تولید مسکن، تهدید آینده اقتصاد مسکن در ایران!
در این سال‌ها یکی از مهمترین اخبار داخلی که بارها از رسانه‌ها می‌شنویم و در حقیقت برای رسانه‌های داخلی به‌عنوان یک دغدغه قلمداد می‌شود، روند کاهش جمعیت است که در حقیقت این اتفاق می‌تواند امنیت ملی را به خطر بی اندازد. در این راستا یکی از مهمترین دغدغه‌های امروز جامعه یعنی کمبود مسکن که باسیاست‌هایی همچون نهضت ملی مسکن و حجم بالای ساخت‌وساز دولت‌های مختلف در مسیر حل آن قدم برداشته می‌شود، شکل خود را با ازدیاد مسکن در جامعه و خانه‌های خالی به نمایش می‌گذارد که قاعدتاً این موضوع به معنای ورشکستگی اقتصاد صنعت ساختمان خواهد بود.
در سال ۶۵ نرخ رشد جمعیت ایران ۳.۹ بود. سازمان بهداشت جهانی چند حالت برای جمعیت کشورها در نظر گرفته بود که در بدترین حالت، قرار بود نرخ جمعیت ایران در سال ۱۴۲۰ به عدد «یک» برسد ولی متأسفانه الآن که در سال ۱۴۰۲ قرار داریم نرخ جمعیت ما «۰.۶» است.
همچنین بنا بر اعلام وزارت بهداشت در ۴۵ سال گذشته جمعیت ایران ۱۰ سال پیرتر شده است و این روند این‌گونه رقم خورده است که در سال ۶۵ هر خانم ایرانی در سن باروری نرخ باروری ۶.۳ فرزندی داشت ولی الآن به نرخ باروری کل یا TFR در کشور به عدد ۱.۶۵ رسیده است. این میزان کاهش باروری جمعیت که در کشورهایی نظیر انگلیس یا آمریکا طی ۱۰۰ سال اتفاق می‌افتد در کشور ما طی ۴ تا ۱۰ سال رخ داد.
با تمام این آمار و ارقام که خبر از کاهش عجیب جمعیت در ایران می‌دهد؛ رشد جمعیت کشورمان از سال ۱۴۱۰ بسیار اندک و از سال ۱۴۲۵ منفی خواهد شد و برای اولین بار طی تاریخ (به‌جز استثنائاتی همچون همه‌گیری بیماری‌ها) جمعیت این محدوده جغرافیایی، کاهش خواهد یافت. ازاین‌رو چشم‌انداز نیاز مسکن در ایران، نیازمند بررسی دقیق در تحولات جمعیتی کشور است.
در حقیقت باید به عواقب این رخداد اجتماعی پرداخت چراکه این تغییر جمعیتی، اثرات گسترده‌ای بر نیازها و تقاضاهای اجتماعی خواهد داشت ازجمله نیاز به مسکن؛ این موضوع به این‌گونه رخ می‌دهد که کاهش جمعیت کشور از سال ۱۴۲۵ منجر به تغییرات جدی در بازار مسکن خواهد شد ازجمله: کاهش تقاضا: با کاهش جمعیت، تقاضا برای مسکن نیز کاهش می‌یابد. این می‌تواند منجر به افزایش موجودی خالی مسکن، کاهش قیمت‌ها و درنتیجه فشار بر بازار مسکن، ایجاد کند. نیاز به تنظیم مجدد سیاست‌ها از دیگر رخدادهایی است که باید از همین دوران در برنامه‌های مربوط به ساخت مسکن در نظر گرفته شود، دولت ممکن است نیاز به بازنگری سیاست‌های مسکن داشته باشد تا با تغییرات جمعیتی سازگار شود، ممکن است نیاز به تنظیم مسکن در مناطق خاص و حتی ارائه تسهیلات مالی برای جلب‌توجه مشتریان داشته باشد. تغییر در نیازها و ترجیحات یکی دیگر از موضوعاتی است که باید به آن پرداخت چراکه با تغییر در ترکیب جمعیت، نیازها و ترجیحات مسکن نیز ممکن است تغییر کند. به‌عنوان‌مثال، با افزایش جمعیت سالمند، تقاضا برای مسکن مناسب برای افراد سالمند نیز افزایش می‌یابد و درنهایت آنکه تغییرات در جمعیت ممکن است تأثیر مستقیم بر توسعه و شکل‌گیری شهرها و مناطق داشته باشد. این تغییرات می‌تواند نیازمند تنظیمات جدیدی در طراحی و برنامه‌ریزی شهری باشد.
ازاین‌رو، نیاز به بررسی دقیق و تحلیل جدی از تحولات جمعیتی و نیازهای مسکن در کشور و تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های مسکن به‌منظور سازگاری با این تغییرات اساسی است و شاید امروز باید با نگاهی به آینده نه‌چندان دور سیاست‌هایی را در جهت تسهیل مشکلات
