
- تشکیل کارگروههای تخصصی در چهار حوزه حسابرسی، سرمایهگذاری و مطالعات اقتصادی، تأمین منابع و امور بانکی و امور عمومی
- برگزاری مستمر جلسات با حضور اعضای هیأت عامل، معاونان، مدیران و کارشناسان
- بررسی مطالعات اقتصادی طرحهای تولید مسکن، بازآفرینی شهری، مشارکت در ساخت و مولدسازی داراییها
- هدف: تقویت انضباط مالی، مدیریت مؤثر منابع و افزایش ظرفیت صندوق برای پشتیبانی از بخش مسکن
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن از راهاندازی کارگروههای تخصصی در این صندوق خبر داد. به گزارش صما، خسرو مختاری اعلام کرد این کارگروهها در حوزههای حسابرسی، طرحهای سرمایهگذاری و مطالعات اقتصادی، تأمین منابع و امور بانکی و امور عمومی تشکیل شدهاند تا مسائل و چالشهای مرتبط با مأموریتهای صندوق بهصورت تخصصی بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع آنها تدوین شود.
ضرورت تقویت سازوکارهای کارشناسی و نظارتی
مختاری با اشاره به نقش صندوق در تأمین و تجهیز منابع مالی بخش مسکن گفت: تنوع مأموریتها و ضرورت استفاده بهینه از منابع، تقویت سازوکارهای کارشناسی و نظارتی را ضروری میسازد. به گفته وی، تشکیل این کارگروهها زمینه بهرهگیری از ظرفیت علمی و اجرایی متخصصان، ارزیابی دقیقتر طرحها و افزایش انسجام در اجرای برنامههای صندوق را فراهم میکند.
برگزاری مستمر جلسات و ارائه پیشنهادها به هیأت عامل
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن تصریح کرد: جلسات این کارگروهها با حضور اعضای هیأت عامل، معاونان و مدیران مرتبط صندوق و با مشارکت استادان و کارشناسان هر حوزه، بهصورت مستمر برگزار خواهد شد و پیشنهادها پس از بررسی و جمعبندی نهایی، برای تصویب و طی مراحل اجرا به هیأت عامل ارائه میشود.
محورهای کاری کارگروهها
مختاری انتظامبخشی به حسابرسی داخلی، نظارت بر امور برنامه و بودجه، بررسی صورتهای مالی و تدوین فرایندها و روشها را از محورهای این کارگروهها برشمرد و گفت: مطالعات اقتصادی طرحهای تولید مسکن، بازآفرینی شهری، مشارکت در ساخت، مولدسازی داراییها و حمایت از تولید نیز در این چارچوب بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: توسعه و بهکارگیری ابزارهای مالی متناسب با اهداف صندوق، تأمین و تجهیز منابع، مدیریت مانده منابع نقدی، امور تسهیلات بانکی، خرید و فروش املاک و موضوعات مرتبط با استانها و امور عمومی صندوق، از دیگر دستورکارهای تخصصی خواهد بود.
هدف: تبدیل بررسیهای کارشناسی به تصمیمهای عملیاتی
مختاری تأکید کرد: هدف از ایجاد این ساختار، تبدیل بررسیهای کارشناسی به تصمیمهای عملیاتی و قابل پیگیری است تا با تقویت انضباط مالی، مدیریت مؤثر منابع و رفع موانع اجرایی، ظرفیت صندوق برای پشتیبانی از برنامههای بخش مسکن افزایش یابد.




