ساختمان ها در فقر نظارت متخصصان به سر می برند/ ضرورت ایجاد کمیته های انضباطی برای صدور واقعی شناسنامه فنی

صما، گروه شهری- براساس مفاد قانون “مجری ذی صلاح” در ماده ۲ بند (ب)، سازنده حقیقی باید دارای پروانه اشتغال به کارمهندسی ،کاردانی یا تجربی در یکی از رشته¬های اصلی عمران و معماری باشد؛ این در حالی است که شاهد حضور این¬گونه سازنده های متخصص که سالها در این مسیر گام برداشته¬ باشند، نیستیم.

متاسفانه نگاه سود محور جایگزین ارتقاء کیفیت و تامین نیازهای شهر در امر ساختمان شده و جولان دست اندر کاران ; غیر فنی لطمه­ های زیادی را به ;بافت شهری تحمیل کرده است . ضرورت شرایط قانونی برای پاسخگو بودن سازنده و کوتاه کردن دست افراد غیر متخصص کاملا محسوس است، اما با وجود تدوین و بایسته بودن «دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان» از سال ۸۶ تاکنون، همچنان شاهد ساختمان­های بی کیفیت در سراسر کشور ; در سطح انبوه هستیم که در فقر نظارت متخصصان به سر می­برند. با توجه به اهمیت موضوع و دغدغه حضور «سازنده پاسخگو» در بازار ساخت و ساز، «صما» نظر دو تن از اعضای شورای شهر تهران را در این ارتباط جویا شده است که در زیر می خوانیم:

;

ایجاد کمیته های انضباطی در نظام مهندسی برای صدور واقعی شناسنامه فنی

رییس کمیسیون معماری شهرسازی در گفتگو با خبرنگار «صما» با تاکید بر اینکه سازنده متعهد کسی است که در درجه اول شایستگی لازم از لحاظ حرفه­ای و توان فنی و تخصصی را دارا باشد، اظهار داشت: مجری ذی صلاح باید از نظر علمی و فنی تجربه های لازم برای اجرای ساختمان را داشته باشد­، لذا عدم استفاده بهینه از مصالح ساختمانی مناسب و استاندارد باعث افت سطح کیفیت زندگی در شهرهای ایران شده است.

وی مشکل اساسی در ساخت و ساز را عدم حضور متخصصان در این زمینه دانست و گفت: متاسفانه هرکس با هر پیشینه­ای می تواند در فرآیند ساخت و ساز شناخته شود که در نهایت منجر به ناهنجاری تمام عیار در ساختمان از جمله مقاوم سازی، بهینه سازی انرژی، ساماندهی نماهای شهری می شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اعتقاد بر اینکه میزان قابل توجهی از گردش نقدینگی کشور در صنعت ساختمان صرف می شود بیان­کرد: متاسفانه ساخت و ساز غیراصولی به دلیل حرفه ای نبودن متولیان ساخت و ساز موجب هویت زدایی شهرها از جمله پایتخت شده است.

سالاری با اشاره به ضرورت ایجاد یک ساز و کار از سوی نهادها و سازمان ها و وزارتخانه های ذی­ربط، بیان­کرد: عدم حضور مجموعه کاردانان از جمله مهندسان و معماران ناظران با تجربه سبب ایجاد یک دیوار بی اعتمادی از سوی مردم شده است که این امر موجب شده تا خود ; در ساخت و ساز پیش قدم شوند.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا لازمه اجرا شدن شناسنامه فنی ملکی ساختمان را تخصص متولیان ساخت و ساز دانست و گفت: به طور قطع یکی از ضرورت های انکارناپذیر فرآیند ساخت و ساز شناسنامه فنی است و سازندگان باید به تهیه آن ملزم شوند.

وی در ادامه افزود: اما تا زمانی که بسترسازی لازم در جهت حرفه­ای شدن سازندگان و متولیان ساخت و ساز وجود نداشته باشد، سازنده متخصص هم وجود ندارد، لذا ساختمان نیز استاندارد لازم را نخواهد داشت؛ بنابراین شناسنامه فنی ملکی قابل اتکا نیست.

