صما، گروه نظام مهندسی- ناظر مقیم در شرایط کنونی در نظام مهندسی ساختمان وجود خارجی ندارد و به طور مسلم برای توسعه صنعت ساختمان و ارائه خدمات تخصصی، این الزام باید در قوانین اجرایی سازمان لحاظ شود؛ این در حالی است که تعداد اعضای حقوقی در نظام مهندسی استان ها در بحث نظارت مقیم کم است و کمبود آن به شدت در اجرا و کیفیت پروژه های ساختمانی دیده می شود.
منافع بهره بردار با حضور ناظر مقیم تامین می شود
;رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در این زمینه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» گفت: بر اساس یک مقایسه کلی بین حوزه دولتی و سازمان نظام مهندسی مشخص می شود که در حوزه های دولتی، مهندسان مشمول نظام فنی اجرایی هستند و مهندسان جوان و فارغ التحصیل می توانند وارد کار اجرا شوند؛ ولی در نظام مهندسی، مهندسان فارغ التحصیل بعد از گذشت سه سال باید در آزمون نظام مهندسی شرکت کرده و پس از آن به صورت مرحله به مرحله کار نظارت را از ساختمان هایی با متراژ پایین آغاز نمایند؛ به این معنا که یک مهندس پس از گذشت حدود ۱۲ سال، امکان نظارت پروژه هایی با متراژ بالا را پیدا می کند.
علی فرخ زاد با اعتقاد به اینکه ناظر مقیم در نظام مهندسی وجود خارجی ندارد اما این الزام باید در قوانین اجرایی سازمان لحاظ شود، اظهار داشت: البته در استان قزوین، سعی شده که سرپرست کارگاه، کار ناظر مقیم را انجام دهد، که این کار بخشی از نیاز را برطرف می نماید ولی باید کار ناظر مقیم به صورت کامل در استان ها اجرا گردد و در قالب یک قانون نظامات مهندسی ملزم به اجرای آن باشند.
این مسئول سازمانی در ادامه اذعان داشت: این امکان وجود دارد که ناظر مقیم از سوی سازنده مورد استقبال قرار نگیرد؛ اما این امر به نفع بهره بردار است و قطعا از جانب بهره بردار حمایت می شود.
فرخ زاد با تاکید بر اینکه در حال حاضر استان قزوین شرایط اجرای ناظر مقیم را دارا است، گفت: برای اجرای نظارت مقیم در ابتدا باید از ساختمان های گروه ج و د ( ساختمان هایی با متراژ دو هزار متر مربع و شش سقف به بالا) شروع کرد تا زمانی که ناظر مقیم بطور کامل در پروژه های ساختمانی با هر متراژی حضور داشته باشد.
کمبود اعضای حقوقی در نظارت مقیم تاثیر منفی داشته است
در ادامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان در ارتباط با موضوع نظارت مقیم در استان ها، اذعان داشت: تعداد اعضای حقوقی در نظام مهندسی استان ها در بحث نظارت مقیم کم است و کمبود آن احساس می شود؛ که این باعث شده در پروژه های ساختمانی این امر دیده شود.
عبدالباسط بزرگ زاده ضمن اشاره به اینکه برای اجرای نظارت مقیم لازم است که در ابتدا موضوع اعضای حقوقی در استان ها پیگیری شود، تصریح کرد: در یک سال گذشته کارهایی در رابطه با اعضای حقوقی نظارت و طراحی در استان سیستان و بلوچستان انجام شده، ناگفته نماند که در بحث مجری ذیصلاح مسئله اعضای حقوقی پیگیری شده اما برای دیگرموارد باید اعضای حقوقی حضور داشته باشند.
;این مسئول سازمانی همچنین افزود: در حال حاضرکار نظارت توسط چندین ناظر انجام می شود و توانسته ایم هماهنگی و مدیریت نظارت بر پروژها را تعریف کنیم اما نیاز به پیگیری اصولی دارد.
بزرگ زاده با بیان اینکه سازمان سعی کرده با تشویق ناظرین به تشکیل شرکت های حقوقی، مسئله ناظر مقیم را اجرایی نماید، گفت: ناظر هماهنگ کننده از بین مهندسان عمران و طراح انتخاب می شود، اما این نظارت بازهم به شکل فردی صورت می گیرد و با اجرای واقعی ناظر مقیم ; فاصله داریم که امید است این فاصله کمتر شود.
این مسئول سازمانی کمیته های نظارت بر کار ناظرین در استان سیستان و بلوچستان را یکی از حرکت های مثبت استان برشمرد و تاکید کرد: هفت کمیته به عنوان گروه های ناظر بر پروژه ها و برای شهرستان ها هم یک کمیته به عنوان نظارت بر پروژه تعیین شده است.
شایان ذکر است که ;شهر زاهدان به هفت منطقه تقسیم شده و کمیته های مربوطه به صورت منطقه ای کار نظارت را در دست اجرا دارند.
به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان این کمیته های نظارتی روند اجرا، ضوابط شهری، فنی و اجرایی و…. را نظارت می کنند و اگر تخلفی باشد اعلام می نمایند.
بزرگ زاده با اعتقاد به اینکه برای توسعه خدمات مهندسی و افزایش کارآیی اعضا باید به سمت افزایش اعضای حقوقی باشیم، خاطر نشان ساخت: در طراحی حضور اعضا حقوقی انجام شده و در نظارت هم این کمبود احساس می شود تا کیفیت بالا برود.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان گفت: کار آسیب شناسی در این زمینه صورت گرفته؛ اما برای انجام این موضوع و برای تشویق اعضا به منظور تشکیل اعضای حقوقی و شرکت های نظارتی باید تلاش کرد تا یک هم افزایی در بحث تعامل بین مهندسان بوجود بیاید.
وی با بیان اینکه در نهایت شکل گیری کار گروهی مجریان حقوقی، برای پروژه های بالای ۶۰۰ متر مربع و بالای سه طبقه در دست اجرا است یادآور شد: اگر بحث نظارت حقوقی و ناظر مقیم در ساختمان های بالاتر اجرایی گردد، قطعا این استان هم ; مورد را پیگیری خواهد کرد؛ البته مشروط به اینکه تشکیل شرکت های حقوقی و سنجش توانایی و امکانات استان صورت پذیرد.
این مسئول سازمانی همچنین اظهار داشت: تصور بر این است که در بحث مهندس ناظر حقوقی مردم نباید مشکلی ;داشته باشد، به اعتقاد بنده مردم خدمات می خواهند و در صورت وجود خدمات اصولی و حرفه ای، قطعا بهره برداران استقبال خواهند کرد.
گفتنی است که با شکل گیری ناظران حقوقی و پیش بینی ناظر مقیم، ناظران در دسترس خواهند بود و همپوشانی و خدمت رسانی بهتر انجام می شود و در میزان رضایت بهره بردار تاثیر بسزایی خواهد داشت.
بزرگ زاده در پایان خاطر نشان ساخت: با توجه به اینکه از سال گذشته بحث استفاده حداکثر از اعضای حقوقی در دستور کار است، در کار طراحی، اجرا و نظارت باید به سمتی رفت که اعضا یک شکل منظم داشته باشند.
انتهای پیام/
کد خبر:۰۲۲۵
;
;
;
