قیمت‌ مسکن امسال شکسته می‌شود

در سه دهه اخیر قیمت مسکن در ایران در سه مقطع زمانی دستخوش افزایش قیمت چشمگیر و قابل توجهی شده است. یک بار در سال ۶۸ قیمت مسکن در کشورمان رشد قابل ملاحظه‌ای داشت و حدود هشت سال بعد یعنی در سال ۸۶ دوباره این اتفاق رخ داد. آخرین افزایش چشمگیر قیمت مسکن هم مربوط به سال ۹۱ است. رشد قابل توجه نرخ مسکن در سال گذشته نگرانی‌هایی را از بابت تداوم و تشدید این رویه در سال ۹۲ به وجود آورده است

;

;اما در این میان برخی از نمایندگان مجلس سعی دارند که با تدوین و تصویب قوانینی در قالب بودجه از رشد بی‌رویه قیمت مسکن در سال‌جاری جلوگیری کنند و کنترل بیشتری را بر این بازار لجام‌گسیخته اعمال کنند.

در همین راستا مهرداد بائوج لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از اختصاص ۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش مسکن با هدف شکستن قیمت‌ها خبر داد. لاهوتی در این ارتباط گفته بود که اگر در لایحه بودجه سال ۹۲ برای بخش مسکن پیش‌بینی‌ای نداشته باشیم، با تورمی که در این بخش وجود دارد در ادامه سال با فاجعه قیمتی روبرو خواهیم شد.

استفاده از ظرفیت صندوق توسعه برای ارائه تسهیلات به انبوه‌سازان

;بائوج لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار «صما» سال ۹۲ را سال اصلاح قیمت مسکن می‌داند و می‌گوید: در واقع اختصاص درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بخش مسکن راهکاری برای ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران برای توجه به بافت‌های فرسوده شهری است و پیش‌بینی ما این است که از محل صندوق توسعه ملی تسهیلاتی در اختیار انبوه‌سازان قرار بگیرد تا در بخش مسکن سرمایه‌گذاری انجام دهند.

نگرانی ها درباره بخش مسکن برطرف می شود

نماینده مردم لنگرود در مجلس نهم معتقد است که با توجه به بهره‌برداری از یک میلیون واحد مسکن مهر در سال ۹۲ و همچنین با توجه به صدور ۷۰۰ هزار پروانه ساخت و ساز توسط شهرداری‌ها، اگر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه ملی و به صورت ریالی تقویت شود، نگرانی‌ها درباره بخش مسکن برطرف خواهد شد.

به اعتقاد سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نباید از بخش خصوصی به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در بخش مسکن غفلت کرد. اما باید دید در بخش مسکن چه مشکلاتی وجود دارد که حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در این بخش را تحت تاثیر قرار داده و مانع از کنترل قیمت مسکن می‌شود؟

بائوج لاهوتی پیچیده شدن یک نسخه واحد برای تمام کشور را از جمله این مشکلات ارزیابی کرده و می‌گوید: به عنوان مثال برای فردی که قصد دارد در کلان‌شهری مانند تهران واحد مسکونی خریداری کند ۲۵ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته می‌شود که حدود ۵ تا ۱۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی است و این در حالیست که میزان تسهیلات مسکن در یک شهر ۵ هزار نفری نیز همان ۲۵ میلیون تومان است با این تفاوت که معادل ۹۰ درصد قیمت مسکن است.

به گفته نماینده مردم لنگرود در مجلس نهم در اغلب کشورهای دنیا بین ۶۰ تا ۹۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی به عنوان تسهیلات پرداخت می‌شود و این موضوع باید در کشور ما نیز مدنظر قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس صنعتی‌سازی را از دیگر راهکارهای کاهش قیمت مسکن ارزیابی کرده و اظهار می‌دارد: در کشور ما کل عدد صنعتی‌سازی ساختمان ۳ درصد است، در حالی که براساس برنامه پنجم توسعه این عدد باید به ۲۰ درصد برسد. زیرا صنعتی‌سازی موجب کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت مسکن می‌شود.

بافت های فرسوده احیا و نوسازی می شود

در همین حال محمدرضا رضایی کوچی، نایب رییس اول کمیسیون عمران مجلس معتقد است که یکی از اهداف تاسیس و راه‌اندازی صندوق توسعه ملی کمک به توسعه زیرساخت‌های کشور با استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی است. به اعتقاد وی اگر ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی به سمت احیای بافت‌های فرسوده هدایت شود، به طور حتم در کنترل بازار مسکن موثر خواهد بود.

رضایی کوچی با تاکید بر ضرورت استفاده از توان بخش خصوصی و ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در بخش مسکن می‌گوید: متاسفانه در کشورمان بخش مسکن رها شده است و به نظر می‌رسد هیچ متولی مشخصی برای کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و به طور عمده واسطه‌ها بازار مسکن را در اختیار گرفته‌اند که قیمت دلخواه خود را برای واحدهای مسکونی اعمال می‌کنند.

نماینده مردم جهرم در مجلس نهم معتقد است که اگر بتوان از تسهیلات صندوق توسعه ملی در جهت بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده کرد، گام بزرگی در جهت کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن برداشته شده است. وی در این خصوص اظهار می‌دارد: مسکن مهر به طور عمده در حاشیه شهرها احداث شده و این در حالی است که اغلب متقاضیان مسکن تمایل دارند در مراکز شهرها اسکان داشته باشند و این موضوع در پایتخت و مراکز استان‌ها محسوس‌تر است. از همین رو اگر بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به شکل تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، ضمن بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده منجر به کنترل قیمت خرید و فروش مسکن و اجاره‌بها می‌شود.

رضایی کوچی تاکید می‌کند ۵ درصدی که قرار است از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بخش مسکن قرار بگیرد جنبه کمکی دارد و در کنار تخصیص این منابع باید بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد تا تحولی چشمگیر در بخش مسکن به وجود بیاید.

مدت هاست که جای خالی نظارت دولت در بازار مسکن کاملا مشهود است و این موضوع زمینه سوء استفاده را برای دلالان و واسطه ها به وجود آورده تا قیمت های نجومی را برای واحد های مسکونی تعیین کنند. به همین دلیل نمایندگان مجلس و فعالان بخش مسکن امیدوارند استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملی بتواند به کنترل قیمت‌ها چه در زمینه خرید و فروش و چه در ارتباط با اجاره‌بها کمک شایانی کند.

;

;

;