سالاری اذعان داشت: شناسنامه فنی ملکی ساختمان ; ایده آل نیست و باید تحولی در سازمان نظام مهندسی و سلسله مراتب دسته بندی مهندسان کشور مبنی بر یک سری شاخص های واقعی و توانمندی های تجربی، صورت گیرد.

وی با بیان اینکه تعداد معدودی از مهندسان ناظر صلاحیت نظارت به ویژه در پروژه های کلان را دارند گفت: با این فرآیند ساخت و ساز نگران تدوین شناسنامه فنی ساختمان هستیم و ایجاد کمیته های انضباطی در نظام مهندسی برای نظارت واقعی مهندسان در ساختمان ضرورت دارد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری خاطرنشان کرد: برای داشتن سازنده پاسخگو باید پیش نیازهای لازم را فراهم کنیم و در تمام حوزه های اجتماعی و اقتصادی و….این مهم وجود دارد؛ اما برای ورود به عرصه ساختمان هیچ پیش نیازی تعریف نشده است.

;

پاسخگو بودن سازنده به شهرداری ارتباط ندارد

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار «صما» با بیان اینکه هر فردی با هر سابقه و پیشینه بدون هیچگونه پیش نیازی می تواند در فرآیند ساخت و ساز فعالیت کند، اظهار داشت: سازنده پاسخگو باید در ارتباط با کیفیت ساختمان و مسئولیت خود در مقابل مالک و مراجع قانونی پاسخگو باشد و بحث پاسخگو بودن مجری ذیصلاح باید به صورت شفاف و واضح در قانون پیش بینی شود.

رییس کمیته عمران شورای شهر عنوان کرد: دلیل شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، ناظر، مالک و سازنده، حد فاصله و اختلاف عملکرد آنها در اختیارات است، بنابراین باید اصلاحاتی در رابطه با تعیین مسئولیت ها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه پاسخگو بودن سازنده به شهرداری ارتباط ندارد گفت: شهرداری عامل اجرایی و کنترل کننده است پس نهادهای قانون گذار باید در صدد تدوین قوانین برآیند.

شاکری با اشاره به ;«ماده ۱۰۰» و افزایش جرایم از سوی شهرداری بیان کرد: برای جرایم ساختمانی باید محدوده مشخص تعیین شود، نه اینکه همه تخلفات ساختمانی را با جریمه رفع و رجوع کنیم.

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران ادامه داد: جایگاه شناسنامه فنی ملکی ساختمان باید در حد برچسب انرژی کالا ارتقاء یابد و باید از حالت صوری خارج شود، لذا اگر به تدوین و رتبه بندی شناسنامه فنی توجه شود، در ساخت و ساز تاثیرگذار خواهد بود.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: جریمه برای تخلفات ساختمانی ابزار بازدارنده محدود است و در برخی تخلفات باید عدم صلاحیت ناظر، سازنده و عامل شهرداری محرز شود. در نتیجه انجام ; تخلف به بهانه پرداخت وجه جریمه امر موهونی است.

وی در ادامه افزود: برخورد با تخلفات باید به گونه ای باشد که در هر مرحله از ساخت و ساز که هستند امور انظباتی صورت گیرد نه اینکه در پایان کار با آن برخورد شود، چرا که برخورد در زمان پایان کار نشانگر فساد، تبانی و ناکارآمدی ناظرین است.

وی در تسری ارائه راهکاری برای ارتقاء شناسنامه فنی ملکی، اظهار داشت: ; قیمت ساختمان فاقد شناسنامه فنی ملکی در بازار خرید و فروش باید ; نسبت به ساختمانهایی که این خصیصه را داراست ارزان­تر باشد.

;

انتهای پیام/

کد خبر: ۰۲۲۷

;

;

;

;

;

;