معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر لزوم نهادینه کردن جایگاه گارانتی در صنعت ساختمان تاکید کرد و در عین حال گفت: در زمان وقوع زلزله، برای مشخص شدن سهم قصور باید کارشناسان متخصص نظر بدهند.
به گزارش صما دکتر حمیدرضا صارمی، ضمن بیان مطلب فوق در گفتگوی اختصاصی پایگاه خبری ساختمان آنلاین در پاسخ به این سوال که در وقوع دو زلزله خوی و ترکیه، نحوه واکنشها به متخلفان کاملا متفاوت بوده است، به طوری که در کشور ترکیه نیروهای امنیتی پیمانکاران برجهای فروریخته را دستگیره کرده اند اما در کشور ما وزیر کشور از برخورد با مهندسان ناظر خبر داده است و نظر شما در اینباره چیست؟ تاکید کرد: ببینید اساسا در زمان بروز زلزله، برای مشخص شدن سهم قصور، کارشناسان متخصص باید بررسی کنند تا سهم تقصیر هر یک از عوامل اجرایی که با کوتاهی شان سبب بروز حادثه در زمان زلزله شده اند به صورت مشخص و کارشناسی مشخص شود و اینکه وزیر کشور عنوان کرده است که در زلزله خوی باید با مهندس ناظر برخورد شود، مربوط به دیدگاه شخصی ایشان است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه بدون شک برخورد مقامات ترکیه ای در دستگیری پیمانکاران اقدام درستی بوده است خاطرنشان ساخت: بدون رودربایستی می گویم که عمده نظارتها در ساخت و سازها صوری است و به غیر از برخی از مهندسان زحمت کشی که بر سر کارگاههای ساختمانی حاضر شده و امر نظارت را به صورت دقیق و واقعی انجام می دهند، مابقی نظارتها صوری هستند و اغلب مهندسان ناظران و مجریان صوری هستند.
صارمی در پاسخ به این سوال که برای ایمن سازی ساختمان و افزایش ضریب کیفیت ساختمانها به طور کلی چه راهکاری وجود دارد اذعان داشت: باید مهندسان ناظر، پیمانکاران، مجریان و… از عرصه ساخت و ساز حذف شوند و ساختمانها باید دارای گارانتی شوند و یک نفر به عنوان سازنده پاسخگو، مسوولیت ساخت را به عهده بگیرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اذعان داشت: سازنده پاسخگو باید در فرآیند ساخت با انتخاب مهندسان متخصص و مجرب و مصالح ساختمانی استاندارد، نسبت به ساخت واحدهای ایمن و با کیفیت اقدام کند.
وی افزود: وقتی وارد جزییات ساختمان می شویم نمی توانیم به طور مشخصی فردی را پاسخگو کنیم چرا که مجموعهای از عوامل مختلف در تعیین کیفیت و ایمنی ساختمان نقش آفرین هستند. به عنوان مثال در حوزه استاندارد سازی مصالح ساختمانی، جای این سوال است که چرا مصالح ساختمانی به کار رفته در ساختمانهای پایتخت دارای گواهینامه استاندارد نیستند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با طرح این سوال که چرا محصولاتی نظیر یخچال، لباسشویی و… باید دارای گارانتی کیفیت باشند اما ساختمان به عنوان بزرگترین سرمایه خانوارها گارانتی ندارد گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که ساختمانها دارای گارانتی کیفیت باشند.
وی در واکنش به این سوال که یکی از عوامل تضمین کیفیت ساختمان، شناسنامه فنی است تصریح کرد: متاسفانه شناسنامه فنی هم برای عدهای دکان شده است و نمی تواند لزوما تضمین کننده کیفیت ساختمان و رفع چالشهای این صنعت باشد.
مجری صوری و ناظران بازنشسته چندشغله امضافروش
چالش های کلیدی نظارت ساختمان به شرح زیر است:
۱- بیهویتی شغلی ناظر: نظارت، شغلی مستمر است اما هنوز در نظام شغلی کشور رسمیت ندارد و مشمول حمایتهای قانونی نیست.
۲- ضعف جدی در کارآموزی مهندسان جوان: علیرغم تصریح ماده ۲۵ قانون، ساختار اجرایی مؤثر برای تربیت نیروهای جدید ایجاد نشده است.
۳- حذف عملی سه رشته تخصصی: خدمات نظارت در رشتههای نقشهبرداری، شهرسازی و ترافیک در اکثر استانها نادیده گرفته میشود.
۵- بیاعتنایی به ظرفیتهای قانونی قرارداد همسان نظارت: ظرفیتهای قانونی این ابزار حقوقی بنیادین برای حمایتهای صنفی و حرفهای از ناظر، همچنان در فرآیندهای اجرایی مغفول مانده است.
۶- عدم یکنواختی ابزارهای گزارشدهی: فرمها، چکلیستها و سامانههای گزارشدهی در استانها فاقد وحدت رویهاند.
۷- خلأ سازنده ذیصلاح: در حالیکه شهرداریها همچنان از درج نام این رکن قانونی در پروانههای ساختمانی امتناع میورزند، نبود حضور مؤثر و نهادینهشده سازنده ذیصلاح در فرایند ساخت، کیفیت اجرا را در سطحی نگرانکننده نگاه داشته است.
۸- دو نقشهای بودن پروژهها: این تخلف فراگیر، علاوه بر نقض مقررات ملی ساختمان، کنترل و نظارت را بهشدت مختل میسازد.