گلوگاه های فسادزا در شهرداری تهران
شهرداری تهران به عنوان بزرگترین نهاد اجرایی شهر تهران و با توجه به اینکه در برنامه‌های توسعه آن بر برون سپاری تأکید شده است، همواره در معرض فساد قرار دارد. آمار نهادهای بین المللی و تحقیقات انجام شده از سوی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران، نشان میدهد گرچه در دوره اخیر مدیریت شهری، میزان فساد در درون مجموعه شهرداری پایتخت نسبت به دوره پیشین حدود ۱۱ درصد کاهش یافته، اما کماکان از ۲۱ درصد از شهروندانی که به شهرداری مراجعه کرده اند، برای پرداخت مبالغی برخلاف قانون و ضوابط، درخواست شده است به دنبال مطالعات انجام شده، ۳۶ فرایند و گلوگاه اولویت دار از لحاظ ایجاد فساد در شهرداری تهران شناسایی شده‌اند که برخی از آن‌ها از جمله:
فرایند تصمیم گیری در شورای معماری مناطق
فرایند تصمیم گیری در کمیسیون ماده ۵
خدمت‌رسانی دفاتر خدمات الکترونیک شهر
فرایند تایید اجرای ضوابط در صدور پایان کار
فرایند صدور آرای تخلفات و اجرای آن در کمیسیون ماده صد
و برخی موارد دیگر، از حوزه‌های اصلی شکل گیری فساد در ساختار حوزه شهرسازی شهرداری تهران هستند
صدور انواع مجوزها
صدور مجوزهای ساختمانی از سوی شهرداری تهران را میتوان یکی از مهم ترین، پرتکرارترین و در عین حال پردرآمدترین مبادلات میان شهرداری تهران و گروه خاصی از شهروندان، یعنی سازندگان و سرمایه گذاران و… دانست که به طور میانگین، هر سال نزدیک به ۱۲ هزار مورد از آن در پایتخت صادر می‌شود. بررسی عملکرد شهرداری در سالهای گذشته نشان میدهد که صدور مجوزهای مغایر با اسناد فرادست شهری (مانند طرح جامع و طرح تفصیلی) به کرات تکرار شده است. این پدیده که میتوان از آن به عنوان پدیده شهر فروشی به دلیل کسب درآمدهای گسترده نام برد، یکی از فرایندهای فسازا در شهرداری به شمار می‌آید.
یکی دیگر از اقدامات دربردارنده مغایرت‌های اساسی و فسادزا در زمینه شهرسازی، فرایند تغییر کاربری ساختمان‌ها از حالت مسکونی به حالت تجاری با اداری است که با توجه به شمار زیاد مراجعات شهروندان به شهرداری در حوزه شهرسازی، این بخش از لحاظ تعداد انتقادات صورت گرفته از سوی شهروندان در رده‌های نخستین قرار دارد. بررسی نظرات و گلایه مندی‌های شهروندان به تفکیک مناطق ۲۲گانه در طول ۹ ماهه نخست ۱۳۹۷، بیانگر آن است که مسأله تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری در ۸ منطقه کلان شهر تهران از جمله مناطق، ۱.۲، ۳.۷۶، ۱۰.۱۲، ۱۹ در رده‌های نخست گلایه مندی شهروندان از اقدامات شهرداری‌های مناطق جای گرفته است. با توجه به اینکه طبق طرح تفصیلی مصوب ۱۳۹۱، شهرداری تهران می‌تواند در پهنه سکونته مجوز استقرار فعالیت‌های تجاری جزء خدمات در مقیاس محله‌ای و ناحیه‌ای (انتفاعی و غیرانتفاعی، مانند واحدهای تجاری خرد) تحت عنوان خدمات پشتیبان سکونت در تهران را صدر نماید و در این میان دستورالعمل و ضابطه روشنی برای تثبیت خدمات محله‌ای اعم از تجاری و غیرانتفاعی تدوین نشده است، این خلا موجبات صدور مجوزهای بی‌ضابطه و خلاف قانون شهرداری‌های مناطق به تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و اداری را فراهم آورده است
