با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران، مسئله مسکن حل شدنی است؟
بر اساس آمار منتشر شده، علیرغم افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران، هنوز شکاف ۱۰۰۰ درصدی بین تورم مسکن و افزایش حقوق کارگران وجود دارد. طبق گزارش صما، افزایش دستمزد به تنهایی کافی نیست و برای رفع این شکاف نیاز به راهکارهای جدیدی است.
پژوهشگران حوزه مسکن معتقدند که تنها راه‌حل برای اصلاح این وضعیت، ارائه زمین‌های رایگان به کارگران است. آن‌ها بر این باورند که با تسهیل دسترسی به زمین، می‌توان به کاهش هزینه‌های مسکن و پر کردن شکاف موجود پرداخت.
سرانجام پس از چند هفته بحث و مذاکره و برگزاری جلسات طولانی با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، شورای عالی کار تصمیم به افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها گرفت؛ اما باوجوداین افزایش، هنوز مشکلات مربوط به مسکن برای کارگران بی رفع است.
بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد، در دوره‌های گذشته، قیمت مسکن با رشد چشمگیری مواجه بوده است، درحالی‌که افزایش دستمزدها این‌چنین نبوده است. این وضعیت باعث شده که کارگران، به علت هزینه‌های بالای مسکن، دچار مشکلات رفاهی شدیدی شوند.
به عبارت بهتر، با افزایش حقوق کارگران در سال جاری که به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسیده است، حتی با فرض عدم وجود هزینه‌های دیگر، کارگران نیاز به نزدیک به ۷ ماه پس‌انداز دارند تا بتوانند یک متر زمین بخرند. این وضعیت نشان می‌دهد که افزایش دستمزد تنها نیازهای مسکن کارگران را رفع نمی‌کند.
به‌طورکلی، نیازمندی‌های مسکن کارگران در مقابل قدرت خریدشان قرارگرفته است و تنها افزایش دستمزدها نمی‌تواند این مسئله را حل کند. راه‌حلی در عرضه زمین به کارگران و تسهیل دسترسی آن‌ها به مسکن می‌تواند این شکاف را کاهش دهد و بهبودی محسوسی در شرایط رفاهی آن‌ها به همراه داشته باشد.
چرا مسکن با تورمی بیش از سایر اقلام روبه‌رو است؟
بر اساس آمار، تورم در حوزه مسکن در سال گذشته به ۷۹ درصد رسیده است، درحالی‌که تأثیر تورم بر روی سایر کالاها تنها ۴۶ درصد بوده است. این نشان می‌دهد که عوامل دیگری به‌غیراز تورم عمومی بر قیمت‌های مسکن تأثیر دارند.
ایرج رهبر، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران سال گذشته در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت که رکود در بازار مسکن ناشی از عدم توازن قیمت مسکن با توان خرید مردم است. او بیان کرده که قیمت‌های مسکن از حد معقول فراتر رفته و به همین دلیل برخی افراد نمی‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند. به‌عبارت‌دیگر، افزایش قیمت مسکن بیشتر از افزایش تورم بوده و قیمت زمین بیشتر از توان خرید مردم افزایش می‌یابد.
بنا بر گزارش وزارت کار، درصد رشد حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۴.۷۸۲ درصد بوده است، درحالی‌که قیمت مسکن بر اساس آمار بانک مرکزی در همین بازه زمانی با رشد ۱۸۰۷ درصدی مواجه بوده است. به‌عبارت‌دیگر، حقوق کارگران به‌مرورزمان نسبت به قیمت مسکن عقب‌مانده و افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ همچنان کافی برای پوشش این شکاف نیست. به زبان ساده، با توجه به حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ که ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان بوده، آن‌ها باید نزدیک به ۷ ماه پس‌انداز داشته باشند تا توانایی خرید یک متر زمین را داشته باشند.
بر اساس گزارش مرکز آمار از شاخص‌های اقتصادی کلان کشور در اسفند ۱۴۰۲، سهم مسکن از کل هزینه‌های سالانه خانوارهای شهری، به‌طور متوسط بیش از ۵۰ درصد در تهران و در استان‌های البرز و فارس به ترتیب به حدود ۴۱ درصد می‌رسد. این امر نشان می‌دهد که هزینه‌های مسکن برای خانوارهای شهری به نسبت دیگر هزینه‌ها بسیار بالاست.
به‌طور خاص، کارگران، به‌ویژه کارگران شهرهای بزرگ، بیش از نیمی از درآمد خود را برای مسکن صرف می‌کنند. ناصر رضایی، معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، در یک نشست علمی، اظهار کرده است که تقریباً ۶ دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و بسیاری از افراد، حتی اگر توانایی خرید مسکن را داشته باشند، نمی‌توانند هزینه‌های نگهداری ساختمان را پرداخت کنند.
بنابراین، نیازمندی‌های مسکن از یک‌سو و توان خرید افراد از سوی دیگر، در یک رابطه نامتعادل قرار دارد و برای حل این مسئله، نیاز به سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های مؤثر درزمینهٔ مسکن و رفع مشکلات مرتبط با آن وجود دارد.
