در دولتهای بعد از انقلاب، اعتقاد به عرضه مسکن ارزان بر تفکر مدیران صنعت ساختمان حاکم بوده و تاکنون ادامه دارد. در دولت دهم نیز تمرکز بر ساخت مسکن مهر و عرضه انبوه مسکن در دستور کار قرار گرفت. درکنار اجرای این طرح، وعدههای بسیاری تحت عنوان « ابزارهای کنترلی» برای کنترل بازار اجارهبها و مسکن به مردم داده شد.
هدف علی نیکزاد از اجرای کامل طرح مسکن مهر در کشور با مشارکت بخش خصوصی، دستیابی همه مردم به مسکن ارزانقیمت بود. اگرچه این تفکر با سیاست انحصاری کردن ساخت و سازها در قالب مسکن مهر آغاز شد، اما زمان ثابت کرد که مشکل اساسی بازار مسکن تنها با همین ساخت و سازها ; قابل حل نیست.
سیاست دیگر وزیر راه و شهرسازی در حوزه صنعت ساختمان، تعیین قیمت مسکن در بازار با طرح بلوکبندی قیمت مسکن و اجارهبهای تهران بود که البته این اقدام نیز نتوانست فضا را برای حضور دلالان تنگتر کند. بدین ترتیب مشاهده میکنیم که عطش بازار نه تنها فروکش نکرده، بلکه روز به روز بیشتر میشود و همگام با آن، قیمت مسکن نیز سیر صعودی خود را طی میکند.
در چنین وضعیتی، بررسیهای اولیه از چشمانداز مسکن در سال ۹۱ نشان میدهد که این بازار تاکنون با چالشهای جدی، همچون التهاب در زمینه اجارهبها به ویژه در پایتخت و جهش قیمت مسکن روبهرو بوده است. اگرچه سرعت ساخت و ساز و عرضه مسکن طی سه سال گذشته در بالاترین حد ممکن بوده، اما به دلیل افزایش روبهرشد جمعیت مهاجر در کلانشهرها و افزایش تقاضا، تعادل در بازار مسکن هنوز برقرار نشده است. در نتیجه هر چند مسئولان وزارت راه و شهرسازی با اجرای طرحها و سیاستهای متفاوت در کشور، سعی در کنترل بازار مسکن به خصوص اجارهبها دارند، اما این روزها شاهد افزایش چندبرابری نرخ اجارهبها هستیم.
متولیان امر، مهمترین سیاست کنترل بازار را هماهنگی بین عرضه و تقاضای مسکن میدانند و معتقدند که اجرای برنامههایی همچون طرح تعزیراتی و بلوکبندی در کنترل بازار کارآمد بوده است. ولی به نظر میرسد بازار وارونه عمل میکند! به طوریکه در بسیاری از مناطق مستاجران و بنگاههای معاملاتی از دو برابر شدن میزان ودیعه و اجارهبها و افزایش قیمت مسکن اظهار نارضایتی میکنند و اجرای چنین طرحهایی را بیفایده میدانند.
این در حالی است که متولیان مسکن، افتتاح واحدهای مسکن مهر را همچنان عامل موثری در کاهش قیمتها تلقی میکنند. سؤال این جاست که چرا با وجود اجرای پروژه ملی مسکن مهر، طرح ویژه مسکن تهران و سیاستهای تعزیراتی و بلوکبندی، باز هم شاهد افزایش قیمتها در بازار مسکن هستیم؟
همچنین درباره واحدهای طرح مسکن ویژه ; باید گفت اتمام ساخت این واحدهای مسکونی حداقل به یک سال زمان نیاز دارد. پس اجرای این طرح نمیتواند در وضعیت بازار مسکن در سالجاری تاثیر بگذارد.
از طرف دیگر تحویل دهها هزار واحد مسکونی در مناطق گوناگون از جمله شهر جدید پرند به عنوان کانون ساختوساز، در بسیاری از موارد به دلیل تأمین نشدن به موقع آب، برق، گاز، جاده، مراکز آموزشی و بهداشتی و درمانی این واحدها به سرانجام قابلقبولی نرسید و علیرغم تلاشهای متعدد برای تحقق وعدهها، برخی مشکلات از پس آن سر باز کرد.
در کنار این موارد، منطقی نمودن سود شرکتهای ساختمانی نیز که مورد توجه بسیاری از سرمایهگذاران و سازندگان است، از جمله مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در واقع کاهش سود در بخش مسکن نباید به گونه ای باشد که به تهدید سرمایه منجر شود. چنانچه در شرایط موجود، بسیاری از سازندگان حرفهای مسکن ترجیح میدهند به جای سرمایهگذاری در صنعت ساختمان، برای حفظ ارزش زمانی پول خود در بازار ارز و سایر بازارها سرمایهگذاری کنند.
به این ترتیب، به نظر میرسد تعقیب سیاست مسکن در سراسر کشور به ویژه در کلانشهر تهران که با هدف کنترل سوداگری و قیمت در بازار مسکن انجام میشود، تاکنون نتیجه قابلتوجهی نداشته است و همچنان دهها هزار شهروند ایرانی چشم انتظار نتایج سیاستهای دولت و سهولت برای دریافت مسکن هستند.
معضل مسکن در ایران چگونه حل خواهد شد؟ شاید نگاهی به سیاست های تأمین مسکن در سایر کشورها شاید بتواند منجر به ساماندهی بازار مسکن شود. همچنین باید امیدوار بود دولتمردان به جای دادن تعهدات خارج از توان، به دنبال راهکاری برای حذف فاکتورهای اصلی جهش قیمت مسکن باشند.
;
