نقدی بر استدلال‌های مطرح شده در نشست بررسی آیین‌نامه کنترل ساختمان

در نشست تخصصی بررسی آیین‌نامه کنترل ساختمان که در هفتم شهریور توسط «صما» برگزار و به صورت زنده از اینستاگرام پخش شد؛ آقایان محسن بهرام غفاری، حسن محمدحسن زاده، سعید سعیدیان و حامد خانجانی با ارائه استدلال‌های خود موافقت و مخالفت خود را نسبت به آیین نامه جدید کنترل ساختمان ابراز کردند؛ در این نوشتار به صورت کلی نقد خود را نسبت به استدلال‌های مطرح شده بیان می دارم.

در نشست تخصصی بررسی آیین‌نامه کنترل ساختمان که در
هفتم شهریور توسط «صما» برگزار و به صورت
زنده از اینستاگرام پخش شد؛ آقایان محسن بهرام غفاری، حسن محمدحسن زاده، سعید
سعیدیان و حامد خانجانی با ارائه استدلال‌های خود موافقت و مخالفت خود را نسبت به
آیین نامه جدید کنترل ساختمان ابراز کردند؛ در این نوشتار به صورت کلی نقد خود را نسبت
به استدلال‌های مطرح شده بیان می دارم.

درحالی که ۲۲سال از قانون و ۳ سال از فرجه نظرخواهی
برای آیین نامه کنترل ساختمان و درخواست دلیل از مخالفان می گذرد ولی استدلال ها همان
هستند که به صورت کلی وجود داشت و طبق تعریف استاندارد استدلال ، استدلال نیستند.(
با الگو گیری از تکرار کلمات تکراری، بدون بار معنایی در استدلالات! که به آن خواهم
پرداخت )

از یک سمت با مشکلات و نواقص فاحش، اساسی و ساختاری
و مزمن قانون روبرو هستیم که همه موافقان و مخالفان در تایید این ایرادات و حجم آن
اتفاق نظر دارند اما از سوی دیگر می شنویم که می گویند بیست سال کم است و آیین
نامه نباید تهیه می شد و نیاز به تغییرات کمی وجود دارد و با اینکه سومین سالی است
که از تدوین و نظر خواهی درباره آیین نامه می گذرد باز هم می شنویم که می گویند باید
بدون شتاب، فرصت دهید تا مطالعه شود.

در حالی که هم زمان کافی بوده، هم مشکلات ساختاری بوده
و ریشه در قانون غلط دارد و هم فرصت مطالعه و نظرخواهی وجود داشته ولی دلایل کمافی
السابق ازین دسته اند که در زیر به چند نمونه از آن اشاره می کنم:

استدلال کارشناس نشست: درساعت
غیر کاری، با تخریب در غیاب ناظر، پسر مالک موجب حادثه شده و دفاع من در برابر قاضی این بوده که آقای رییس! اعلام عمومی بفرمایید که
مهندسین عضو نظام مهندسی استان ها من جمله تهران بروند تا آخر عمر آن ساختمان در خیابان
چادر بزنند چون ممکن است در حین بهره برداری هم یک اتفاقی بیفتد و فردا بیایند یقه
مهندس را بگیرند.

به نظر بنده، استدلال فوق که
البته استدلال نیست و به شوخی شبیه است تا دفاع حقوقی و تا حد امکان کلمات غیر ضروری
آن هم حذف شده تا بتوان مغز کلام آنرا استخراج نمود، دارای ایرادات زیر است:

مقام قضایی قانون گذار نیست؛ در قضاوت بر مبنای قانون
مجازات اسلامی و آیین دادرسی عمل می شود و بین مسببان، تقصیر را تقسیم می نماید و با
این دفاع که لابد بعدا در حین بهره برداری
هم مهندس مسئول است! نتیجه‌ای از الفاظی که در قانون نیامده مثل ناظر مقیم، ناظر روزانه،
ناظر شبانه روزی و مسئولیت مادام العمر ، به نفع مهندس نمی شود، مسلما اصلی ترین توقع
از تاثیر وجود مهندس در زمان بهره برداری می باشد و حوادث به چند دسته تقسیم می گردد : حفاظت ، بهداشت و ایمنی
در حین عملیات ، سازه نگهبان و گودبرداری و سازه اصلی دائمی…. که بدیهی است ، اصلی
ترین مورد همان سازه اصلی است.

