یادآوری تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها
هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصرة يك مادة 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند.
مهندسين محترم ناظر
احتراما به اطلاع
ميرساند با عنايت به تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها :
هرگاه مهندس ناظر
بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي
بطرح در كميسيون مندرج در تبصرة يك مادة 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا
تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس
كند. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر
قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال
محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به
وسيله كميسيون مادة 100 گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف
شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا چند مورد
از جرايد كثيرالانتشار اعلام ميگردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به
محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسالپروندة كميسيون مادة 100 بمدت حداكثر 6
ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري
خودداري كند .
لذا اكيدا توصيه
ميگردد بر اساس وظايف قانوني نسبت به ارائه گزارشات مرحله اي وهمچنين گزارشات
تخلفات ساختمان به شهرداري مناطق و سازمان نظام مهندسي در زمان مقتضي اقدام نماييد .
