عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «صما»:
پرداخت هزینه مجری ذی‌صلاح چه فایده ای برای جامعه داشت؟
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط بازار مسکن به گونه‌ای نیست که قانون مجری ذی‌صلاح در آن اجرا شود، اظهار داشت: قانون مجری ذی‌صلاح به خودی خود، قانون صحیحی است اما در شرایط رکودی مسکن، اجرای آن، بار اضافی بر دوش این بازار است.
به گزارش«صما» با توجه
به شکایتی در خصوص قانون مجری ذی‌صلاح، مبنی بر اینکه ماده ۷ از فصل سوم مبحث دوم مقررات
ملی ساختمان فراتر از مـاده ۳۳ قانون نظام مهندسی است، این قانون از سوی دیوان
عدالت اداری کشور ابطال شد.
در این رابطه علیرضا خسروی در گفتگو با خبرنگار
«صما» ضمن اعلام مطلب فوق تصریح کرد: اکنون بازار مسکن با مشکلاتی چون کاهش صدور
پروانه‌های ساختمانی و رکود ساخت و ساز دست و پنجه نرم می‌کند؛ لذا اجرای قانون
مجری ذی‌صلاح همچون بار اضافی بر دوش قطار در حرکت بازار مسکن است.
خسروی با ارزیابی
مثبت از ابطال ماده ۷ از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی افزود: در شرایط حاضر بازار
مسکن، ابطال این قانون می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های ساخت و ساز شود و موجی از
رونق را در بازار مسکن ایجاد کند.
وی همچنین با بیان
اینکه اکنون بازار مسکن آمادگی اجرای قانون مجری ذی‌صلاح را ندارد، ادامه داد: به
شخصه مخالف اجرای این قانون نیستم؛ بلکه معتقدم شرایط امروز صنعت ساخت و ساز آماده
پذیرش این قانون نیست.
این نماینده مجلس
با اشاره به اینکه کشورهای توسعه‌یافته همچون آلمان و امریکا در ثبت اطلاعات مسکن
به خوبی فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: اکنون نظارت و ثبت اطلاعات در کشور ما در
شرایط نامطلوبی است و این مقوله‌ها تنها با دریافت هزینه و به صورت صوری انجام می‌شود.
وی در ادامه اظهار
داشت: به فرض مثال هزینه اجرای قانون مجری ذی‌صلاح در شرایط کنونی ساخت و ساز برای
یک ساختمان ۸ واحده، مبلغی بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان است که این مبلغ در شرایط
تورمی، هزینه مازادی بر قیمت تمام شده مسکن است.
قانون مجری ذی‌صلاح
تا کنون از روی منطق اجرا نشد
عضو کمیسیون عمران
مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اکنون رکود صنعت ساختمان ایجاب می‌کند که
هزینه تمام شده مسکن کاهش یابد، تصریح کرد: باید به این نکته توجه کرد که در قبال
پرداخت هزینه مجری ذی‌صلاح که تنها افزایش هزینه ساخت را به همراه داشت، چه فایده
ای نصیب جامعه شده است.
این نماینده مجلس
با تاکید بر اینکه اکنون بازار ساخت و ساز آماده پذیرش قانون مجری ذی‌صلاح نیست،
افزود: در شرایط فعلی زیرساخت‌های اطلاعاتی و قانونی برای اجرای مجری ذی‌صلاح وجود
ندارد چرا که به جرات می‌توان گفت هنوز برای یک ساختمان در کشور، شناسنامه فنی
ملکی ساختمان به صورت واقعی صادر نمی شود.
خسروی حذف قانون
مجری ذی‌صلاح را کمک‌کننده در رونق و شکوفایی بازار ساخت و ساز دانست و اذعان
داشت: ابطال ماده ۷ از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که با حکم دیوان عدالت
اداری است، امری لازم‌‌الاجراست و اجرای آن بیشترین تاثیر را در کاهش هزینه ساخت و
رونق بازار مسکن خواهد داشت.
خسروی در پایان با
بیان اینکه بهبودی صنعت ساختمان امروز نیازمند همکاری تمام زنجیره‌های دولتی و
خصوصی صنعت ساختمان است، خاطرنشان ساخت: اجرای قانون مجری ذی‌صلاح تا به امروز از
روی منطق نبوده است، چرا که تمام دست‌اندرکاران اعم از نظامات مهندسی، شهرداری،
سازندگان اذعان به بی‌تاثیر بودن این قانون داشته‌اند.
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۶
