فقدان طرح جامع مطالعات خطرپذیری منطقه/ اصرار مردم برای صدور مجوز ساخت در حریم رودخانه

در پی بارشهای فصلی در بعضی از شهرهای شمالی کشور که سبب ریزش چندین ساختمان در استان مازندران شد موضوع عدم رعایت مقررات ملی ساختمان از یک سو وهمچنین تخلف شهرداری در صدور مجوزهای غیرقانونی از سوی دیگر، مجددا در کانون نگاه ها قرار گرفت.

در این باره مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و هفتاد
و دومین جلسه شورا با اشاره به حوادث اخیر و وقوع سیلاب گفت: با توجه به اینکه ساخت
و سازها در حریم رودخانه ها موجب به وجود آمدن شرایط بحرانی در هنگام وقوع سیلاب می
شود، باید سازوکاری اندیشیده شود تا هر چه سریعتر از این مهم پیشگیری به عمل آید.

ساخت وساز در حریم رودخانه جرم شود

وی اضافه کرد: ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها تخلف محسوب می شود اما آنچه
به نظر می‌رسد این است که عملا شاهد بروز این تخلف هستیم پس باید این امر تقبیح و ضوابط قانونی در برخورد با متخلفین بیش از پیش
سختگیرانه شود.

همزمان با این اظهارنظرها، شهریارمشیری، رئیس سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان هرمزگان نیز دراین زمینه در گفت وگو با خبرنگار صما با اشاره به
اینکه مراجع صدور پروانه ساختمانی نباید در حریم رودخانه مجوزساخت صادرمی کردند،
اظهار داشت: اساسا با توجه به اینکه حجم آبی که به رودخانه سرازیر می شود قابل
برآورد نیست در نتیجه شهرداری ها و دهیاری ها مجاز به صدور مجوز ساخت و ساز در حریم
رودخانه نیستند.

وی ادامه داد: براین اساس در بدو امر شهرداری به هیچ وجه مجاز به صدور
پروانه ساخت وساز نیست اما اگر به صورت غیرقانونی این اقدام را انجام دهد در مقابل
می بایست حداقل رعایت مقررات ملی ساختمان براساس ضوابط فرادستی را الزام آور کند.

بی اعتنایی به آیین نامه های ضوابط ساخت وساز

مشیری ادامه داد: این امر در حالی
است که ساخت واحدهای مسکونی در حریم رودخانه بدون توجه به آیین نامه های خاص
فرادستی ساخته شده است و در نتیجه این ساختمانها با بروزسیل و قرارگرفتن در معرض
آب، ریزش پیدا کردند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان با بیان اینکه اگر این
ساختمانها دارای شمع کوبی بودند می توانستند در مقابل سیلاب دوام بیاورند گفت: در همه
جای دنیا ضوابط ساخت وساز در اقلیم های خاص نظیرمناطق کوهستانی و نیزحریم رودخانه
کاملا متفاوت ازسایراقلیم‌ها است، اما متاسفانه در کشور ما به این آیین نامه ها
توجهی نمی شود و درنتیجه این امر، خسارات جبران ناپذیری به بار می آید.

بازدید نظام مهندسی مازندران از محل حادثه

در ادامه اما نائیج پور، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
مازندران، با اشاره به اینکه یک گروه فنی از سازمان متبوعش بازدیدی از منطقه و ساختمانهایی
که در اثر سیل تخریب شده اند داشته است به بیان نتیجه گزارش این بازدید پرداخت و
در گفت وگو با صما گفت: بررسی های تیم فنی نظام مهندسی ساختمان استان مازندران
حاکی از آن است که ساختمانهای تخریب شده در حریم رودخانه مشکل چندانی از بابت
رعایت مقررات ملی ساختمان نداشته اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه سیل حدود ۵ متر از زیر پی ساختمان را
شسته است، بنابراین طبیعی است که سازه درمقابل این حجم از فشاردوام نیاورد و اساسا
هیچ ساختمانی نمی تواند در برابر چنین اتفاقی دوام بیاورد.

