یادداشت

تب مسکن چگونه فروکش خواهد کرد؟

سعید ظریف
سعید ظریف، مدیر مسئول مجله ساختمان و مدیرعامل مجتمع رسانه ای راه و ساختمان

در تاریخ هرودوت آمده که وقتی طوفان، پل‌های ساخته شده توسط خشایارشا بر دریای داردانل را تخریب کرد، او دستور داد که دریا را به شلاق ببندند.

امروزه پس از سال‌ها وقتی این روایت را می‌خوانیم، ناخواسته لبخندی بر لب‌مان نقش می‌بندد که گذشتگان ما گاه تا چه مایه ساده‌انگارانه رفتار کرده و دور از حقیقت می‌اندیشیدند.

اما نکته جالب اینجاست که وقتی با رویکرد مسئولان‌مان نسبت به بحران‌های اقتصادی مواجه می‌شویم، گویی عین همین رفتار را در مواجهه با مسائل نشان می‌دهند و می‌پندارند با شلاق زدن بر تن اقتصاد می‌توان آن را تنبیه کرد و به راه آورد.

از همین روست که هر از چند گاهی که با جهش لگام‌گسیخته قیمت‌ها مواجه می‌شویم، هر بار شخصی را با عنوان سلطان سکه، ارز یا غیره به مجازات می‌رسانیم و با وجود این که هرگز از این راهکار نتیجه نگرفته‌ایم هر بار آن را بیهوده تکرار می‌کنیم، غافل از این که اقتصاد، بی‌توجه به پوچی رفتارهای ما، بی‌رحمانه به راه خویش می‌رود.

همین موضوع را امروزه می‌توان در راهکارهایی که برای مهار قیمت مسکن پیشنهاد می‌شود نیز دید.

از یک سو گفته می‌شود که با ساخت یک میلیون مسکن در سال می‌توان قیمت ملک را کاهش داد و از سوی دیگر گروهی با اشاره به غیراجرایی بودن این طرح و تورم‌زا بودن آن بر مبنای تجربه‌های گذشته، آن را بی‌حاصل می‌دانند.

در این میان گروهی نیز با استناد به آمارهای موجود که می‌گوید تعداد واحدهای مسکونی ۱/۱ برابر تعداد خانوارهاست، احتکار مسکن و وجود خانه‌های خالی را دلیل این بحران می‌دانند و می‌گویند چون دسترسی دقیق به آمار خانه‌های خالی جهت دریافت مالیات، امری زمانبر است پس بهتر است بر همه خانه‌ها مالیات سنگین ببندیم تا هزینه نگهداری خانه‌های خالی برای مالکان افزایش یابد و در نتیجه ناچار شوند آن را به چرخه عرضه وارد کنند.

غافل از این که تحمیل چنین مالیات‌هایی، خود می‌تواند موجب جهش مجدد قیمت ملک و اجاره‌بها شود.

اما آیا تا کنون با خود اندیشیده‌ایم که علت احتکار ملک، ارز، طلا و مواردی از این دست چیست؟

پاسخ این سوال بسیار ساده است: اقتصاد بیمار.

وقتی سرمایه‌گذاری در تولید و سایر فعالیت‌های مولد اقتصادی منجر به ضرر و زیان شود و از آن سو قیمت ملک و طلا و ارز و …. هر از چند گاه، جهش چند برابری داشته باشد طبیعی است که فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند تا زمان فروخفتن بحران، سرمایه خود را در جایی به کار ببندند که با کمترین ریسک، بیشترین بازده را داشته باشد.

اگر می‌بینیم که در اقتصادهای بزرگ جهان نه کسی دست به احتکار می‌زند و نه کسی به خاطر احتکار مجازات می‌شود و اصولا پدیده احتکار در آن‌جا کمیاب است، تنها به یک دلیل است: اقتصاد مولد و زاینده که سود سرمایه‌گذاران را در به جریان انداختن سرمایه‌هاشان تضمین می‌کند و نه در ازای انجماد دارایی‌هاشان.

بنابراین تنها داروی بحران مسکن همان است که درمان سایر بحران‌های اقتصادی نیز هست؛ یعنی ترمیم اقتصاد تا سرمایه‌گذار تشویق شود سرمایه‌اش را به جای احتکار به جریان بیندازد.

و البته بخش مهمی از این راه حل به عبور از تحریم‌ها و بحران‌های موجود در سیاست خارجی و روابط بانکی بین‌المللی برمی‌گردد که در این صورت می‌توان امیدوار بود که با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش روابط با همسایگان و گسترش صادرات و به تبع آن رونق تولیدات، بتوان از این دور تسلسل بیهوده رها گردید.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا