سامانهای که سالها با بیمیلی مالکان و رکود ثبت اطلاعات دستوپنجه نرم میکرد، حالا به یکی از کانونهای داغ سیاستگذاری مسکن تبدیل شده است؛ جایی که ثبتنام بیش از ۲۱ میلیون نفر، شناسایی صدها هزار خانه خالی و بازگشت جدی بحث مالیات، بار دیگر بازار مسکن را وارد فاز تازهای از نظارت و شفافسازی کرده است.
بنا بر گزارشها، تا دهم آبان ۱۴۰۴ بیش از ۲۱ میلیون و ۴۸۳ هزار نفر اقامتگاه اصلی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان بهصورت خوداظهاری ثبت کردهاند؛ آماری که معادل ثبت اطلاعات ۱۳ میلیون و ۹۹۴ هزار واحد مسکونی دارای کد پستی است.
در همین بازه زمانی، ۸ میلیون و ۳۹۴ هزار مالکیت و ۲۷۱ هزار اقامتگاه فرعی نیز در سامانه به ثبت رسیده است؛ اختلافی که نشان میدهد سکونت و مالکیت همواره همراستا نیستند و در بسیاری از موارد، چند عضو یک خانوار یا مستاجران نیز اقدام به ثبت اطلاعات کردهاند.
جهش خوداظهاری با گرهخوردن خدمات عمومی به ثبت آدرس
بررسی روند ماهانه ثبت اطلاعات نشان میدهد تا پایان سال ۱۴۰۲ تنها حدود ۵ میلیون اقامتگاه در سامانه ثبت شده بود، اما در سال اخیر، با مشروطشدن ارائه خدماتی مانند خدمات بانکی، بیمهای، ثبتنام مدارس و برخی خدمات پلیس به ثبت نشانی محل سکونت، سامانه وارد فاز رشد شتابان شد.
اوج این جهش در مهرماه ۱۴۰۴ رقم خورد؛ جایی که بیش از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار ثبت ماهانه به نام این سامانه ثبت شد؛ رکوردی که از تغییر رفتار مالکان و ساکنان حکایت دارد.
اجرای نیمهکاره قانون
با وجود افزایش چشمگیر ثبت اطلاعات، اجرای کامل قانون مالیات بر خانههای خالی همچنان با چالشهای جدی مواجه است. بند ۸ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر که صدور قبض برق با بالاترین پلکان برای واحدهای اظهارنشده را پیشبینی کرده، هرگز بهطور کامل اجرایی نشد.
همچنین بند ۹ همین ماده که دریافت اطلاعات از مسیرهای خارج از سامانه را تخلف میداند، بهدلیل ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بهصورت ناقص اجرا شده و عملا بخشی از ظرفیت نظارتی قانون بلااستفاده مانده است.
خانههای خالی؛ شناسایی پرخطا، عرضه محدود
در حوزه شناسایی خانههای خالی، وزارت راه و شهرسازی در گام نخست ۵۷۰ هزار واحد مسکونی را بهعنوان خانه خالی معرفی کرد؛ اما پس از اعتراض مالکان و بروز خطاهای شناسایی، در نهایت تنها ۱۸۲ هزار واحد وارد فرآیند عرضه به بازار شد.
این آمار نشان میدهد مسیر شناسایی دقیق خانههای خالی همچنان ادامه دارد و پالایش اطلاعات یکی از چالشهای اصلی اجرای موثر مالیات به شمار میرود.
گره واحدهای استیجاری و املاک فرعی
ثبت املاک فرعی و واحدهای استیجاری نیز با موانع اجرایی همراه بوده است. در این موارد، علاوه بر خوداظهاری مستاجر، تایید مالک نیز الزامی است؛ فرآیندی که بهطور کامل اجرایی نشده و باعث ناقصماندن بخشی از دادههای سامانه شده است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که این حلقههای ناقص تکمیل نشود، مالیات بر خانههای خالی همچنان با فاصلهای معنادار تا اجرای کامل روبهرو خواهد بود.