نائیج پور با اشاره به اینکه وقوع سیل در این منطقه برای شهرداری قابل
پیش بینی نبوده است، دربرابر اظهار نظر مذکور مبنی بر اینکه اگر ساختمانهای ساخته
شده در حریم رودخانه شمع کوبی می شدند، در برابرسیل دوام می آوردند گفت: اساسا
ساختمانی که سه طبقه روی پیلوت ساخته شده است نیاز به شمع کوبی ندارد و معضل اصلی
این است که شهرداری بروز چنین حادثه ای را تصورنمی کرده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندارن همچنین اهمال ستادهای
بحران استانداری را در بروز تخریب واحدهای مسکونی تاثیرگذارارزیابی کرد و گفت:
متاسفانه ستادهای بحران در استانداری در روز حادثه شروع به کار می کنند این در
حالی است که قبل ازحادثه باید برنامه ریزی های لازم صورت گیرد که مجاری مسدود شده لایه روبی شود، تا شاهد
بروز حوادثی از این دست نباشیم.

نائیج پوردوره بازگشت سیل اخیر در استان مازندارن را ۵۰ سال ارزیابی
کرد و گفت: وقوع چنین سیلی آن هم در اواسط تابستان مسبوق به سابقه نبوده است.

شهرداری در برابر اصرار مالکان تسلیم است

وی در تحلیل تخلف شهرداری در صدور مجوز برای ساخت وساز کنارحریم رودخانه
گفت: ازیک طرف شهرداری مطالعات جامع درباره آسیب پذیری استان در برابر خطر ندارد و
از سوی دیگر مالکان بعضا بر روی صدور پروانه پافشاری شدید می کنند و شهرداری نیز مجبور
به صدور پروانه می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با اشاره به اینکه
وظیفه انجام مطالعات جامع برعهده استانداری ها است گفت: چنانچه مطالعات کاملی در این
زمینه صورت گیرد، شهرداری با اتکاء به آن می تواند نسبت به صدور مجوز اقدام کند.

مشکل فرارتر از شهرداری و مقررات ساختمان است

اما در برابر این اظهارنظرها، علیرضا خسروی –عضو کمیسیون عمران مجلس-
نیز در گفت وگو با سایت خبری صما همسو با نظر رئیس سازمان نظام مهندسی استان
مازندران صدور مجوز در حریم رودخانه را ناشی از اجبارارزیابی کرد و تصریح کرد: نمی
توان انگشت اتهام را صرفا به سمت شهرداری نشانه گرفت. به هرحال بسیاری از مالکان
صرفا یک قطعه زمینی در کنار بستر رودخانه دارند و اصرار دارند که در آنجا اقدام به
ساخت وساز کنند.

وی گفت: براین اساس شهرداری به دلیل کمبود اراضی ناگزیر است که با
درخواست مالکان موافقت کند.

این نماینده مجلس یکسری معضلات زیرساختی را در بروز مشکلاتی از این
دست تاثیرگذار توصیف کرد و گفت: متاسفانه علی رغم اینکه در کشور ما پدیده کم آبی
به یک معضل و خشکسالی به یک تهدید جدی تبدیل شده است، اما درعمل مسئولان هیچ
برنامه ای برای مهار آبهای شیرین ندارند و در نتیجه این امر نه تنها شاهد هدررفت آبهای
شیرین هستیم، بلکه از سویی بی برنامگی برای استفاده بهینه از آبها سبب بروز خسارتهای
ناشی از سیل شده است.

وی با ذکرمثالی ادامه داد: دراستان سمنان نیزوضعیت مشابه ای نظیراستان
مازندران موجود بود اما با برنامه های متعدد نظیرآبخیزداری و… موفق به کنترل
شرایط شدیم وازبروز بسیاری ازحوادث پیشگیری شد.

خسروی ادامه داد: بدون شک اگردراستان مازندران برنامه ای برای مهار و هدایت
آبهای شیرینی که به دریای خزرریخته می شود وجود داشت، شاهد سیلاب های خسارات آفرین
نبودیم این درحالی است که مواردی نظیرساخت سد ونیز برنامه های آبخیزداری به آسانی
می تواند نقش بازدارنده در بروز سیل واستفاده بهینه از آبهای شیرین داشته باشد.

وی گفت: با این رویکرد علاوه بررعایت ضوابط فنی درساخت واحدهای مسکونی
دراقلیم های خاص ازسوی دیگر بایستی یکسری اقدامات زیرساختی نیز برای جلوگیری از
بروز سیل داشته باشیم.