استدلال کارشناس نشست: نگرانی
و مخالف از ” ان قلت” : (این استدلال هم بیشتر حمله بخودی بود تا دفاع)
: اینکه من تاکید روی قانون دارم بخاطر این است شما که آیین نامه را پیش می آورید فردا
ان قلت می آید و ابطال می شود.

به نظر بنده، اولا اگر این
سخن درست باشد، اهمیتی در صحت و سقم واقعیت نداشته و شبیه ایراد شکلی است ( نه ایراد
ماهوی) که با تغییر قالب، قابل رفع است. احتمال ایراد شکلی هم کم است و هم بی اهمیت،
وقتی اصل واقعیت و جلوگیری از ضرر در امر دیگری نهفته است و نگران بودن مخالف؛ از ظاهر
و فرم و قالب آیین نامه است، نه از محتوای آن.

توصیه به تقویت قالب آن با تبدیل آیین‌نامه به قانون:
البته این پیش بینی ای است که در صورت هماهنگی دستگاه تایید کننده با ابطال کننده،
تضمینی به وقوع آن نمی باشد صلاحیت قضاوت راجع به این تناقض ادعا شده با مقامات بالاتر
بوده که اولا صدها تناقض و تبصره را به جای خود پذیرفته اند و به لحاظ پیش بینی هم
نظرشان به نظر قوه حاکمه نزدیکتر می باشد و اگر کار به قوه قضاییه هم بکشد، کارشناسان
فنی طرفدار دولت بیشتر خواهند بود.

استدلال مکرر تمثیلی کارشناس نشست: -جملات داخل پرانتز از بنده به عنوان
منتقد است – در پرونده ای ۶ کارگر بر اثر ریزش ترانشه فوت نمودند (کارفرما که تخصص
ندارد و چشمش به دست مهندس است. لابد ناظر هم الزامات مفصل و طولانی حفاظت از جداره
گود را رعایت ننموده و از عدم مطابقت و نقص در طرح و اجرا بر اساس شرایط فیزیکی گود
که او فقط دیده، مطلع نبوده است).

دفاع وکیل: ناظر مقیم نیست و ناظر مرحله ای است.( دفاع
غیرمستند و محکمه ناپسند) یعنی دستمزدی که می گیرد اینطور نیست که چادر بزند. اگر امضا
نکند هیچ مهندس دیگری هم نباید امضا بکند آن وقت شما همه رو به جرم اخلال در نظم عمومی
مورد تعقیب قرار می دهید.( مثال نقض : شهرداری
منطقه ۲ در میانه دهه ۷۰ و اوج رونق توسعه پونک و سعادت آباد، با استخدام مهندسین ،
تحت عنوان دفتر فنی ، نام دفترفنی را به عنوان معمار،محاسب، ناظر در پروانه درج نمود،
البته آنها که مستقیما کاررا انجام می دادند پروانه نداشتند، مثل شرکت‌های مهندسین
مشاور تحت نظر شخصی ذیصلاح با جایگاه حقوقی- البته کارشان غیرقانونی بود ولی اعتصابی
هم نشد)

قاضی این حرف ها را به عنوان استدلال نمی پذیرد. سپس
گفت پوستی از مهندس می کّنّد که عبرتی برای خودش و همکارانش باشد، این یعنی یک اشکالی
هست ، که اصولی ترین و بدیهی ترین مفاهیم در قانون نقص دارد و موجب خطر برای همه شده

