ابلاغیه های وزارت راه و انتخابات نظام مهندسی
همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری نهمین دوره انتخابات هیأت های مدیره فعالیت سازمان های نظام مهندسی ساختمان بحث های مربوط به ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی در خصوص لزوم شفاف سازی و پیشگیری از تعارض منافع در فضای مجازی بالا گرفته است.
طی روزهای اخیر،همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری نهمین دوره انتخابات هیأت های مدیره فعالیت سازمان های نظام مهندسی ساختمان در فضای رسانه ای و فضای مجازی، بحث های مربوط به ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی در خصوص لزوم شفاف سازی و پیشگیری از تعارض منافع بالا گرفته و موافقان و مخالفان این امر در کانال های بسیار پرتعداد گروه های مهندسی به طرح دیدگاه های خود می پردازند.
عده ای معتقدند که این ابلاغیه ها درجهت کاستن از فسادی که دامنگیر سازمان های نظام مهندسی شده مؤثر است و با ضمن ابراز نارضایتی از رفتار هیأت مدیره های دوره های اخیر آن سازمان ها، بعضاً آنها را به استفاده از موقعیت خود در نظام مهندسی برای بدست آوردن درآمد های شخصی و تأسیس شرکت های صوری به نام بستگان یا دوستان مورد اعتماد خود و هدایت نظارت بر پروژه های بزرگ به سمت آن ها ، توزیع غیرعادلانه فرصت های نظارت بر ساختمان ، استخدام اقوام خود در سازمان و دفاتر نمایندگی آن، تقسیم مناصب سازمانی بین همدیگر و نظایر این ها متهم می کنند.
توضیح این که این ابلاغیه ها عمدتاً بر دو نکته تکیه دارند، نخست این که کسانی که در این دوره قصد نامزدی برای عضویت در هیأت مدیره دارند باید پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را درصورت انتخاب به عضویت در هیأت مدیره تحویل اداره راه و شهرسازی بدهند و طی سه سال عضویت خود هیچگونه کار مهندسی با استفاده از آن انجام ندهند و دوم این که کسانی که طی سه سال گذشته در هیأت مدیره و دیگر ارکان سازمان مذکور بوده اند کارنامه فعالیت خود با استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی را می بایست ارایه دهند تا ضمن بررسی مشخص شود آیا از منصب خود استفاده غیرمتعارف کرده اند یا خیر و در صورت عدم استفاده رانتی از آن مجاز به نامزدی در هیأت مدیره می شوند. اما آن سوی دیگر،تعداد بسیار زیادی از اعضای ارکان سازمان که در امر کنترل ساختمان مداخله ندارند و به ویژه در رشته هایی که هنوز امور کنترل ساختمان آن ها به سازمان نظام مهندسی محول نشده نسبت به این تصمیم وزارت راه و شهرسازی معترض اند، عده ای دیگر با طرح این استدلال که شرایط عضویت در هیأت مدیره کاملاً در قانون نظام مهندسی و آئین نامه آن روشن است براین باورند تخلفاتی که موجب محرومیت کسی از عضویت در هیأت مدیره یا ارکان دیگر سازمان می شود به روشنی در اسناد بالادستی فوق ذکر شده و هیچ مقامی اعم از وزیر یا بالاتر بدون طی تشریفات رسیدگی انتظامی و صدور حکم علیه کسی نمی توانند اورا پیشاپیش و با تشخیص خود از استفاده از حق قانونی او که کاندیداتوری عضویت در هیأت مدیره است محروم کنند و می گویند این شیوه عمل وزارت راه به خودی خود مغایر اصل برائت است و با این کار که برای اولین بار دارد انجام می شود بر ادعای کسانی که خطا و سوء استفاده از منصب تعداد اندکی از خاطیان را به حساب همه اعضای نهاد های نظام مهندسی گذاشته و اکثریت شریف اعضای هیأت مدیره ها را در منظر مهندسان و جامعه در معرض اتهام قرار می دهد تا خلاف آن ثابت شود. بهر روی این مناقشات نه به سود دولت است و نه به نفع مهندسان. همه با مبارزه با فساد موافق هستند و حامی اقدامات کاهنده فساد اما در همان زمان همگان از دولت و دستگاه دولتی انتظار دارند که این مبارزه را به روشی قانونی انجام دهد.
در دوره وزیر پیشین تند روی ها و تصمیمات غیر قانونی از این نوع زیاد بود و همگی این اقدامات با ادعای شفاف سازی و ریشه کن کردن فساد صورت گرفت ،اما سوالی که دراین بین مطرح می شود این است که آیا آن اقدامات فساد مورد ادعا در سازمان نظام مهندسی را کاهش داد؟ بی شک چنانچه آن روش ها مؤثر بود، وزارت فعلی امروز ناچاربه افزودن دستورالعمل های مناقشه بر انگیز در آستانه انتخابات نمی شد، آن هم در شرایطی که بنا به نظر بسیاری از مهندسان، تصمیمات مغایر با قانون وزات های پیشین و فعلی از سال ۱۳۸۹اگر از اقدامات غیرقانونی سازمان نظام مهندسی بیشتر نباشد از آن کمتر نیست. ازجمله این موارد می توان به نصب اشخاص فاقد مدرک تحصیلی معتبر در مناصب سازمان نظام مهندسی تا حذف و اضافات مداخله جویانه در فهرست اعضای منتخب هیأت مدیره و عدم رعایت اجتناب از منافع معارض در انتخاب اعضای شورای های انتظامی تجدید نظر از بین کارکنان وزارتخانه که طبق قانون مسؤلیت نظارت بر عملکرد ارکان نظام مهندسی و از جمله شورای تجدید نظر انتظامی را دارد اشاره کرد و البته از همه پرتکرار تر وجود این اشکال قانونی جدی که همه اقدامات وزارت راه و شهرسازی بر طبق ماده ۳ قانون تشکیل آن وزارت خانه در سال ۹۰ از سه ماه بعد از تصویب قانون مذکور بدون تصویب لایحه وظایف و اختیارات آن وزارت در مجلس بوده و تماماً غیر قانونی بوده است.
اگرچه داوری در درستی و نادرستی هر یک از این نظرات نیازمند کار حقوقی است که از تخصص نگارنده خارج است اما آنچه قطعی است این است که تصمیماتی که تحت عنوان شفاف سازی گرفته شده و ابلاغ شده از چنان پشتوانه ای برخوردار نبوده که بتواند نظر موافق و پشتیبانی اکثریت طرف های درگیر در مسأله مهندسی و نظام مهندسی را با خود همراه کند.