تغییر کاربری
گزارش‌ها نشان میدهد که پیامدهای حاصل از تعریف ردیف مذکور به عنوان منبع درآمدی و فقدان چارچوب شفاف و مشخص، باعث شده است تا طی سالهای ۱۳۹۴.۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی شهرداری تهران از ردیف «تغییر کاربری مسکونی به تجاری و اداری» تحقق یابد. در حوزه شهرسازی و معماری با توجه به اینکه نزدیک به ۷۰ درصد از ردیف‌های درآمدی شهرداری تهران از این محل تأمین می‌گردد و همچنین به دلیل تعدد و پیچیدگی‌های ضوابط اسناد فرادست (طرح جامع و تفصیلی) به تفکیک ۶۰ هزار، پارسال در شهر تهران یکی از حوزه‌های اصلی فساد به شمار می‌رود. تشکیل شوراهای معماری و کمیسیون‌های داخلی در سطح مناطق ۲۲گانه شهر تهران و افزایش اختیارات طبق بخشنامه‌های شورای معاونان در دوره‌های پیشین بر فعالیت‌های بدون ضابطه، عدم شفافیته تصمیم گیری‌های سلیقه‌ای و تشدید رانت در حوزه شهرسازی افزوده است. به عنوان مثال، حذف یا کسر یک واحد پارکینگ برای کلیه پلاک ها، تصمیم گیری درباره اضافه بنا تا حداکثر ۲۰درصد عرصه، تغییر کاربری، تراکم تشویقی و… بخشی از چارچوب اختیارات کمیسیون‌های داخلی و شوراهای معماری تعریف شده که مغایر با طرح تفصیلی به عنوان سند بالادستی است. در این پیوند، با توجه به اهمیت موضوع، طرحی در شورای پنجم با هدف ایجاد شفافیت و محدود نمودن اختیارات شوراهای معماری و کمیسیون‌های داخلی در چارچوب ضوابط طرح تفصیلی و سایر اسناد بالادست تهیه و به تصویب رسید که از مصوبات با اهمیت سال ۱۳۹۷ شورای پنجم به شمار می‌آید. همچنین پارامتریک نمودن و ایجاد محدودیت در زمینه صدور هرگونه مجوز تراکم، سطح اشغال و اضافه طبقه مغایر با طرح تفصیلی توسط شوراهای معماری، انتشار عمومی اطلاعات حوزه شهرسازی و رونمایی از سامانه‌های شفافیت پایتخت (استعلام آخرین وضعیت پرونده استعلام طرح تفصیلی و نمایش اطلاعات شهرسازی هر پرونده به صورت هوشمند) به منظور تحقق نظارت همگانی و ایجاد اتاق شیشه‌ای در حوزه شهرسازی و معماری برای همه شهروندان از دیگر اقدامات فسادستیز و شفاف ساز مدیریت جدید به شمار می‌آید.
تعامل ۳ضلعی
در پایان باید یادآور شد که لازمه تحقق حکمروایی خوب شهری اداره سالم امور شهری با تعامل سازنده سه ضلع دولتی، خصوصی و جامعه مدنی تحقق‌پذیر است. در واقع در الگوی حکمرانی خوب، خدمات با پشتوانه قانونی مستدل و قوی و با استفاده از روش‌های هوشمندسازی و شبکه الکترونیکی و بدون دخالت انسان انجام می‌شود که ضرورت دارد شهرداری تهران با هدف سالم‌سازی ساختار سازمانی و رفع فسد، اقداماتی از قبیل ارتقای شفافیت، حمایت از مقابله کنندگان با فساد، ایجد حساسیت اجتماعی درباره فسلا در شهر، کار آمدسازی سامانه‌های مربوط به فرایندهای استانداردسازی فرایندها، مقررات‌زدایی رقابتی کردن بهره گیری از فرصت ها، کارآمدسازی رویه‌های مقابله با متخلفان و فعال‌سازی سازمان بازرسی شهرداری تهران، اصلاح فرایند درآمدزایی شهرداری از حوزه ساخت و ساز و ناپایدار به درآمدزایی از مسیر پایدار را در دستور کار خود قرار دهد تا زمینه‌های فسادزا به صورت کامل رفع شوند.
