمت محصولات ایرانی وضع شد و صادرات میلگرد، نبشی، ناودانی و تیرآهن را محدودتر کرد.

چندنرخی بودن ارز؛ چالشی پابرجا

دبیر انجمن نوردکاران فولادی با اشاره به بحث تک‌نرخی شدن ارز گفت: در شرایط فعلی، عملا با چند نرخ ارز مواجه هستیم؛ یک نرخ برای کالاهای اساسی مانند دارو و گندم، نرخ تالار توافقی و نرخ بازار آزاد برای مصارفی که ارز رسمی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. اجرای سیاست تک‌نرخی در این مقطع، نه واقع‌بینانه است و نه امکان موفقیت دارد.

وی افزود: ارز مسافرتی، دانشجویی و برخی مصارف دیگر می‌تواند با نرخی نزدیک به بازار آزاد اما مدیریت‌شده از سوی دولت تامین شود تا تقاضا از بازار غیررسمی خارج شود. در این صورت، عرضه ارز نیز افزایش خواهد یافت و زمینه‌های رانت محدود می‌شود.

اصلاحات اخیر؛ گامی مثبت اما ناکافی

به گفته امین‌فر، سیاست‌های جدید دولت در حوزه ارز، نسبت به گذشته به نفع تولیدکننده ارزیابی می‌شود. پیش از این، تولیدکننده ارز خود را با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان عرضه می‌کرد، اما واردکننده همان ارز را صرف واردات کالا کرده و بدون نظارت، با نرخ‌های بسیار بالاتر در بازار می‌فروخت.

وی در پایان تاکید کرد: با وجود بهبود نسبی شرایط، فاصله نرخ‌ها همچنان در حال افزایش است و خطر بازتولید رانت وجود دارد. اجرای کامل و دقیق سیاست ارز توافقی می‌تواند به افزایش تولید، بازگشت صادرات واقعی به دست تولیدکنندگان و تسهیل بازگشت ارز به کشور منجر شود.

مقاله مرتبط:

 منتشر شده در مجله ساختمان، شماره ۱۷۶، بهمن‌ماه ۱۴۰۴، صفحه ۱۶ الی ۱۸: 

حذف ارز ترجیحی؛ جراحی اقتصادی و پیامدهای آن برای صنعت ساختمان

– از سیاست حمایتی تا بستر رانت (امید نصیبی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵)
– حرکت به سمت ارز تک‌نرخی؛ اصلاح ساختار یا شوک تورمی؟ (رامین گوران، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران و حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان)
– افزایش قیمت مصالح؛ حلقـه اول فشـار بر صنعت ساختمان (مهدی کرباسیان، عضو هیات‌رییسه اتحادیه مشاوران املاک)
– رکود تورمی؛ سناریوی غالب بازار مسکن (مهدی کرباسیان، عضو هیات‌رییسه اتحادیه مشاوران املاک)
– هشدار انبوه‌سازان درباره نبود برنامه حمایتی (فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان)
– نقش نوسانات ارزی و فضای روانی بازار (خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران و سمانه محرمی‌نمین، نایب‌رییس دوم اتحادیه مشاوران املاک)
– کاهش قدرت خرید و خروج سرمایه‌ها از بازار مسکن (داوود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران)
– آینده بازار مسکن پس از حذف ارز ترجیحی
– راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آثار منفی