در حدود چهار ماهی که از آغاز به کار دولت یازدهم گذشته، وزیر راه و شهرسازی همواره و در همه حال بر این موضوع تاکید کرده که وزارتخانه متبوعش برای واگذاری طرح ها و پروژه ها به بخش خصوصی آمادگی کامل دارد.
به گزارش «صما» در همین راستا عباس آخوندی حتی مدلی را مبنی بر اینکه ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت تنها وظایف حاکمیتی را انجام دهد و تصدی گری در اختیار بخش خصوصی باشد، پیشنهاد داده است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، در بخش ریل و جاده و مسکن فرصت های سرمایه گذاری در اختیار بخش خصوصی است و توسعه اقتصاد ملی در حیطه فعالیت این بخش است.
به اعتقاد آخوندی، وظیفه دولت در حوزه راه و شهرسازی تنظیم مقررات و ارتقای استانداردها است و وزارت راه و شهرسازی باید از مداخله در قیمت گذاری در تمام زمینه ها خارج شود.
سخنان وزیر راه و شهرسازی در مورد واگذاری تمام سرمایه گذاری ها و طرح های این وزارتخانه به بخش خصوصی در حالی است که به نظر می رسد قوانین موجود به گونه ای نیست که راه را برای جذب سرمایه های بخش خصوصی هموار کند و مسایل و مشکلاتی که این مسئله به وجود آورده، انگیزه فعالان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده است و برای حل این مشکلات مجلس شورای اسلامی و دولت باید دست به کار شوند.
در این راستا، سایت «صما» اقدام به برگزاری یک نظرسنجی کرد و پرسش مطرح شده در این نظرسنجی آن بود که مجلس شورای اسلامی چگونه می تواند در تحقق جلب مشارکت بخش خصوصی در حوزه راه و شهرسازی اقدام کند؟ گزینه اول تهیه طرح برای تصویب قوانین کارآمد، گزینه دوم رایزنی با دولت برای ارائه لوایح موثر و گزینه سوم اصلاح و بازنگری در قوانین موجود بود که در این نظرسنجی یک هزار و ۷۶۸ نفر شرکت کردند.
بر این اساس ۳/۶۵ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی به گزینه سوم یعنی اصلاح و بازنگری در قوانین موجود رای دادند، ۷/۳۲ درصد گزینه اول یعنی تصویب قوانین کارآمد را انتخاب کردند و ۲ درصد شرکت کنندگان به گزینه دوم یعنی رایزنی با دولت برای ارائه لوایح موثر رای دادند.
براساس این نظرسنجی، اگرچه از دید شرکت کنندگان اصلاح و بازنگری در قوانین موجود بهترین راه حل برای جلب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه راه و شهرسازی در نظر گرفته شده و از مجموع ۱۷۶۸ رای، ۱۱۵۵ رای را به خود اختصاص داده، اما طبق آمار استخراج شده از نظرسنجی مذکور، تهیه طرح برای تصویب قوانین کارآمد نیز راهکار دیگری برای انجام این مهم است.
البته در ماه های اخیر تاکید وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت واگذاری طرح ها و سرمایه گذاری به بخش خصوصی و برگزاری نشست های مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی، انگیزه ای قوی برای فعالان این بخش ایجاد کرده است؛ اما به نظر می رسد به دلیل اشکالات و نواقصی که در قوانین وجود دارد، این رویکرد حمایتی وزیر به تنهایی کافی نیست و باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به ویژه اعضای کمیسیون عمران مجلس با بررسی زوایای مختلف قوانین مرتبط با این حوزه و استخراج نقاط ضعف و نواقص آن، اقدام به بازنگری در این قوانین کنند تا به موجب آن زمینه برای جلب مشارکت بخش خصوصی در حوزه راه و شهرسازی فراهم شود.
در این میان به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی باید برای استخراج اشکالات و نواقص قوانینی که دست و پاگیر حضور بخش خصوصی در طرح های راه و شهرسازی است، ضمن تعامل و همفکری با کارشناسان این حوزه، نظرات دولت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی را نیز اخذ کند تا اصلاح قوانین موجود، بهترین نتیجه را در بر داشته باشد.
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۲
;
;
;
