تأکید بر گذر از مسکن‌سازی برای فقرا به مسکن قابل استطاعت

به گزارش صما، در نخستین نشست از سلسله نشست‌های «برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اقشار کم‌درآمد» با عنوان «سیاست‌ها و الزامات تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد»، عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و اعضای هیات مدیره این شرکت میزبان بهروز ملکی، مشاور وزیر راه و شهرسازی و ابوالفضل مشکینی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بودند تا چالش‌ها، تجارب و الزامات سیاست‌گذاری در حوزه مسکن اقشار کم‌درآمد را بررسی کنند.

جایگاه ویژه مسکن در اقتصاد خانوار و کلان

بهروز ملکی در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه مسکن در اقتصاد خانوار و اقتصاد کلان، اظهار کرد: مسکن علاوه بر اینکه یکی از نیازهای اساسی انسان است، به دلیل ارتباط گسترده با بخش‌های مختلف اقتصادی، سهم بالایی در هزینه خانوار و شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد و به همین دلیل همواره در کانون توجه مردم و سیاست‌گذاران قرار داشته است.

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری مسکن با پیچیدگی‌های ذاتی متعددی از جمله سرمایه‌بر و زمان‌بر بودن، ناهمگن بودن، نقدشوندگی پایین و وابستگی شدید به مکان مواجه است، گفت: مساله مسکن در تهران با یک شهر کوچک یا روستا یکسان نیست و نمی‌توان برای همه مناطق و گروه‌های مختلف یک نسخه واحد ارائه کرد.

ملکی با اشاره به تغییرات جمعیتی کشور، ضرورت توجه سیاست‌گذاران به کاهش بعد خانوار و روند آتی جمعیت را مورد تأکید قرار داد و افزود: مسکنی که امروز ساخته می‌شود ممکن است حتی بیش از ۱۰۰ سال مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین برنامه‌ریزی مسکن باید بر مبنای نیازسنجی دقیق و تحولات جمعیتی انجام شود. وی همچنین با اشاره به سهم بالاتر هزینه مسکن در سبد هزینه دهک‌های پایین درآمدی، بر ضرورت توجه مضاعف سیاست‌های مسکن به دهک‌های اول تا سوم تأکید کرد.

آسیب‌های سیاست‌گذاری مسکن در کشور

مشاور وزیر راه و شهرسازی در ادامه، «کم‌توجهی به انباشت تجربه و حافظه سازمانی» و «هدف‌گذاری‌های غیرواقع‌بینانه» را از آسیب‌های مهم سیاست‌گذاری در کشور دانست و گفت: در بسیاری از موارد، با تغییر دولت‌ها و مدیران، طرح‌ها و سیاست‌های جدید بدون توجه کافی به تجربیات گذشته شکل می‌گیرند؛ در حالی که تجربه انباشته‌شده در سازمان‌ها یک سرمایه مهم است و می‌تواند از تکرار اشتباهات جلوگیری کند.

وی تأکید کرد: عرصه حکمرانی محل تقاطع مطلوبات با مقدورات است و هر هدفی باید متناسب با امکانات و ظرفیت‌های واقعی کشور تعیین شود.

ملکی با مرور تجربه سیاست‌های تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد از دهه ۱۳۲۰ تاکنون، از سیاست‌های زمین و تعاونی‌ها تا مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، خاطرنشان کرد: سیاست‌های حمایتی مسکن در دوره‌های مختلف دچار تغییرات متعددی شده‌اند، اما این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مسئله مسکن با یک سیاست واحد و صرفاً با ساخت واحد مسکونی حل نمی‌شود.

وی همچنین اصلاح ضوابط شهرسازی و معماری، توجه به ساخت واحدهای کوچک و متناسب با کاهش بعد خانوار و تقویت نظام تأمین مالی مسکن را ضروری دانست و گفت: سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی از حدود ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳ درصد کاهش یافته و این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در نظام تأمین مالی بخش مسکن است.

وی درباره نقش شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز اظهار کرد: منابع محدود این شرکت در محلات هدف باید بیش از هر چیز صرف ارتقای زیست‌پذیری، خدمات زیربنایی و روبنایی و ایجاد زمینه مشارکت مردم شود؛ چرا که با منابع محدود دولتی نمی‌توان از طریق تملک و تجمیع گسترده، مسئله بافت‌های ناکارآمد را حل کرد. به گفته ملکی، در سکونتگاه‌های غیررسمی نیز باید مجموعه‌ای از اقدامات شامل پیشگیری، ارتقای خدمات، رسمیت‌بخشی به سکونتگاه‌های واجد شرایط و در موارد محدود جابه‌جایی، به صورت همزمان دنبال شود.

ضرورت تغییر نگاه از مسکن‌سازی برای فقرا به مسکن قابل استطاعت

در ادامه این نشست، ابوالفضل مشکینی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در سیاست‌گذاری مسکن، اظهار کرد: امروز زمان آن رسیده است که از «مسکن‌سازی برای فقرا» به سمت «مسکن قابل استطاعت» حرکت کنیم. وی افزود: مسکن‌سازی یک پروژه عمرانی است، اما مسکن قابل استطاعت یک مسئله اجتماعی است و سیاست‌گذاری در این حوزه باید موضوعاتی مانند مکان، استطاعت، امنیت، کیفیت و نوع تصرف را دربرگیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه «کم‌درآمد» لزوماً مترادف با «فقر مسکن» نیست، گفت: خانوارهایی با درآمد یکسان ممکن است به دلیل تفاوت در ثروت، دارایی، ارث و نقطه شروع ورود به بازار مسکن، شرایط کاملاً متفاوتی داشته باشند. بنابراین در سیاست‌گذاری باید علاوه بر درآمد، ثروت و دارایی، سهم هزینه مسکن و سایر هزینه‌های مرتبط از جمله حمل‌ونقل نیز مورد توجه قرار گیرد.