مقایسه بازرس و ناظر: پس بنابراین در زمانی که تبصره
۷ ماده ۱۰۰ هست اگر بخواهیم بازرس ساخت را مصداق تبصره ۷ بدانیم، واژه استمرار در نظارت
را آنجا اضافه بفرمایند و بازرس ساخت باید توی ساختمان چادر بزند ( طبیعتا در حالت
بازرسی ساختمان در قالب شرکت و شغل تمام وقت رسمی با چندین مهندس ، امکان انجام کار
شیفتی در مراحل بحرانی نسبت به نظارت، شدنی تر است، در قالب شغل دوم یک نفر که امکان
مداومت حضور چند شبانه روز و حتی چند ماه لاینقطع ندارد، الان هم دستگاه نظارت پروژه
های فورس ماژور و سه شیفته در همین کشور ، در نظام بغلی- سازمان مدیریت، طرح های عمرانی-
در حال اتفاق است و نمی توان برای کنترل ساختمان قالب کجدار و مریز ابداع کرد که کیفیت
بالا برود اما مهندسین بیگناه خسته نشوند چرا که از تکرار کلمات تکراری بدون معنی اضافی نتیجه مثبتی حاصل نمی شود) وگر نه آن استمرار درش
اعمال نمی شود ، بنابراین می شود یک شخصیتی جدای از مهندس ناظر که تبصره هفت تعریف
کرده، پس اگر جدای از آن است که هست شما جایگاه مهندس ناظر موضوع ماده صد را اینجا
تعریف کنید؟ ممکن است بفرمایید بسیار خب تمام مهندس ها می روند تو بازرسی ساخت، بسیارخب
آن وقت من می گویم که با آیین نامه نمی شود آن اختیار را برای بازرس ساخت تعریف کرد
چون این اختیار اختیار حاکمیتی ست ( البته اتحاد نظر اکثریت مجلس با دولت و وزارت راه
و حتی تبعیت موثر روسای سازمان ها از وزیر، شاید جایی برای مخالفان در ورای سخنگو و
وکیل حاکمیت باقی نگذارد، اگر آینده نگری و ایراد محتمل قانونی مهم باشد ، اثر واقعی
اصلاح و ارزش زمان مهم تر است)، اختیار حاکمیتی هم نیاز به نص دارد ، نص هم مصداقش
قانون است ، پس در خصوص این زمینه ما ( نظر شخصی محترم است اما اینجا جایگاه قاضی و
وکیل رسمی حاکمیت نیست) نمیتوانیم بپذیریم که این با آن یکی ست( درحالیکه در سطور بد
خواهیم دید که: چه خوب چه بد، چه غلط چه درست، یعنی خوب با بد یکی است چون مال ماست،
نقل به مضمون)

امااینکه گفتید جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان در اینجا کمرنگ نشده درست است که سازمان نظام مهندسی استان دارای اشکالات فراوان
است! اشکالی که جناب مهندس غفاری به درستی اشاره کردند من هم کاملا اعتقاد دارم و
قویا هم تاکید می کنم این کار که پول مهندس ناظر در اختیار نظام مهندسی قرار بگیرد
خلاف است و نظام مهندسی حق ندارد آن پول و منافع آن را برای خودش بردارد.

آن پول یا مال مالک یا مال ناظر است و سازمان استان
اصلا حق ندارد به آن دست بزند و اگر دست بزند یعنی دست به اموال غیر زده و حق ندارد
جزو بودجه خودش تعریف بکند ( اینها همه افعال بسیار بد و مشمول ضمانی هستند که از فاعل
آنها توقع اصلاح امور داشتن محل تامل است)

همه اینها درست اما (البته نادرست، حال شروع استدلال
) : جناب مهندس، تمام این اشکالات رو که در نظر بگیریم( قراره نگیریم) به‌هرحال ( حکم
نهایی ربطی به استدلال نخواهد داشت) باز ، خوب یا بد ( خوب با بد، فرقی نداره، لابُد
، بَد را باید تقویت کرد) درست یا غلط ( نتیجه
گیری ، ربطی به دلایل ندارد ) این ، نهادی است که “مال ماست.”!! استدلال
“مال ماست” دیگر جایی برای ادامه نقد نمی گذارد.