خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیر قانونی است
وزیر راهوشهرسازی گفت: فروش امتیاز طرح اقدام ملی مسکن خلاف بوده و اشخاصی که امتیاز خود را میفروشند اقدامی غیر قانونی انجام دادهاند و دیگر این امتیاز را با قرمز شدن فرم «ج» نخواهند داشت.
به گزارش صما، محمد اسلامی تاکید کرد: تمام تلاش ما این است جریان تولید مسکن در کشور پایدار باشد و با توانمندسازی در فراهم کردن زمین و تسهیلگری جهت اخذ مجوزها، مردم بتوانند ساخت واحدهای خودشان را روبه جلو حرکت دهند.
وی افزود: همه این موارد در قالب اصلاح آییننامهها انجام گرفته است که ۵۰۰ هزار مسکن در طرح اقدام ملی مسکن در اجرای کار قرارگرفته و این برنامه از شرایط پرالتهاب بازار جلوگیری میکند. شواهد نشان میدهد این روند به یک سمت با ثباتتر در حال حرکت است.
اسلامی با اشاره به استقبال مردم از سامانه املاک و اسکان گفت: تبلیغات منفی در مورد این سامانه انجام گرفت و کمپینهایی راهاندازی شد تا مردم در آن ثبتنام نکنند. برای وزارت راهوشهرسازی مهم این است که آمار دقیق ثبتی از وضعیت مسکن داشته باشد تا روند انجام کار با برنامه پایداری همراه باشد. سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز کشور است و ۲۰۰ هزار واحد روستایی که در مجموع برای ۹۰۰ هزار واحد مسکونی برنامهریزی شده است.
وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه در این زمینه در شرایطی قرار گرفتیم که بخشی از این واحدها توسط خود مردم ساخته میشود، افزود: یعنی پروانه ساخت از شهرداری دریافت کرده و پایان کار میگیرند و لازم بود که برای کسری آن برنامهریزی انجام شود. به خصوص با هدف خانهدار کردن مردمی که شرایط خرید خانه در بازار را ندارند تا بتوانند با قیمت مناسبتر منزل خود را تهیه کنند.
کار ساختوساز ۳۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن را مردم انجام دادهاند
وی اضافه کرد: به همین خاطر ساخت ۴۰۰ هزار واحد سالیانه در طرح اقدام ملی مسکن برنامهریزی شد که تفاضل آن از ۷۰۰ هزار واحد مورد نیاز مردم، ۳۰۰ هزار واحد است که خود مردم در این چند سال به طور ثابت کار ساخت و ساز را انجام داده بودند. این ۴۰۰ هزار واحد برنامه ریزی شده هم اکنون در دست اجرا قرار گرفته که دارای تداوم بوده و یعنی این روند هرسال می تواند ادامه داشته باشد.
وزیر راهوشهرسازی در ادامه گفت: در طرح اقدام ملی و بخش اول برای ما تکمیل دقیق اطلاعات مهم بود تا بدانیم نیاز هر شهر را شناخته و برای مخاطب خودمان برای ساخت مسکن برنامهریزی داشته باشیم. نکته دوم این بود که بتوانیم آوردههایی که مسکن را تبدیل به کالای سرمایهای کرده است را به حوزه اقتصادی مسکن که تولید و عرضه آن است سوق دهیم تا کسب و کار تولید مسکن را رونق دهند. نه اینکه سرمایهگذار خانههای خالی را نگهداری کرده و موجب التهاب بازار میشود.
با اعمال مالیات سنگین، نگه داشتن خانههای خالی توجیه ندارد
اسلامی تصریح کرد: سرمایهگذارانی که خریدهای انبوه انجام میدهند و با خالی نگه داشتن خانهها ایجاد تورم میکنند. به همین خاطر لازم بود که از ورود پولها برای سرمایهگذاری به این شکل جلوگیری کنیم تا مسکن همواره کالای مصرفی قلمداد شده و برای مردم التهاب ایجاد نکند. این گام دوم نیاز به یک ابزار بازدارندگی داشت که در حقیقت همان مالیات بود که در قانون ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم از قبل بوده که از خانههای خالی مالیات اخذ شود.
اسلامی ادامه داد: این مالیاتها بازدارندگی نداشت و به همین خاطر مجلس این قانون مالیات پنجاه و چهار را اصلاح کرد. در قانون جدید مالیات سنگینی در نظر گرفته شده و به همین خاطر نگه داشتن خانههای خالی دیگر صرف و توجیه نداشته و باید اجاره یا فروخته شوند تا به این شکل التهاب بازار مسکن را نداشته باشیم. قیمت مسکن از اوایل دهه هفتاد همواره با دلار رشد داشته و حالا با این اتفاق قرار است کاری انجام گیرد تا بازار مسکن از بازار ارز، طلا و سایر بازار ها تبعیت نکند.